توزيعه بالأحياء فى الخرطوم وإشراك اللجان الشعبية بالجزيرة السكر .. رحلة البحث عن قنوات آمنة الخرطوم: محمد صديق أحمد ما زالت قضية السكر وإنتاجه وسد النقص فيه تراوح مكانها وتشكل هاجسا للقائمين على أمر الاقتصاد ،إذ ظلت معضلة السكر تبدو عصية رغم الجهود التي تقودها الجهات ذات الاختصاص فغدا حقل السكر مسرحا للتجريب، ولعل آخر شكوى التجار بالأسواق من قلة أو عدم توفر عبوات السكر الصغيرة التي عمدت لإطلاقها واعتمادها وزارة الصناعة في الفترة الماضية بغية أن تكون سلعة السكر في متناول يد الجميع فمنعت توزيع عبوات السكر زنة 50 كليوجرام حتى يجد كل مستهلك ما يناسب مقدرته المالية من عبوات ،غير أن واقع الحال كشف عن قلة جدوى تقليل عبوات السكر ،الأمر الذي حدا بالجهات ذات الاختصاص في ولايته وبعض الولايات الأخرى الاتجاه إلى إدخال السلطات الشعبية المتمثلة في اللجان الشعبية فبدا الأمر كأنه رجوع إلى مربع التمويل في زمان فات مع التشديد على عدم التعامل البتة بالعبوات الكبيرة زنة 50 كيلوجرام بولاية الخرطوم وتحريض كافة المواطنين على التمسك بالأسعار التي حددتها الولاية للعبوات، فيما أوضح رئيس المجلس التشريعي بجلاء عدم أحقية تصرف تجار الجملة في أية كمية من السكر مهما صغرت بعيدا عن السعر المحدد بيد أن الخبراء يرون أن المعضلة الحقيقية في حقل السكر ليست أن مشكلة السكر في البلاد لا تكمن في شكل أو حجم العبوات التي يوزع فيها، بل تتلخص في تقاصر عجلة الإنتاج المحلي عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي منه ودعوا إلى إعادة النظر في احتكار السكر لبعض الجهات مع تخصيص حصة لكل مواطن إن لزم الأمر، وأمنوا على أن الاختلال في ميزان تجارة السكر وتوزيعه ليس بمعزل عن الاختلال العام الذي يئن تحت وطأته الاقتصاد الكلي للبلاد . وفي دوائر ولاية الجزيرة وتحديدا منطقة طابت الشيخ عبد المحمود يقول الأمين العام للغرفة التجارية بطابت عادل علي أحمودة إنه ثمة قرار صادر من الجهات العليا بالولاية وصل إلى مسؤولي الوحدة الإدارية قضى بإشراك اللجان الشعبية في مهمة توزيع السكر على تجار القطاعي بجانب الوحدة الإدارية والوحدة الإدارية والأمن الاقتصادي واعتبر أحمودة توجيهات الولاية الأخيرة المخرج من قبضة وهيمنة تجار الإجمالي التي ظل تجار القطاعي والإجمالي يرزحون تحت نيرها لأكثر من عام جراء عدم التزام الغالبية بل السواد الأعظم منهم بتوزيع السكر على تجار القطاعي بالصورة الصحيحة والسعر المحدد. ورهن أحمودة نجاح تجربة إدخال اللجان الشعبية في توزيع حصة السكر على تجار القطاعي بوقوف اللجان على الكميات الحقيقية للسكر وأن أية رقابة على السكر دون معرفة كميته لا تمثل نقلة نوعية في مربع التوزيع السليم لحقوق تجار القطاعي وأنه بدون المعرفة ستظل معضلة السكر بطابت وغيرها تراوح مكانها ولفت إلى ضرورة العمل بتوجيهات رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة القاضية بعدم أحقية أي تاجر جملة في التصرف في أدنى كمية من السكر الممنوح وصرفه وبيعه بعيدا عن القنوات والأسعار المحددة من قبل سلطات الولاية ،وتساءل أحمودة عن إضافة 5 جنيهات على كل جوال من قبل تجار الإجمالي بطابت إذ يباع بواقع 175 جنيه عوضا عن 170 جنيه المحددة من شركات