سجل مؤشر أداء التمويل الأصغر بولاية نهر النيل أقل من 5% فقط بتنفيذ عمليات تمويل في حدود 13 مليون جنيه من أصل 270 مليون جنيه، وتعترض تحديات البيروقراطية وتكدس الودائع ونمطية المشاريع عمليات التمويل. وانتقد مديرو البنوك التجارية بولاية نهر النيل الآلية التي يعمل بها برنامج التمويل الأصغر بالولاية. وقال مدير البنك السوداني المصري بعطبرة، محمد مصطفى فايتاب، للشروق، ان الودائع ضئيلة ومعظم التجار لا يوردون أموالهم للبنوك، ما جعل الكتلة النقدية في الخارج أكبر من الكتلة في المصارف، موضحاً أن معظم الحسابات حكومية وهي لدى بنك السودان ولا يوجد بالتالي لدى المصارف سقف لاخراج التمويل. ووقفت حكومة ولاية نهر النيل على سير الأداء بكافة فروع البنوك التجارية في ما يلي التمويل الأصغر وتعرفت على العقبات الاجرائية والمصرفية ووعدت المستفيدين باتخاذ حزمة من التدابير والمعالجات. وأبلغ وزير المالية والاقتصاد بنهر النيل، مدثر عبدالغني، الشروق، أن البنوك تشكو من عقبات في التمويل منها ضعف الضمانات لاعطاء التمويل وضعف دراسات جدوى المشروعات، وتعهد بمساعدة المستفيدين والناشطين مجتمعياً لتقديم مشاريع ودراسات ذات مردود تمكن من سداد الالتزامات. ويقر بنك السودان المركزي فرع عطبرة بصعوبات اجرائية وبيروقراطية في دورة المستندات المالية للحصول على الضمانات والاعتماد على صيغة المرابحة لوحدها. وأفاد مدير بنك السودان فرع عطبرة، عبدالسلام حسين، بوجود عقبات كثيرة منها الامكانات المادية للمصارف التي تحول دون وصولها الى العملاء المستهدفين في أرياف الولاية. وعاب مدير بنك الخرطوم فرع عطبرة، كمال عبدالله، عدم استيعاب المستفيدين لعملية التمويل الأصغر وفهمها على أنها مجرد منحة غير واجبة السداد، بجانب تشابه المشاريع المقدمة للحصول على التمويل، مؤكداً استهدافهم للمشاريع الزراعية. ويستأثر القطاع الزراعي والحيواني ب 39% من حجم التمويل الأصغر وفق تقارير من مارس 2011 وحتى مارس 2012م.
