موضوع الساعة الذي جاء لرسم صور للاقتصاد السوداني وكيفية إلغاء عجز الميزانية عن طريق معالجات بترولية معينة ، تتكوَّن من جزئين (اقتصادي، تكنولوجي) ناقش العديد من المشكلات التي أدَّت لتدهور البترول و البحث عن حلول لمعالجتها والإشكاليات التي تواجهها بما فيها الاتفاقيات التي وضعت في إطار ذلك مع بعض الشركات لا سيما الصينية. وعلى ضوء ذلك نظم المركز العالمي للدراسات الأفريقية ندوة بعنوان: (معالجات بترولية تساهم في إلغاء عجز الميزانية). حيث خاطب الحضور المستشار والمهندس الكيميائي الدكتور/ جلال الدين محمد خليفة مُقدِّماً خلفية عن التكنولوجيا الفنية وكيفية الاستفادة منها في سد عجز الميزانية، كما تحدَّث أيضاً عن أثر انفصال الجنوب على الاقتصاد السوداني. وقال جلال: ظهر إنتاج البترول في العام 8991م ثم تحوَّل الاعتماد الكلي للاقتصاد على صادراتها بحيث تمثِّل أكثر من 08% من صادرات السودان كما أنَّ السودان ظلَّ يعتمد في مواردها على الإنتاج كالزراعي والحيواني والنباتي على شكل مواد أولية دون تصنيعها أو تحويلها لمواد ثانوية لكي يرفع قيمتها الاقتصادية، مضيفاً أنَّ البترول ظلَّ يمثِّل مشكلة بين الشريكين للآن، متسائلاً عن نوعية الاتفاقية الموقَّعة بين الطرفين في مجال استخراج البترول هل إنتاجية أم ربحية؟ ، وما مدى تقبُّل الشعب السوداني لها وما السعر الأساسي للبرميل؟ مشيراً إلى أنَّ هناك قانوناً لبعض الشركات الأجنبية بمعظم الدول المتقدِّمة تقوم على جلب عمالة فنية غير متوافرة في بلد المنشأ وتقوم بتدريب الكوادر الوطنية ومن ثم يتم الاستغناء عن العمالة الأجنبية متى ما توافر الكادر المحلي إذاً هل هذا موجود في السودان؟ كما أنَّ الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول نصيبها 06% من الإنتاج، وإنتاج السودان في اليوم يبلغ 000.511 برميل، ونصيب السودان منها 000.55 برميل في اليوم، هل هي نفس النسب لحكومة الجنوب؟ وأوضح أنَّ هنالك ثلاث مصافي، مصفاة الخرطوم وسعتها الإنتاجية 000.001 برميل في اليوم، تم تحديثها في العام الماضي لتبلغ إنتاجيتها 000.002 برميل في اليوم، كذلك مصفاة الأبيض سعتها 000.51 برميل أمَّا مصفاة بورتسودان سعتها الإنتاجية 000.52 برميل في اليوم والذي توقَّف لفترة من الزمن، وتساءل كيف يتم توفير خامات لهذه المصافي حتى تعود الخسائر الناتجة من عدم تحول الفيرناس لجازولين رغم وجود العديد من الدراسات السابقة توصي بتوسعتها. وقال للأسف مكتباتنا مليئة بالكثير من البحوث إلا أنَّنا نفتقر للمعامل وكيفية تنفيذ البحوث مؤكداً أنَّ هنالك العديد من المشاريع البحثية لم تجد الاهتمام والتمويل. وأضاف في العام 8791م عاش السودان في أزمة بترولية كان لابد من إيجاد حلول لها لذلك استخدام الناقطة المنتجة من مصفاة الأبيض كتجربة لإنتاج الهيدروجين وتصنيع المواد، وقبل اكتمال العملية جاءت دراسة كاليفورنية تفيد بأنَّ تلك الدراسات السابقة تضر بالبيئة ومن هنا توقَّفت الدراسات وفشلت كل المحاولات وبرزت مشكلة أخرى هي كيفية تصميم جهاز ليقلِّل من حرارة الفيرنيس، ولهذا وضعت