نظم المركز العالمى للدراسات الافريقية ندوة «معالجات بترولية تساهم فى الغاء عجز الميزانية» بالتركيز على اثر اتفصال الجنوب على الأزمة الاقتصادية في السودان وكيفية معالجته قدمها الدكتور جلال الدين محمد خليفة مستشار ومهندس كيميائى ، قال فيها ان السودان دولة زراعية ظلت تعتمد على الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كمصدر اساسي للمورد المالي منذ امد بعيد، وبعد ظهور انتاج البترول في العام 1998 م تحول الاعتماد الكلي للاقتصاد على صادرات وتصنيع البترول وظل البترول ومشتقاته يمثل اكثر من 80% من صادرات السودان وتدهور بذلك الانتاج الزراعي والحيواني وضعفت مصادر انتاجها والبنية التحتية لهذه المشاريع من ناحية متطلبات الانتاج أما الكوادر البشرية المؤهلة فقد فقدتها البلاد نتيجة للهجرة والشيخوخة وضعف التدريب بقصد الاحلال. وقال ان السودان ظل يعتمد فى موارده على الانتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وفى طريقة التصدير للمنتجات الزراعية والحيوانية في شكل مواد اولية دون تصنيعها او تحويلها الى مواد ثانوية لرفع قيمتها الاقتصادية، وقال نحن نقوم بتصدير الجمال والابقار والاغنام ونستورد اللبن المجفف والجبنة المصنعة والمنتجات الاخرى ،ونصدر القطن والفول السوداني والسمسم ونستورد زيت الاولين والسمن النباتي والثياب السويسرية كما نقوم بتصدير البترول الخام ونستورد الجازولين والاسمدة والصناعات البتروكيميائية والمنظفات. واكد انه بعد اتفاق السلام حدث تحول في كل السياسات الاقتصادية بالرغم من وقف الحرب في الجنوب وبروز حرب في دارفور وتحول الحروب مع الجنوب الى مناكفات سياسية ووجود هذه المشاكل جعل الشريط الحدودي بين الدولتين غير مستقر بالرغم من انه الشريط الاقتصادي الموجود بالسودان القديم من زراعة ورعى ومعادن وبترول. وقال ان البترول ظل كمشكلة بين الشريكين الى الان مشيرا الى ظهور عدد من التساؤلات تتعلق بنوعية الاتفاقية الموقعة في مجال استخراج البترول هل نسبة من انتاج ام الارباح ومدى قبوله للشعب السوداني قبل الخارجي وماهو السعر الاساسي للبرميل الذي بني على اساسه النسبة وما هو دور العمالة الفنية الاجنبية في هذا المجال «حسب قانون الشركات الاجنبية في معظم دول العالم تقوم بجلب العمالة الفنية غير المتوفرة في بلد المنشأ وتقوم بتدريب الكادر الوطني ويتم الاستغناء عن العمالة الفنية الاجنبية متى ما توفر الكادر الوطني » هل تم هذا في السودان؟ واحصائيات وزارة العمل تقول بان هنالك 13.000 عامل اجنبي في السودان قبل انفصال الجنوب .وهل وفرت مراكز التدريب والتأهيل والمؤسسات التعليمية كوادر لاستبدال هذه العمالة واذا وفرت هذه العمالة فما هو مصيرهم بعد انفصال الجنوب ، هل يتم تصديرهم الى الجنوب ام استبدالهم بعمالة من دولة اخرى من قبل دولة الجنوب ؟ وقال ، وفقا للمعلومات المتوافرة فان الشركات الاجنبية او العاملة في مجال البترول لديها 60% من الانتاج فان انتاج السودان 115.000 برميل في اليوم. نصيب السودان 55.000 برميل في اليوم هل هذه هى نفس النسبة بالنسبة لحكومة الجنوب ؟ اما فيما يتعلق بمصفاة الخرطوم سعتها 100.000 برميل في اليوم ،هنالك توسعة منذ العام الماضي تصل سعتها الى 200.000 برميل في اليوم ومصفاة الابيض طاقتها 15.000 برميل .ومصفاة بورتسودان «طاقة الانتاج 25.000 »برميل وتنتج 42% فيرنيس اى 10200 برميل فيرنيس والشجرة بطاقة 10.000 برميل فكيف يتم توفير خامات لهذه المصافي وتعويض الخسارة الناتجة عن عدم تحويل الفيرنيس الى جازولين بالرغم من وجود عدة دراسات سابقة تطالب بتوسعتها وتحديثها حيث ان المبلغ المطلوب للتوسعة اقل من خسارة 6 اشهر عمل. وقال كيف يتم توفير خامات لهذه المصافي مع العلم ان مصفاة الخرطوم تستخدم النافتا المنتجة من مصفاة الابيض لانتاج الهايدروجين لاستخدامه في المعالجة الهيدروجينية. مؤكدا بوجود حقائق اخرى مثلا مصفاة الابيض تنتج