التوزيع والسلطات وختم بأن معضلة توزيع السكر بطابت ظلت تشكل هاجسا للجميع يرجو أن يكون حلها على إدخال اللجان الشعبية في توزيعه . يقول البروفيسور عصام بوب إن الأزمة التموينية أمر لا ينكره أحد وأن ارتفاع الأسعار تجاوز قدرة المواطن على الاستهلاك رغم إيمانه الراسخ بأنها أزمة مصطنعة وأن الدولة بسلطاتها المختلفة أحد مسببات السوق الأسود ودعا بوب لاقتراح جملة من الحلول للخروج من نفق أزمة السكر الضيق على رأسها ضرورة إعادة النظر في احتكار السلعة وإعادة النظر في ما وصفه بالعمليات الوهمية التي في ظاهرها إعادة التعبئة وفي باطنها إغناء المصطفين الأخيار من أهل الولاء وتساءل عن المانع إلى مربع توزيع السكر بالبطاقات طالما أن ثمة شح تشكو منه دوائر إنتاج السكر بالبلاد وأن تخصص لكل مواطن حصة معينة على أساس صحيح مبرأ من عوامل الفساد والإفساد. ولفت بوب إلى شكاوى كثيرة من السلطات المختصة من تهريب المنتج من السكر السوداني إلى دول الجوار وأردف بتساؤل عريض للجهات المختصة قوامه من أين تخرج الكميات المهربة وكيف ؟ وطالب بأهمية العمل على سد الثغرات التي يتسرب من بين يديها السكر وخلافه من السلع الضرورية بحثا عن الربح الكبير والغنى السريع . وأضاف بوب إذا كانت هنالك مخالفات فلماذا لا ترفع إلى درجة المحاسبة وما المانع من اللجوء إلى أعلى السلطات الرقابية لمنع ظاهرة التهريب . وختم بأن الاختلال العام الذي طال كل المعايير الاقتصادية لم يسلم من سطوته قطاع السكر جراء التأثر بسياسة تعويم الجنيه وفقدان العملة الوطنية الجنيه لمفهومها ومضمونها كمخزن للقيمة الأمر الذي يمثل محفزا بحسب بوب إلى نشاط السوق الأسود وترتفع قيمة الاستهلاك وبالتالي زيادة الطلب على السلع التي لا مخرج منها سوى العمل على تقنين الاستهلاك بعيدا عن الفساد وأساليبه المتعددة حتى لا تسمن القطط ويزيد هزال سائر الشعب . أما الدكتور محمد الناير فيرى أن مشكلة السكرفي البلاد لا تكمن في شكل أو حجم العبوات التي يوزع فيها بل تتلخص في تقاصر عجلة الإنتاج المحلي عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي منه. وزاد قائلاً إن مما يحمد للعبوات الصغيرة أنها لا تشجع التجار على تخزين السكر لاحتياجها إلى مساحات تخزين أكبر مقارنة بتلك التي تحتاجها العبوات الكبيرة 50 كيلوجرام علاوة على ازدياد تكلفة العبوات الصغيرة عند المناولة والترحيل ولأجل هذا ربما يحجم التجار عن تخزينها بجانب أن العبوات الصغيرة تمكن المستهلكين بجميع مستوياتهم من الحصول على السكر بالحجم الذي يتناسب ومقدراتهم المالية علاوة على تحقيقها قدرا من العدالة في الأوزان والحصول على سكر نقي من الملوثات البيئية بالمتاجر. وختم الناير أنه إذا ما تم تخفيض الرسوم والجبايات على السكر المحلي والمستورد فإن سعره سيكون أقل كثيرا من الأسعار السائدة الآن وقال ليس من العدالة احتكار السكر وتوزيعه على فئات أو شركات دون أخرى ودعا إلى فتح الباب أمام كل مستطيع دون احتكار لجهة وأن الأزمات والفجوات السابقة كانت مفتعلة ويقف من ورائها الاحتكار وعلى شركات إنتاج السكر فتح منافذ توزيعه بالعاصمة والولايات بعيدا عن الاحتكار لجهة ما . وزير المالية : اعتمادات إضافية لشبكات الضمان الاجتماعى صندوق النقد العربى يعد