٭ لماذا تفشت ظاهرة القبلية والجهوية فى نظام الحكم اللامركزى فى السودان؟ هل الولايات ملزمة دستوريا بما يقرره المجلس، وما هى الآليات والضمانات لتطبيق الإجراءات الاقتصادية والتقشفية الأخيرة؟ وهل ستطول الهيكلة المحليات المختلفة بالولايات؟ ولماذا تعطلت أعمال المشورة الشعبية فى النيل الأزرق وجنوب كردفان؟ «الصحافة» وضعت هذه الأسئلة وغيرها على منضدة الأمين العام للمجلس الاعلى للحكم اللامركزى وعضو المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى البروفسيور الأمين دفع الله قسم السيد فإلى اجاباته: ٭ ما هو شكل العلاقة بين المجلس والمركز والولايات والمحليات؟ ينص المرسوم الجمهورى رقم «23» على أن المجلس جسم تنسيقى بين مستويات الحكم الثلاثة الاتحادى والولائى والمحلى مع رئاسة الجمهورية، في ما يلى حسن إدارة العمل التنفيذى والتشريعى بين المركز والولايات. ٭ هل هذا المجلس أنشئ وفق الدستور ؟ لا لا.. هذا المجلس أنشئ بعد إجازة الدستور الانتقالى لسنة 2005م السارى حتى الآن، وكان وقتها وزارة الحكم الاتحادى، فالمجلس يرأسه رئيس الجمهورية والنائب الأول رئيس مناوب له، ويضم فى عضويته كل ولاة الولايات وأربع وزارات وكل مساعدى رئيس الجمهورية والأمين العام عضو، والمقرر العام هو مقرر المجلس ومنوط به وضع السياسات الكلية للمجلس، ويناقش قضايا فى إطار تحسين الحكم اللامركزى أو تطوير الحكم المحلى، وتنعقد اجتماعاته الراتبة كل «ستة» أشهر، والأمانة العامة هى الذراع التنفيذى للمجلس وتتابع قراراته. ٭ كيف يتدخل المجلس ليوفق بين المركز والولايات أو بين الولايات فيما بينها فى حالة ظهور خلالفات؟ أولاً ليس هنالك تدخل بل الدستور ينظم وفق الصلاحيات الممنوحة لكل، ونحن نحرص على ألا يكون هنالك تعارض مع صلاحيات المركز وحق الولايات الدستورى، ونتدخل فى حالة التعارض لإصلاح ذات البين وفق ما ورد فى الدستور، إذ هنالك ثلاثة جداول أولها سلطات حصرية للمركز وسلطات أخرى حصرية للولاية، ولا نتدخل فيهما أبدا إلا فى إطار التشاور والتنسيق، وسلطة ثالثة مشتركة، مثلاً في الاستثمار فى الولايات هنالك تنسيق وتشاور يتم فيما بين المركز والولايات عبر الجهاز المركزى للاستثمار. ٭ إذا ما هى هذه السلطات الحصرية للولايات التى لا يتدخل فيها المركز؟ الحكم المحلى لعام 2005م حدد إنشاء المحليات أو تعيين المعتمدين حصرياً للولايات، ولا يتدخل فيه المركز. ٭ كيف يتعامل المجلس مع الولايات لفض النزاعات فيما بينها؟ هنالك لجنة داخلية صدرت بقرار من الأمين العام تشمل المساحة المركزية والولائية والأجهزة الأمنية، مهمتها أن تفصل فى المسائل التى تتعلق بالنزاعات الحدودية بين الولايات، ولا تتدخل فى الشأن الداخلى فى الولاية، وآخر عمل لهذه اللجنة كان في النزاع بين شمال كردفان وشرق دارفور، والنزاع بين البزعة فى شمال كردفان والشنابلة فى النيل الأبيض، وكذلك مشكلة بين المسيرية والرزيقات، ولذلك نسعى لحل أية مشكلة فى هذا الإطار. ٭ هل يساهم المجلس فى دفع الديِّات؟ لا لا.. هذا عرف ولا يدفع المجلس ولا يساهم فى دفع الديِّات. ٭ هل يتدخل المجلس لإنشاء أو إلغاء ولاية؟ لا.. فهذا الأمر ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية، إلا إذا كلف المجلس بمثل هذا العمل عبر لجنة فلا بأس وفق معايير الإنشاء «الجدوى الاقتصادية، المساحة الجغرافية، الكثافة السكانية والتجانس الاجتماعى» ولكنه من اختصاصات رئيس الجمهورية، وله الحق في أن يكلف من شاء ويشاور من يشاء. ٭ بموجب الدراسة التى تمت بشأن عودة ولاية غرب كردفان متى ستعود؟ هذا قرار أصدره رئيس الجمهورية وهو الذى يحدد وليس من اختصاص المجلس. ٭ ولكنك الأمين العام للمجلس؟ لا..لا الأمر واضح وأنا لم أكلف اللجنة، فالذى كلف اللجنة هو من يحدد ذلك وهو رئيس الجمهورية. ٭ حسب متابعتكم بالمجلس هل يمكن ان تعود أم لا؟ هذا ليس من اختصاصى ولن أتدخل ولن أجيبك عن هذا السؤال. ٭ ولكن هل هو من اختصاص رئيس الجمهورية لوحده أم ضمن اختصاصكم بصفتكم الجهة المسؤولة عن الحكم المحلى؟ لا..لا هذا من اختصاص رئيس الجمهورية وله الحق في ان يكلف من يشاء لأمور بعينها، ويمكن أن يشاور ونحن ممثلون فى هذه اللجنة، وكما قلت لك وجهة نظر المجلس يحملها العضو داخل هذه اللجنة، إلا إذا اُستشير المجلس فى رأى اللجنة فإنه سوف يقول رأيه بكل وضوح، وهذا أكثر ما يمكن أن نعمله، ولكن لن يقرر المجلس فى أن تقوم ولاية أو تلغى أخرى، وهذا ليس من شأن المجلس بنص الدستور، وقد أنشئ المجلس نفسه بمرسوم جمهورى ولم يتضمن أن يشرف المجلس على إنشاء الولايات. ٭ الهيكلة التى أعلنها رئيس الجمهورية هل ستطول الولايات؟ نعم كما أعلنها الرئيس فإنها سوف تقلص الجهاز التنفيذي وعدد اللجان بالمجلس التشريعى بالولاية بنسبة «50 45%»، وهذا مبدأ التنفيذ فيه، ولكنها لا تطول عدد عضوية المجالس التشريعية المنتخبة بموجب الدستور. ٭ وهل ستطول المحليات؟ المحليات شأن ولائى، ولكن ما ستطوله منها عضوية المجالس التشريعية المحلية ستكون دون مرتبات أو مخصصات، وقد أصدر الرئيس قراره الذي ستذهب عليه الولايات بأن تكون عضوية المجالس المحلية طوعية وفق ضوابط ورقابة، وقد اقترحت بعض الولايات أن يكون هنالك مقابل رمزى للعضو فى حضور الجلسات، لأن العمل المحلى أصلاً يفترض أن يكون طوعاً، وأن يكون الشخص العضو قادراً، وهذا بدوره يحد من عملية التنافس الكبيرة أصلاً. ٭ أليس هذا تغولاً على حقوق الولايات وانقلاباً على نظام الحكم اللامركزى فى السودان؟ لا.. لا.. «شوف» أرجو أن يكون ذلك واضحاً، أنا لم أتحدث عن المحليات أو تقليصها، وهذا شأن ولائى وفق الجدول «ج» والفقرة «3» من دستور سنة 2005م، «تنشأ الولاية المحلية ويعين الوالى المعتمد وليس لرئيس الجمهورية سلطة مباشرة عليها»، إلا أن المجلس الأعلى طالب الآن بأن تكون للرئيس سلطة، لأن إنشاء المحليات فى كثير من الأمور قد دخلت عليه تقديرات أخرى لأمور سياسية أو غيرها، ولذلك طالبنا بأن تكون ضوابط تكوينها واضحة وفق «المقدرة المالية، المساحة الجغرافية، الكثافة السكانية والتجانس الاجتماعى»، كما طالبنا بأن تكون سلطة إنشاء المحلية سلطة مشتركة كما كانت في دستور 1998م، حتى يكون لرئيس الجمهورية الحق في ذلك بل يعلنها رئيس الجمهورية بنفسه بعد أن يحول القرار من الولاية للحكم اللامركزى ويرفع توصيته لرئيس الجمهورية ليصدر القرار، وهذا هو مقترحنا للتعديل فى الدستور المقبل حتى يعطى رئيس الجمهورية السلطة المشتركة ويعلن إنشاء المحلية المعنية، ونرى أن هذا يجعل السيطرة محكمة على إنشاء أو إلغاء المحليات. ٭ هل هذا بمثابة مراجعة للقانون؟ أنا لا استبق الأمر إلا بعد أن يتم التعديل. ٭ هل يمكن أن يكون ذلك قبل التعديل؟ لا..لا يمكن أن يتم ذلك إلا بقانون فوقى مثلاً أمر طوارئ، والتعديل سهل ولا مشكلة فيه حتى لا نستعجل الأمور. ٭ ولكن هنالك أمر طوارئ سارى المفعول فى بعض الولايات؟ لا.. أمر الطوارئ يسري فى بعض المحليات الحدودية وليس كل السودان، فقد طال ولايات حدودية معينة مع دولة الجنوب فى بعض محلياتها الحدودية حتى لا يتم تهريب سلاح أو مال أو بضائع وقفل الطريق أمام أى تهريب لدولة العدو. ٭ ما نشر حول طريقة إقالة كاشا وعبد الحكم وكرم الله باعتبارهم ولاة منتخبين ألا يمثل انقلاباً على الشرعية الدستورية؟ «يرد بغضب».. هذه أشياء أشعلتها الوسائط الإعلامية.. «يكررها» ومصلحة البلد اقتضت ذلك استناداً إلى قانون الطوارئ فى دارفور الذى جوز للرئيس أن يقسم ولايتى جنوب وغرب دارفور إلى شرق وجنوب وغرب ووسط دارفور فضلاً عن شمال دارفور، لتصبح «خمس» ولايات بدلا من «ثلاث»، وذلك فى إطار تغيير المواقع بموجب حق الرئيس فى ذلك وفق قانون الطوارئ، وهم أعضاء فى المؤتمر الوطنى، وهذا بمثابة تعيين وليس انتخاباً، وقانون الطوارئ «مارشال لو» «قالها باللغة الإنجليزية هكذا». ٭ هل قانون الطوارئ نفسه مازال سارياً فى دارفور منذ عام 2003م حتى الآن؟ لا..لا.. قانون الطوارئ فى دارفور جاء وفقاً لاتفاق الدوحة بإنشاء الولايتين ولهذه الحالة بالذات، ومن حق رئيس الجمهورية أصلاً إصدار قانون طوارئ في دارفور لأنها أصلاً فى حالة حرب. ٭ ألا يعضد ذلك الاتهام بأن المؤتمر الوطنى أكثر خرقاً للدستور والشرعية؟ أبداً.. أبداً إطلاقاً.. فهم ولاة ولم يعزلوا لو كانوا «مؤتمر وطنى» أو غيره، بل تحولوا من موقع لآخر بحق رئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ. ٭ ولكنهم أجبروا على تقديم استقالاتهم؟ لا..لا لم يكن الأمر إكراهاً بل بحر إرادتهم، ولم يقولوا لأي منهم اذهب..«أمشي كراعك فوق رقبتك»، بل تم ذلك برضاء، فما أشرت إليه والٍ وأكن له كل تقدير، وطُلب منه أن ينتقل الى ولاية اخرى فاعتذر وقبل اعتذاره، وكُلِّف شخص آخر وهذا أمر طبيعى. ٭ بصفتك عضواً فى المكتب القيادى للوطنى على كم وزارة استقرت عملية الهيكلة المركزية؟ هذا ليس من مسؤوليتى أو اختصاصى، حتى لو شاركت فيه، فالمؤتمر الوطنى لديه ناطق رسمي، ويمكن أن يعلن ذلك الرئيس بنفسه. ٭ هل ستطول الهيكلة المجلس الأعلى للحكم اللامركزى نفسه؟ نعم.. نعم.. يمكن ذلك وأنا لا أدري. ٭ نظام الحكم اللامركزى أسس للقبيلة والجهوية؟ «شوف».. هذا اتهام لا أقدر أن أنفيه 100%، بالذات فى الفترة التى بدأ فيها هذا العمل، ولكن بمرور الزمن يصبح عمل أو تجربة الحكم اللامركزى عبارة عن تجربة لتصحيح الأخطاء، ولذلك كل هذه الشورى الواسعة هى لتصحيح الأخطاء. ٭ هل جاءت الهيكلة من أجل ذلك؟ الهيكلة فرضتها أمور كثيرة جداً، أولاً الحكم اللامركزى جاء لإزالة التضارب فى السلطات والصلاحيات وتقليل الظل الإدارى، فالترهل الذى حدث كان بسبب حكومة القاعدة العريضة التي أشركت عدداً كبيراً جداً من الأحزاب، فأى حزب دخل في الحكومة لا بد أن يمثل، ولذلك جاء الترهل، وبالتالى أدى لأن يكون هنالك ترهل وزيادة، فكانت تجربة مريرة، وفى إطار خفض المنصرفات وتقليل تكلفة الحكم اللامركزى لا بد أن تكون هنالك حكومة رشيقة وهيكل رشيق على مستوى