حوالي 63% من الفيرنيس او ما يسمى بوقود «مخلفات تكرير » تباع بواقع 270 جنيها للطن للتوليد الكهربائى 660 جنيها للشركات ذات المساهمة القومية 520 دولارا للقطاع الخاص، وقال نتيجة لذلك ووفق دراسة سابقة اجريت للمصفاة وجد ان مصفاة الابيض تخسر حوالي 12 دولارا في كل برميل اذا عملت بطاقة 10.000 برميل في اليوم وتخسر 11 دولارا لكل برميل اذا عملت بطاقة 15.000 برميل لعدم توسعة المصفاة وعدم تحويل الفيرنيس او مخلفات التكرير الى جازولين وبنزين حيث ان طن الجازولين اليوم 900- 1500 دولار تتحمل هذه الخسارة المؤسسة السودانية للنفط لانها المالك للبترول ومشتقاته وفي النهاية تتحملها وزارة المالية «خزينة الدولة» مع العلم ان قانون المصافي المتبع عالمياً لتحديد تكلفتها في مصفاة كمصفاة الابيض تعمل مثل الطاحونة تقوم بأخذ الخام وتكرره وتسليم المنتجات مقابل 1-2 دولار للبرميل اما مصفاة مثل الخرطوم في حدود 2-3 دولارات وترتفع نسبة تكلفة تكرير البترول بعدد المنتجات او المشتقات التي يمكن انتاجها من البترول الخام فكلما زادت المنتجات زادت تكلفة التكرير. وتساءل قائلا بعد انفصال الجنوب كيف يتم تزويد هذه المصافي بالبترول الخام هل يتم استيراد بترول خام من خارج السودان ، وأمامنا تجربة مصفاة بورتسودان التى توقفت عن الانتاج لعدم توسعته او تحديثها اوتحويلها من خام العرب الخفيف الى خام السودان « النيل » نسبة لقلة الدراسات والبحوث في هذا المجال، واقر بوجود احتمال اخر وهو أخذ نصيب الشركات الأجنبية ، وقال لو تم ذلك فهذا لا يكفي وكيف يتم ذلك ؟ لان الشركات في حاجة للبترول أكثر من الدولار لانها تقوم بتصنيعه الى منتجات وتعيد تصديره الى دول أخرى بأضعاف الاسعار . والخيار الاخر هو أخذ بترول من بترول الجنوب مقابل الترحيل وهنا يظهر سؤال كبير هل المنتجات النفطية الحالية تم انشاؤها بقروض مقابل بترول الجنوب اي ان ديون انشائها «الخطوط» من ضمن ديون السودان «38 مليار دولار » والتى نطالب حكومة جنوب السودان بتحمل جزء منها فاذا كان هذا فكيف يتم ذلك ؟ وقال نفترض أن الخط مملوك لحكومة السودان دون أن يكون هنالك ديون على حكومة جنوب السودان في هذه الحالة نقيس بتكلفة الترحيل فنجد الترحيل بواسطة العربات الأكثر تكلفة من أقصى الجنوب الى بورتسودان لا يتعدى 10 دولارات للبرميل ناهيك عن الترحيل بواسطة السكة حديد والنقل النهري وخطوط الانابيب. واضاف اذا لم يتم استخدام هذا الخط لنقل بترول الجنوب ما الفائدة منه وانتاج السودان حالياً 115.000برميل في اليوم والمتوقع في السنين القادمة 350.000 برميل فليس لهذا الخط جدوى اقتصادية وعليه لا بد من اجراء الدراسات والبحوث الفنية بكل تجرد بعيداً عن العواطف حتى نعرف التكلفة الحقيقية للترحيل وكيفية الاستفادة منه لعدة اسباب من ضمنها ان عدم ترحيل بترول الجنوب يجعلهم يفكرون في بديل آخر وهذا ليس من مصلحة السودان.كما ان المبلغ المعروض على الترحيل للبرميل هو 36 دولارا، مبينا ان تكلفة الترحيل خلال خمس سنوات تعادل 32.400,000,000 دولار ، معتبرا المبلغ بالكبير يمكن بواسطته تحضير عدة مصافى ومنشآت نفطية لانتاج مشتقات نفطية وكسب عائد مادى . وقال ان عدم ترحيل بترول الجنوب سيحول المشكلة بين حكومة الجنوب وحكومة السودان والشركات الاجنبية والحكومة الصينية والحكومة الامريكية وفي النهاية الخاسر هو السودان، داعيا الى عمل بحوث فنية لتحديد تكلفة انتاج البترول واعادة دراسات الجدوى التى تمت في الفترات السابقة بكل من مجال البترول والتوليد الكهربائى وتكرير البترول بغرض معرفة التكلفة الحقيقية والجدوى الاقتصادية وفق الظروف الحالية التى يمر بها السودان والعالم أجمع «الانهيار الاقتصادي للعالم يجعل التفكير في البديل الاقتصادي دون النظر الى الظروف الأخرى مثل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية » مع دراسة المشاريع المشتركة التى تحقق عائدا اقتصاديا تنمويا بين الدولتين.
