قرر وزير العدل أمس ترقية مستشارين بوزارة العدل بعد تظلم وصله باستثنائهم من ترقيات طالت زملاءهم ، وكشفت لجنة شكلها الوزير للنظر في التظلم اختفاء محاضر ووقائع توصيات لجنة الترقي. وأصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة قرارا بترقية 8 من المستشارين بوزارة العدل من درجة مستشار ثاني الى مستشار أول، من أصل 47 مستشارا تقدموا بتظلم الى وزير العدل طالبوا فيه بترقيتهم اسوة بسبعين من زملائهم المستشارين تمت ترقيتهم في اغسطس الماضي ما دفع الوزير الى تكوين لجنة للنظر في التظلمات واصدر استنادا على توصيات اللجنة قرارا بترقية عدد منهم على ان يتم النظر في التظلمات الباقية خلال الفترة القادمة. وجاء في قرار الوزير بالرقم 33 والذى اطلعت عليه «الصحافة» ان الترقيات تسري بأثر رجعي اعتبارا من 5 أغسطس 2011. وكانت لجنة الترقيات بوزارة العدل أصدرت قرارا في هذا التاريخ بترقية 70 من اصل 121 مستشارا تنافسوا على الترقية وهو الامر الذى دفع ب 47 مستشارا من الذين لم يشملهم قرار الترقية الى التقدم بتظلم ضد أعمال لجنة الترقيات الى وزير العدل والذي بدوره اصدر قرارا بتكوين لجنة من خمسة مستشارين عامين واوكلت قيادتها الى المستشارة نعمات عمر رئيسا للنظر في التظلمات المقدمة من المستشارين ضد أعمال لجان الترقيات. وقالت اللجنة في بيان توضيحي انها عقدت 20 اجتماعا بمقر وزارة العدل ، وأشارت الى أن الصعوبات التي واجهتها تمثلت في وجود 5 تقارير اداء بالاضافة الى اختفاء محاضر ووقائع توصيات لجنة الترقي. وأشار قرار وزير العدل الى أن المستشارين المترقين تتفاوت درجاتهم الجديدة على حسب المعدلات الوظيفية، وحسب القرار فان المستشارين الذين شملتهم الترقية: التجاني السيد،اعتصام عوض، ابوالحسن عبدالرحمن، ندى عبدالرحمن، منى الخواض، بدرين صالح، اسماعيل دفع الله، واخلاص جلال سليمان.