بامكانية تقديم مساعدات للسودان الخرطوم : الصحافة كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى عن برنامج اصلاح اقتصادي شامل تعكف الوزارة على إعداده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهدف اعادة التوازن المنشود للاقتصاد السوداني ،واكدت الشروع في إعداد ومناقشة برنامج اصلاح اقتصادى متكامل يرتكز على الاهتمام بالقطاعات الانتاجية ، خفض الانفاق الحكومي ، تفعيل الايرادات واجراء اصلاحات شاملة في سياسات النقد الاجنبي . واعلن وزيرالمالية والاقتصاد الوطنى على محمود عن اعتمادات إضافية لشبكات الضمان الاجتماعي لمقابلة الاصلاحات الاقتصادية لتخفيف آثارها على الشرائح الضعيفة، مبينا أن الدولة تبنت البرنامج الثلاثى لامتصاص آثار الانفصال والاصلاح الاقتصادي لخفض الانفاق الحكومي الى نسبة 30% ، مشيراً الى خفض الضرائب على الصادرات وتعديل سعر الصرف وايجاد الايرادات من النقد الاجنبي . وأكد محمود لدى لقائه بعثة صندوق النقد العربى امس أن وزارته تستهدف زيادة الانتاج من القمح مبيناً أن استهلاك السودان من القمح بلغ 2مليون طن بجانب تقليل الاستيراد وزيادة الانتاج ،وقال إن سلعة السكر زاد عليها الطلب نتيجة للاستهلاك المتزايد بعد تحسن دخول الناس واعتماد دول الجوار على السودان من ارتريا واثيوبيا وجنوب السودان وافريقيا الوسطى وذلك من عملية التهريب ،بجانب المواد البترولية التى يذهب منها مالايقل عن 500 ألف طن عن طريق التهريب لدول الجوار، مشيراً الى اكتفاء السودان من سلعة السكر في العام 2014 بعد دخول مصانع جديدة في الانتاج وإنتاج القطن وزيوت الطعام ، مبيناً أن السودان له ميزات نسبية لزراعة القطن للصادر واللحوم الحية والمعادن والبترول.وأوضح أن السودان توسع في إنشاء الخزانات ، مشيراً الى أن تعلية خزان الرصيرص تضيف مليوني فدان زراعى جديدة لتصبح مساحة الرقعة الزراعية في البلاد 6 مليون فدان زراعى, ودعا صندوق النقد العربي الى توفير المعونة والمشورة الفنية والاستجابة لمساعدة السودان باعتبار السودان من اوائل الدول المؤسسة للصندوق. ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى قارة رئيس بعثة صندوق النقد العربي على تعاون الصندوق مع السودان والوقوف معه في التحديات التى تواجهه بعد انفصال الجنوب ،مبيناً أن البعثة اطلعت على برنامج الاصلاح الاقتصادى الذي وضعته الدولة للخروج من هذه الازمة ، وأكدت بعثة صندوق النقد العربي على قدرة الحكومة السودانية على تخطى كافة المصاعب الناجمة عن إنفصال الجنوب ووعدت بامكانية النظر في مساعدة السودان في الظروف التى يواجهها في الوقت الحالى. كشف عن قرارات موازية لدعم الأسعار وزيادة حجم المواصلات والى الخرطوم : مشاورات لكيفية تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات الخرطوم : إشراقة الحلو كشف والي ولاية الخرطوم دكتور عبد الرحمن الخضر عن مشاورات تجري الآن وسط صناع القرار الاقتصادي لبحث الكيفية التي سيطبق بها قرار رفع الدعم عن المحروقات ،وقال ان الولاية تتدارس مع اتحاد العمال للنظر في آثار القرار وتخفيف وطأته على الجمهور والعاملين في الدولة واكد على اهمية ان تزاد المرتبات تمشيا مع تطبيق القرارمشيرا الى سياسات ستصدر قريبا بالاضافة لدعم