ثلاثة خيارات لإضافة المواد المساعدة «النشيطة» وأُخذ خيار المنتج أو المسماة بوقود مخلفات التكرير تباع بواقع 072 جنيه للطن لتوليد الطاقة الكهربائية، ووفقاً للدراسات التي أُجريت فإنَّ مصفاة الأبيض تخسر حوالي 21 دولار في كل برميل إذا عملت بطاقة 000.01 برميل في اليوم و 11 دولاراً لكل برميل إذا عملت بطاقة 000.51. وبما أنَّ هنالك دراسات طبق جزء منها في محطة أم دباكر لإنتاج 0005 ميغا واط ولكي تعمل فإنَّها تحتاج لوقود تشغيل يزيد عن 004 مليون طولون في ظلِّ هذا من أين نأتي بالتمويل الحراري المكلفة؟ وحتى يتم هذا لابد من بيع الكهرباء لجنوب السودان في وقت يفترض أن حكومة الجنوب تعود الشمال (الإنتاج) بالرسوم التي تفرض عليها لعبور البترول والتي تقدَّر بحوالي 81 مليون دولار، مؤكداً أنَّ التقنية الحديثة لمعالجة سد عجز الميزانية هي الفيرناس السوداني وطالما هي موجودة يجب أن نستفيد منها ونطوِّرها. -- افتتاح محطَّتي الهدى ومدني غرب بتكلفة قدرها 12 مليون جنيه الخرطوم/ ثريا إبراهيم أكد وزير الكهرباء والسدود الصادق محمد علي أنَّ افتتاح محطة الهدى بولاية الجزيرة بعد تطوُّر في الشبكة والخط الناقل للباقير ومرنجان مشيراً لأنَّ الولاية كانت تُعاني من الشبكات القديمة التي تحتاج لصيانة وترميم وهذا الفتح يساهم في استقرار الكهرباء ، مؤمِّناً على أنَّه من خلال حزمة الخطط والبرامج لتطوير المرافق نأمل في مزيد من الجهد حتى نصل لمصاف الدول المتقدِّمة ليصبح نصيب الفرد أكثر من ساعة في القطع ، وأشار لضرورة إنشاء مركز للتحكُّم في توزيع الكهرباء بالولاية حتى يتيح سرعة الإنفاذ لكل الخدمات والبلاغات. ومن جانبه أوضح علي عبد الرحمن علي مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أنَّ محطة الهدى وتتدشين محطة مدني القريبة من المحطات المهمة التي تعد إضافة حقيقية حيث تبلغ سعتها 04 AVM تغذِّي منطقة مدني شمال وحي الدرجة والجامعة جنوب حلة حمد غرباً المنطقة الصناعية شرقاً عوضه ومرنجان بتكلفة قدرها (11) مليون جنيه، أمَّا غرب مدني (01) ملايين جنيه. مشيراً لأنَّها إضافة لشبكة التوزيع حيث تستوعب أحمالاً إضافية وتفك الاختناقات وتوفر أحمال بديلة في مدني وجملة السعة الاستيعابية 001 AVM صنع جملة الاستهلاك (56) وهو مؤشر جيد في استيعاب حمولات جديدة، حيث كانت لا توجد في الصيف الماضي وهي المحطة رقم (31) التي تدخل شبكة التوزيع خلال هذا العام. قال والي الجزيرة الزبير طه إنَّ زيادة السعات الإضافية للإمداد الكهربائي في القطاعين السكني والصناعي توفر الإمداد دون انقطاع في منطقة مرنجان الصناعية التي بها أهم أنواع الصناعات للغزل والنسيج مما يدعم مسيرة الإنتاج وكذلك الإنتاج الزراعي البستاني على طرفي النيل الأزرق. مبيناً أنَّ المحطة تحل إشكالات الأحمال وضعف التيار التي كانت تعاني منها العديد من المناطق منها فداسي وهي كانت ضرورية لفك الأزمة. وأبان معتمد محلية ود مدني الكبرى محمد الفاتح الكرنكي أنَّ المحطة تحل مشكلة الكهرباء ولها مردودها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