المركز والولايات لتقليل التكلفة، وقد تمت مشاورة مع الأحزاب المشاركة وتحمَّل المؤتمر الوطنى الجزء الأكبر كما أعلن رئيس الجمهورية، وكل ذلك من أجل تجويد الأداء، وهذا يؤكد أن المؤتمر الوطنى ليس حزباً يسعى للسلطة، وسيطول التقليص عدداً كبيراً جداً من منسوبى المؤتمر الوطنى، أما الأحزاب فستكون موجودة وسوف يكون فقدها أقل، وهذا يؤكد أيضاً حرص المؤتمر الوطنى على وجود أحزاب أخرى واستمرار حكومة القاعدة العريضة بنفس التركيبة المتفق عليها، ولكن ما يقال عن الجهويات والسياسة، فلو كانت موجودة لما كانت هذه الهيكلة الحارة جداً فى هذا الظرف بالذات، إذن القبيلة والقبلية لم تؤثرا أصلا فى هذا العمل، ولم تكونا أصلاً سبباً فيه، ولذلك أنا أنفى أن تكون القبلية أو الجهوية هى التى أدت إلى ما آل إليه الوضع فى نظام الحكم اللامركزى فى السودان. ٭ ألا تتوقع أن تصاحب عملية الهيكلة بعض العنتريات القبلية أو الجهوية؟ من منو؟ ٭ من بعض القبائل وبعض الأعضاء؟ أنا لا استبق الحوادث ! فهذا القرار درس دراسة متأنية على كل الأصعدة، وتمت مشاورة الأحزاب المشاركة، وقد نوقش على كل المستويات داخل حزب المؤتمر الوطنى على مستوى المركز والولايات والمجلس القيادى الذى يضم كل الولايات، وعلى مستوى الشورى وعلى مستوى الأجهزة العليا للحزب، وقد تمت الموافقة عليه، وبالتالى أصبح هذا القرار مسنوداً بالمؤسسية، والقرار المسنود بالمؤسسية لا يلتفت إلى الوراء لمن يرضى أو يرفض. ٭ هل أنت واثق من أن من تطوله الهيكلة من عضوية المؤتمر الوطنى يتقبل ذلك بصدر رحب؟ إذا كان العضو فى المؤتمر الوطني متجرداً عليه أن يقبل بقرار القيادة، لأنه لم يأتِ انتقاماً من أحد، ولكنه أتى لإنزال سياسات المصلحة السودانية فيها هى الأعلى. ٭ ما صحة ما تناقلته الصحف بأن الدستوريين أكثر من «800» بالأرقام؟ «شوف».. هذا ما تناقلته الصحف، وأنا لا اهتم بما ينشر فى الصحف، وأنا أقول رأيي شخصياً ولا أهتم بذلك كثيراً، فهذه أرقام لم يعلنها رئيس الحزب ولم يعلنها رئيس الحكومة، فهى عبارة عن تسريبات، وقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. وبالتالى أنا لا أجيب على هذا السؤال.. إذا كانت حقيقة أم غير حقيقة، وبالتالى هنالك من يجيب عنه فى وقته. ٭ ما هي حقيقة مرتبات ومخصصات وامتيازات وحوافز الدستوريين التى وردت في الصحف؟ هذه أجاب عنها النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو أعلى قمة في هيكل الجهاز التنفيذى، ولا يوجد وزير أو مستشار أو دونهم من يتفوق عليه في راتبه، فالمرتب الأصلى ضعيف جداً، وما تضخمه هى المخصصات والبدلات. وأعتقد أن ما ورد على لسان النائب الأول يوضح ذلك، وسوف يطوله التخفيض أيضاً فى ظل القرارات الجديدة، وأعتقد أن ما أثير حول هذا الموضوع حمل الناس فيه كثيراً على الدستوريين، ولا أعتقد أنه بالحجم الذى قيل به، ولكنه قد تكون فيه تهدئة للأنفس فى ظل هذه الظروف، ولكنه أيضاً مقارنةً بالفاقد الكبير «ذهاب أكثر من 45% من ميزانية الدولة بذهاب البترول» لا يساوى شيئاً، ولكنهم ارتاحوا إليه عندما كثر الحديث عن الترهل الوظيفى، عربات، مخصصات، امتيازات، وهنالك من قال إن هنالك من يحج من الدستوريين على حساب الدولة، وأؤكد لك أنه لا يوجد دستورى يحج على حساب الدولة، ولا تدفع الدولة لدستورى للحج أو العمرة أصلاً. ٭ يعنى ما ورد من معلومات عبر وسائل الإعلام غير صحيح؟ أنا شخصياً لم أحج أو أعمر على حساب الدولة، والحمد لله ربنا أكرمنى لأكثر من مرة على حسابي الخاص، وليس كل ما يقال صحيحاً، ونحن نحب أن نؤكد مجدداً أن ذلك غير صحيح، وهذا الكلام فيه ظلم شديد وتحامل على الدستوريين، واضطر النائب الأول لأن يكشف عن راتبه ومخصصاته أمام البرلمان، ولم يحدث ذلك فى أى بلد فى العالم إلا السودان، وكنت أتمنى أن تتناوله الصحف بتعليقات وافية، لأن ذلك يؤكد جدية الدولة. ٭ كم يبلغ راتب ومخصصات الأمين العام للحكم اللامركزى؟ والله يا أخى أقول ليك حاجة أنا طبعا أقل من النائب الأول! ٭ يعنى كم؟ لا.. «ليه إنت حاكيها معاى كده» ولست مضطراً لأن أقول ذلك لك، ولكنها أقل من النائب الأول. ٭ طيب ماذا عن السيارات المخصصة لكم؟ كلنا ملتزمون بقرار رئيس الجمهورية «عربة واحدة»، وهذا قرار ليست فيه رجعة. ٭ قبل أن نختم هذا الحوار لا بد أن نتوقف عند قضايا المنطقتين، فلماذا تعثرت أعمال المشورة الشعبية فى جنوب كردفان والنيل الأزرق؟ أولاً المشورة الشعبية خاصة بأهل المنطقتين وغير مربوطة بحزب بعينه، وقد قطعت شوطاً بعيداً، وتبقت خطوة واحدة وهى أخذ رأى النخب وعرض التقرير على مجلس الولاية، ولكنها توقفت لأن من كانوا بالحركة الشعبية يريدون الاشتراك فى هذا العمل بتأسيس حزب جديد، وقد كان «الحزب القومى للتنمية والسلام»، وقد عادت بعض عضويتهم بالمجلس التشريعى وتبقى آخرون، إلا أن النيل الأزرق أكثر جاهزية لإكمال ما تبقى من المشورة الشعبية، أما ولاية جنوب كردفان فمازالت تواجه مشكلة فى تكملة نصاب عضوية المجلس، ولا بد أن تعالج أولاً قضية إكمال النصاب فى الأساس، وبقيام حزب الحركة الشعبية جناح السلام فإنه منوط به أن يكمل المشوار مع المؤتمر الوطنى. ٭ ولكن هل يمكن لهذه الأحزاب الجديدة أن تحل محل الحركة الشعبية لتحرير السودان؟ لا..لا أنا لم أقل تحل أو لا تحل، فإن هذا تقرره جهات أخرى. ٭ من هي الجهات الأخرى التى تقرر ذلك؟ أن تحدد شيئاً أو ترفض شخصاً فإن ذلك لا يتم إلا بانتهاء أو استنفاد المدة المقررة، وساعتها يمكن أن يقرر الناس هل يعينوا وفق قانون طوارئ ، أم تعاد الانتخابات من جديد.. وهذه أمور معقدة وتحتاج لدراسة ولسنا مستعجلين.. ورئاسة الجمهورية هي من يحدد ذلك. ٭ باعتبارك رئيس لجنة الإسناد.. هل ستتواصل جهود هذه اللجنة لدعم المنطقتين فى ظل ظروف الخريف لمقابلة العودة الطوعية الكبيرة للمواطنين من مناطق التمرد؟ لجنة الإسناد قامت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الذين نزحوا من المنطقتين عقب اندلاع الحرب، وذلك بإيوائهم وتقديم المعينات الإنسانية لهم دون إنشاء معسكرات، وقد لجأنا نحن فى الإسناد للولايات، فإما إيواء أو تقديم معينات إنسانية، وقد أبلت في ذلك الولايات بلاءً حسناً، وقد أنقذت البلاد من كارثة إنسانية كانت تستدعي تدخل المنظمات كما حدث فى دارفور، ونحن نعتز جداً بأننا استطعنا القيام بذلك بجهود اللجنة والعون الإنساني والولايات والمنظمات الوطنية والخيرين ومنظمات المجتمع المدنى وبعض المنظمات الأممية وكل الجهات المساعدة، وهى جهود مجتمعة شاركت فيها كل الجهات الحكومية ذات الصلة، وقد أدت مهمتها إلا أن عملها لم ينته بعد، وهى جاهزة لتقديم المزيد.