الاسعار وكشف عن ترتيبات ستقوم بها الولاية خاصة فيما يتعلق بالمواصلات وزيادة حجمها في الدولة بالاضافة لمعالجات خاصة بالطلاب والاسر الفقيرة وبعض المعالجات الاجتماعية التي ستنفذ عند صدور القرار. واكد لدى مخاطبته اجتماع اللجنة المركزية لاتحاد عمال ولاية الخرطوم في دورة انعقاده الثانية امس انهم سيقتطعون حقوق العمال قطعا على الرغم من الظروف التي تؤثر على الاداء المالي وطمأن العمال على جدولة المتأخرات قاطعا بانها تسير بصورة طيبة مؤكدا التزام وزارة المالية بالدفع شهريا واشاد بجهود وزارة المالية بالولاية قائلا انها ضبطت المصروفات الى حد كبير، الامر الذي ادى الى زيادة الايرادات من الضرائب من 17-18 مليون جنيه في الشهر الى حوالي 25-26 مليون جنيه في الشهر واوضح ان دعم الاسر الفقيرة عبر التأمين الصحي والدعم المباشر للشرطة ودعم التمويل والخدمات الحساسة يسير كما هو مخطط له. وقال ان الولاية اصدرت قراراً بتمثيل اتحاد العمال في لجان الهياكل و في مجالس الادارات ومجلس الوزراء واشار الى اصدارهم توجيه لوزارة المالية بدعم صندوق الحج واكد انحيازهم للعمال الحرفيين عبر تمليكهم وسائل انتاج تستقطع من مرتباتهم عبر اتحاداتهم واعلن عن بدء مشروع السكن الفئوي متعدد الطوابق نهاية هذا الشهر واشار الى ان اول دفعة من المساكن ستسلم خلال عام. ووجه صندوق الاسكان بان تكون هناك حصة خاصة بعمال الولاية القادرين. من جانبه اكد نائب رئيس الاتحاد القومي لعمال السودان عيدروس احمد الكامل استمرارهم في المطالبة بحد معقول للاجور في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد قائلا انهم يتحسبون لكل المشاكل التي تتولد عنها وذكر ان المرتبات لا تغطي سوى 11% من تكاليف المعيشة داعيا الولاية لدعم مشروعهم الخاص لتوفير الذرة والقمح للعمال بسعر المخزون الاستراتيجي واستنكر اي تشريد للعمال مركزا على اهمية اللجؤ الى تلافي المشاكل بطريقة ترضي كل الاطراف. والى ذلك دعا رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم عبد المنعم الحاج منصور لايجاد بدائل للعيش الكريم ومعينات الحياة للعمال موضحا ان جدولة المتأخرات تسير بصورة مرضية تبدأ هذا الشهر للمعاشيين وفوائد ما بعد الخدمة تنتهي نهاية هذا العام وتعهد بان يكون للعمال الريادة فى قيادة دفة الانتاج والانتاجية ، ودفع بعشر مطالب لوالي الولاية خاصة فيما يتعلق بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في جدولة المتأخرات وفوائد ما بعد الخدمة ومعالجة ضعف الهيكل الراتبي وشروط الخدمة للعاملين بالدولة واعطاء العاملين حصة في مشروع السكن الرأسي الذي اطلقته الولاية. وشدد على ضرورة مواصلة الجهود في تطوير محفظة سلة قوت العاملين ومعالجة ارتفاع اسعار السلع خاصة اللحوم والخضروات . تراجع الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو لندن- وكالات أظهر مسح لقطاع الأعمال أن الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو تمر بمراحل متفاوتة من التراجع في الوقت الراهن، وأن ألمانيا لم تعد محصنة من الهزات في دول مثل اليونان وإسبانيا. وأظهرت مؤشرات لمديري المشتريات نشرت نتائجها أمس انكماش القطاع الخاص الضخم بمنطقة اليورو في مايو بأسرع وتيرة في نحو ثلاثة أعوام، مع