أعلن السيد وزير الكهرباء والسدود أمام المجلس الوطني بانه يهدف للوصول الى قطوعات الكهرباء الى ربع ساعة في العام للوصول الى المعايير الدولية، أين نحن من هذا الوعد؟!! حدث يوم الخميس الماضي 31 مايو قطع للكهرباء لحوالي ثلاث ساعات وانقطعت معها المياه المرتبطة بها. هذا الوضع مزعج ومؤلم للمواطنين في ايام صيف حار جداً،مما جعل المئات من المواطنين يخرجون للشوارع الرئيسية «محمد نجيب والصحافة شرق وغيرها» احتجاجاً على انقطاع الماء والكهرباء لعدة ساعات فاغلقوا بعض الشوارع وحرقوا الإطارات والقمامة، تدخل الدفاع المدني واستخدم البمبان و القوة لتفريق المحتجين. ارتبكت حركة المرور لان اشارات المرور سقطت فتكدست المركبات. هذا الوضع يتكرر كل عام تنتج عنه مضار مباشرة للمواطن دافع فاتورة الكهرباء على نهج الدفع المقدم و القطوعات الطويلة تعني ان يخسر المواطن مواده الغذائية الموضوعة في البرادات كما يتوقف عمله في الكمبيوتر بالاضافة الى شله بالكامل عن عمل أي شيء ليبقى في جو وبيئة مكتومة وخانقة مثل تلك اللحظات التي عشناها يوم الخميس الماضي فأين الوعد يا سيادة الوزير في وقت التزمتم فيه بان لا يتجاوز القطع ربع ساعة في العام في وقت اكدتم فيه وجود فائض كهربائي على الشبكة القومية حوالي 40% يصبح بيعها واستخدامها هدفاً أساسياً لشركات الكهرباء لتزيد من دخلها. السيد الوزير للعلم آمل ان تحقق في ما حدث في منطقة الطائف مربع 22 محطة المهندس محمد يوسف تقع شرق شارع بدر وخلف الجامع الجديد. سعتها حوالي 1000 KVA وبها حوالي «6» من مخارج كوابل من مفاتيح رئيسية تغذي منطقة الطائف مربع 22. أحد الخطوط المتجه من الجامع غربا بعد ارجاع القطع العام بساعتين انقطع الامداد حتى الساعة الثانية صباحاً اي حوالي خمس ساعات، ثم قطعت صباح الجمعة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، كما قطعت يوم السبت الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة، أقيم أنا في هذه المنطقة ومتأثر بهذه القطوعات المزعجة المؤلمة في ظروف الشقق السكنية والجو الحار حيث لا تطاق الا بالمكيفات والمراوح وانقطاع الكهرباء يشل الشخص، إتصلت بالرقم 4848 البلاغات وذكروا لي بان غير في المنطقة إتصل سجلت لهم معلومة فنية بان القطع فقط في خط من الخطوط الخارجة وأن العطل غالباً حمولة على المفتاح، المطلوب فقط ارجاعه، كررت الاتصال من الحين للآخر ثم ذهبت الى موقع المحطة فاخطرني الخفير بعدم حضور عربة الصيانة وأن خطنا مرتبط به خط طلمبة مياه الحي وان المياه ايضاً مقطوعة من المنطقة، ذهبت الى مكتب الرياض ثم مكتب الطائف ومع مسجل البلاغات أوضحت له طول مدة القطع قد يكون فقط ارجاع مفتاح ،اتصل امامي بعربة الطوارئ وتوجهت الى الموقع ورفع المفتاح في ثانية ورجعت الكهرباء بعد انقطاع يوم الجمعة من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء. قلت لمسجل البلاغات أخذ ارجاع الخط ثانية واحدة رفع المفتاح لماذا لم ينفذ من قبل وقد تكرر هذا العطل في هذا المفتاح رغم اني اشرت للمسؤولين مسجلي البلاغات والمشرفين معهم عن معرفتي بالكهرباء وغالباً هي ارجاع للمفتاح في ثواني. كما أوضحت لهم أهمية مراجعة الحمولة على هذا الخط لانها عالية وهي السبب في فصل المفتاح واقترحت ان تحول حمولة طلمبة المياه من هذا الخط الى خط آخر أقل تحميل عليه أو إعادة توزيع الحمولة على الخطوط الخارجة او نقل بعض الحمولات الى خطوط اخرى اقل تحملا. للاسف لم يأخذ برأيي وتم يوم السبت تكرار هذا السقوط للمفتاح من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة وسوف يتكرر السقوط اذا لم يعالج. أشير الى أهمية متابعة الحمولات الى خطوط الكهرباء لتفادي فصلها. من النقاش مع مسجل البلاغات عرفت ان معظم مناطق الكهرباء بها عربات للصيانة لذلك يستغرق وقتاً كبيراً لعلاج الخطأ او ارجاع المفتاح حيث كان أمامه اكثر من خمسين بلاغاً لذلك اقترح التالي يا سيادة الوزير: أولاً: في فصل الصيف والخريف تضاف عربة صيانة لكل منطقة لسرعة ارجاع الكهرباء سواء صيانة او ارجاع مفاتيح او فيوزات. ثانياً: حسب علمي توجد وحدة للصيانة وتطوير شبكات التوزيع تعمل طول العام ولكن نسبة لان جميع الاعطال من محطات وشبكات التوزيع أقترح تكوين وحدة تسمى «إعادة تأهيل شبكات التوزيع». تتكون من وحدات متكاملة لتأهيل شبكات التوزيع بالمناطق المختلفة، هذه الوحدات الجديدة رغم تكلفتها العملية لكن مردودها سوف يكون أعلى حيث تفقد شركات الكهرباء ملايين الجنيهات عند فقد إمداد ومنطقة، فاي استثمار اضافي لتكوين هذه الوحدة الاضافية سوف يكون عائدها كبيراً جداً على شركات الكهرباء في زيادة مبيوعاتها من فائض الكهرباء المتوفرة لديهم، وايضاً سوف يسعد المواطنون باستمرارالامداد او تفادي الخسائر المادية والفنية من فقدان الكهرباء المدفوعة مقدماً. أرجو يا سيادة الوزير دراسة هذين المقترحين، دعم عربات الطوارئ الحالية في كل منطقة بعربة اضافية وتكوين الوحدات المقترحة لصيانة شبكات الكهرباء. ولكم جزيل الشكر والتقدير المستشار د. ن. جون جندي
