قطع مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع بأن الإجراءات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل خلق مناخ وبيئة صحيحة لأجل النهوض بالقطاع الزراعي وإعادة المناخ لاستقرار الاقتصاد بجد وعزيمة. واعتبر لدى مخاطبته أمس حفل توقيع عقد مشروع استثمار أرض طابا الزراعي بولاية نهر النيل الذي خصص لشركة الروابي للتنمية المحدودة أن المشروع يعد مفتاحا للخير، مبينا أنه مشروع للتعاون بين إمكانات السودان والسعودية لنهضة كبرى يتجاوز أثرها حدود البلدين إلى العالم بأسره مبينا، مؤكدا أن السودان يتمتع بموارد ضخمة لا حدود لها في باطن وخارجها، داعيا الولاية وخاصة محلية المتمة إلى الاستفادة من التجربة والتركيز على أن يكون مثالا للسودانيين بالدول الاخرى، منوها إلى أن نهضة أي أمة في الاقتصاد وتوفير الغذاء خاصة وأن استعمار الشعوب كان من بوابة الاقتصاد. وفي الاتجاه عدد والي نهر النيل اللواء ركن الهادي عبدالله بأن الاستثمار بالولاية يتركز على ثلاثة مشارب منها نموذجان خارجيان وواحد محلي، مبشراً أهل المنطقة بحل كافة المشاكل بالمنطقة للمساهمة في توفير الامن الغذائي، كاشفا عن أن نسبة الشراكة بالمشروع 75% للمستثمر و25% للمواطنين، وقال إن أرادة أهل الولاية بأن تكون كل الاراضي مخضرة. فيما أكد وزير الزراعة والري عبد الحليم إسماعيل المتعافي أن المشروع بداية حقيقية لإدخال استثمارات كبيرة إلى البلاد، معتبره إضافة حقيقية للناتج المحلي الاجمالي، وأردف آن أوان استخراج الكنوز. وكشف عن أن فجوة الغذاء بالعالم العربي تقدر بحوالي (40) مليار دولار، وقال إن هذا المشروع لو ساهم بمليار واحد يكون قد قام بدور كبير، مبينا أن المشروع متكامل وبه جهد كبير، داعيا إلى الاستفادة من التقانات الحديثة في مجال الزراعة والخبرات في الصناعات الغذائية. وفي السياق أشار وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل مدثر عبد الغني إلى خصوصية المشروع لجهة انه شراكة بين المستثمرين السعوديين وحكومة السودان لتوفير الامن الغذائي في مساحة 226 ألف فدان بجانب مساهمات خاصة للمواطنين بالمنطقة ،مبينا أن الاستثمار بنهر النيل أحد المعاول الاساسية للولاية خاصة وان هنالك 20 مشروعا جديدا خلال المرحلة المقبلة موزعة على بقية المحليات، كما أن الولاية بدأت في شراكات مع وزارة الزراعة وقاربت انتهاء المشروعات القومية بنسبة 100%، وأكد على انه بعد اكتمال كهربة المشاريع سوف تتم معالجة قضية الانتاج ،وكشف عن برامج متواصلة، وأن الولاية عملت على توقيع عدد 7 مشاريع استثمارية خلال العام الجاري، مؤكدا أن كل الشركات تكفلت بتقديم خدمات للمواطنين في مجال الصحة والتعليم. في ذات المنحى أكد المدير التنفيذي لشركة الروابي علي بن شهاب على أن المشروع متكامل وبه انتاج حيواني وسياحة ويعتمد على رؤية جديدة وبه عدة أنشطة اقتصادية واجتماعية. وقال إن نجاح المشروع يتطلب تضافر كافة الجهود. فيما اعتبر معتمد محلية المتمة حسن عمر احمد أن مشروع طابا الاستثماري يعد خطوة أخرى للولاية في مجال تحقيق الأمن الغذائي، مبينا أن المشاريع الكبيرة تحقق التنمية والرفاه للمواطنين في وقت توجد به مساحات شاسعة بالولاية تتقبل الاستثمارات وأردف «مشروع طابا من أكبر المشاريع الاستثمارية بالولاية في الوقت الراهن». وتوقع الخبراء والمراقبون أن يحتاج المشروع لفترة زمنية لا تقل عن العشر سنوات لاستكمال معظم مكوناته من البنية التحتية وكثير من الانشطة التنموية المتنوعة وبتقديرات لا تقل عن 300 مليون يورو. مؤكدين على المردود الاقتصادي للمشروع لجهة انه يعزز معدلات الانتاج والانتاجية بما يدعم الامن الغذائي وتدعيم الصناعات الغذائية والحد من استيراد منتجاتها مع تحسين قيمة العملة الوطنية وتدعيم التوطين صادرات المحصولية والحيوانية وتمكين الدولة لتوطين منظومة الاقتصاد الاخضر اضافة إلى تأمين فرص العمل للكوادر الوطنية وتحجيم البطالة وترقية المجتمعات الريفية وتحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفقر بجانب بناء القدرات البشرية. فضلا عن المشروع يعمل على استدامة عطاء الموارد الزراعية وحمايتها من التلوث وانتاج الاغذية العضوية لحماية المستهلكين من المسرطنات مع توطين منظومة السياحة البيئية والزراعية مع استخدام عناصر الطاقة النظيفة. ويشار إلى أن مشروع طابا الزراعي يقع بولاية نهر النيل في مساحة 246 ألف فدان ويتاخم المشروع الولاية الشمالية والخرطوم وولاية شمال كردفان, وتم اختيار المشروع بالمنطقة لأنه يقع على اكبر حوض جوفي «الحوض الجوفي الرملي النوبي» ويجاور البنيات الاساسية التحتية من كهرباء وسكة حديد وطرق اسفلتية، وتم اختيار المشروع نتيجة لتميز التربة بقوام خفيف وبناء متماسك وتقع على سطح مبسط مما يسهل العمليات الفلاحية، بجانب إمكانية استصلاحها بالمحسنات العضوية، إضافة إلى أن الظروف المناخية تتيح فرصا متنوعة للانتاج النباتي والحيواني، فضلا عن التنوع في التصنيع الغذائي وإعادة تصنيع المخلفات الزراعية لتحقيق الاستدامة البيئية الزراعية. وتعتبر كل تلك المقومات الجاذبة تشكل الاعمدة الاساسية لأكبر مجمع صناعي متكامل يصاحبة منظومة للسياحة البيئية والزراعية كميزة نسبية إضافية للمشروع خاصة وان الولاية تزخر بإرث حضاري سياحي. ويتكون المشروع في مجال التصنيع النباتي من مطاحن وتعبئة وتخزين الغلال وصناعة الزيوت وصناعة مرتكزات الاعلاف وصناعة العصائر وصناعة الفواكه والخضروات والصلصلة والكاتشب بجانب صناعة الالبان ومشتقاتها وزبدة الفول السوداني والديزل الحيوي. أما في مجال التصنيع الحيواني وجود مسلخ ومدابغ وصناعة اللحوم ومشتقاتها والاعلاف وصناعة الأسمدة والمحسنات العضوية.