هبوط شديد في الطلبات لدى الشركات. وانخفض مؤشر ماركت المجمع لمديري مشتريات منطقة اليورو الذي يستند لمسوح شهرية تشمل آلاف الشركات إلى 46 نقطة في مايو من 46.7 نقطة في أبريل، مسجلا أدنى قراءة منذ يونيو 2009. وظل دون خمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي. وقال كريس وليامز كبير الاقتصاديين في ماركت «استنادا لهذه الارقام ما من مفاجأة في انكماش الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0.5% بالربع الثاني، وقد نشهد تراجعا أكبر إذا جاءت بيانات يونيو مخيبة للآمال». وأضاف أن البيانات تفيد بأن أنشطة الأعمال أضيرت مع تفاقم عدم التيقن السياسي والاقتصادي مما أدى لهبوط الطلب الضعيف بالفعل في منطقة اليورو بشكل عام. في نفس الوقت تصاعدت الضغوط على اليونان بعد أن قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إن هناك إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو بالأشهر التالية للانتخابات البرلمانية المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري تصل إلى الثلث. وحذرت الوكالة من أن خروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة ستكون له عواقب كارثية على اليونان وسيفاقم من أزمتها المالية. وقالت إن الإفلاس يهدد اليونان في حالة الخروج. قطاع التنمية الإقتصادية يناقش تقرير تنفيذ البرنامج الثلاثي الخرطوم- الصحافة إستعرض قطاع التنمية الإقتصادية في اجتماعه أمس برئاسة على محمود عبد الرسول وزير المالية والإقتصاد الوطني تقريراً حول موقف تنفيذ البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الإقتصادي بالبلاد ، وذلك بحضور ولاة الولايات وعدد من الوزراء الولائيين . واوضح التقرير أن تمويل مشروعات البرنامج الثلاثي في الفترة الماضية ركز على زيادة الانتاج والانتاجية في القطاعات الحية لتوفير السلع الرئيسية المستهدفة وتحفيز الصادرات واحلال الواردات . وأمن القطاع على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات حصاد المياه وكهربة المشاريع الزراعية لزيادة المساحات المزروعة ، مؤكداً في هذا الصدد أهمية المتابعة والتقييم المستمر لمستوى تنفيذ المشروعات المضمنة في البرنامج الثلاثي . وزارة المعادن توقع اتفاقية إطارية مع 23 شركة بالبطانة الخرطوم: الصحافة وقعت وزارة المعادن الاتحادية ظهر امس اتفاقية اطارية مع 23 شركة تعمل فى مجال التعدين بمنطقة البطانة بولاية القضارف بحضور كمال عبداللطيف وزير المعادن ووزير التخطيط والتنمية العمرانية بولاية القضارف عبدالعظيم مصطفى البدوى ومعتمد البطانة عمر حاج حسن محمد وشيخ عموم البطانة الناظر أبو سن واكد وزير المعادن كمال عبداللطيف اهتمامه بقيام صندوق الدعم الاجتماعى التى تكتمل صياغته فى الفترة القادمة عبر الاجهزة الرسمية كمجلس الوزراء ووزارة العدل ،مبينا بأن هذا الصندوق يخدم الشركات بعضها البعض كما يقدم خدمات قوية للمواطنين فى تلك المناطق.ومن ناحيته تعهد وزير التخطيط والتنمية العمرانية بولاية القضارف عبدالعظيم مصطفى البدوى بتسهيل كافة اعمال الشركات بالولاية حتى تؤدى دورها وعملها باكمل وجه، واضاف معتمد البطانة عمر حاج حسن محمد جاهزيتهم للشركات وعلى مدار الساعة حتى تؤدى دورها تماما.
