يعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة .وفى واقع الأمر، فان وجود التضخم فى الاقتصاد الوطني يعنى فشل السياسات الاقتصادية فى تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار. من ناحية أخرى، فان هناك ارتباطا قويا ومباشراً بين السياسات الاقتصادية وأهدافها وكفاءة وفعالية أدائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي.فالتضخم هوزيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي الى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية. ويقسم الاقتصاديون التضخم الى التضخم الأصيل حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.والى التضخم الزاحف الذى يتسم بارتفاع بطيء في الأسعار.والتضخم المكبوت وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.بجانب التضخم المفرط وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم الى انهيار العملة الوطنية . ويقول الاقتصاديون بوجود عدد من حالات التضخم مثل الارتفاع المفرط فى المستوى العام وارتفاع الدخول النقدية او عنصر من عناصر الدخل النقدى مثل الاجور او الارباح او ارتفاع التكاليف او الافراط فى خلق الارصدة النقدية. ومن هنا يرى بعض الاقتصاديين أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها فان المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وهذا ما يحدث فى الحالة السودانية الحالية. حيث يقول الاقتصادى محمد الجاك فى حديثه "للصحافة" ان تحديد نسبة 25 % للتضخم فى الموازنة المعدلة ليس موضوعيا ولا مبررا ، ويقول ان اى تضخم يتعدى نسبته ال5 % يكون خطرا على الاقتصاد وحتى هذه النسبة حينما يصلها يعد الحالة التى يمكن ان تساعد فى التوظيف الكامل فى ظل وجود موارد وهذا فى حالة البطالة ، وقال ليس هنالك مبررات اذا كانت هنالك موارد غير مستغلة وهذا ما يحدث فى السودان . وقال نسبة 25 % فى الموازنة المعدلة تعطى مساحة كبيرة لتصاعد الأسعار وهذا ما يجعل الطبقات الرأسمالية هى المستفيد الاول وبالتالى فان السياسات التى تحدد معدل التضخم نجد ان الطبقات المستفيدة منها هى نفس الطبقات التى تحدد المعدل وبناء على ذلك فان الامر لن يتوقف عند 25 % بل فان الأسعار تظل فى استمرار متصاعدة وبمعدلات كبيرة والدولة بعيدة عن النشاط الاقتصادى وكل امور الادارة فى يد المؤسسات الإنتاجية التى تعد ايضا احتكارية خاصة اذا علمنا ايضا ان الأسواق فى السودان ايضا احتكارية وباشكال مختلفة، مبينا ان الأسعار بطبيعتها تدفع الأسعار الى اعلى ولايمكنها البيع بسعر التكلفة، ولذا فان معدل التضخم لايمكن ان يستقر واثر ذلك هو ان كل التقديرات فى الموازنة المعدلة تصبح لامعنى لها . ويرى عدد من الاقتصاديين ان التضخم له اثر سواء على توزيع الدخل القومى او على تقديم المشروعات او على ميزان المدفوعات او على الكفاية الإنتاجية . ويقولون ان من اثاره الاجتماعية زيادة الفساد الاداري وانتشار الرشوة وزيادة هجرة الكفاءات الفنية للخارج، وتزداد الصراعات بين طبقات المجتمع .اما الاقتصادى محمد الجاك فيقول ان الدولة تظل تتحدث لكنها لاتفعل وسياستها قائمة على تقليص دورها فى النشاط الاقتصادى ولذا فليس لها دورها فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى . ولذلك فانها تظل تتحدث عن زيادة فى المرتبات لمجابهة اثار التضخم ولكن زيادة المرتبات تهزم سياسة الدولة من حيث تخفيض الانفاق وهذه هزيمة لسياسات الدولة ثم ان زيادة المرتبات لايمكن ان تكون بنفس معدل الزيادة فى الأسعار، مبينا ان نسبة التضخم 25 % تعادل زيادة 40 % على الدخل فهل تستطيع الحكومة زيادة المرتبات بنسبة 40 % فى ظل عدم وجود موارد ولذلك فان تمت الزيادة ستكون عبارة عن منح بمستوى ضئيل لايغطى الزيادة المضطردة فى الأسعار واذا لم تضع فى حساباتها ان زيادة المرتبات فى ظل اقتصاد راكد تعنى زيادة فى التضخم . وليس صدفة أن يكون «مجتمع الاستهلاك» هو مجتمع التضخم. لأن هناك اسباباً عديدة لارتباط أحدهما بالآخر. منها ان التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط استمرار هذا الحساب بصورة صحيحة هو أن تحتفظ العناصر التي ينصب عليها، على وجه التقريب، بقيمتها خلال الزمن، الا أن التضخم يسرّع الى حد يصبح معه الحساب الطويل الأجل مستحيلاً لا سيما وأن هبوط القيمة يعرف معدلات شديدة التنوع حسب القطاعات. وهذا الاختلال المتزايد في الحساب الطويل الأمد يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار أن المشاريع ستحتفظ أمام خطر العمليات الطويلة الأمد المتزايدة الكبرى بهوامش ربح مرتفعة ارتفاعاً غير سوي وهو ما يكون مصدراً جديداً للتضخم. كما ان التضخم هو المسؤول عن اضعاف سوق الادخار الطويل فان تحويل الاستثمار بالادخار القصير يغذي، دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع بصورة خاصة، الاتجاه الى الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير، ومثلا فان التوسع السريع في اقتناء الأدوات الكهربائية المنزلية الذي تدعمه تأجيلات التقسيط يقابله تجميدات صناعية سريعة الاستهلاك، وهو يستطيع، بسهولة أن يتعايش مع وضع تضخمي، والمشكلة هي أن معدل تجهيز المنازل بالسلع الاستهلاكية الدائمة أو شبه الدائمة الشائعة يقترب من السقف، وهكذا نرى أن التضخم يخلق هذا الوضع المخادع للاقتصاد لا يستطيع أن يمول غير إنتاج السلع التي لا حاجة اليها في حين أن ضروب الإنتاج ذات النفع الملح لا تجد تمويلاً مناسباً. ويقول الاقتصادى محمد الجاك ان الدولة تحاول تنظيم أسعار السلع عموما فى مراكز البيع التى لاتختلف أسعارها كثيرا عن الأسعار فى الأسواق حيث يدير هذه المراكز تجار عاديون ولاتوجد مؤسسة تتولى توزيع هذه السلع للعاملين او المواطنين ولذلك فان هذه المراكز عبارة عن بقالات تربح كما تربح الدكاكين الاخرى ولذا فان معالجات الدولة لاترقى لمستوى التضخم الذى ترتبط زياداته بسياسات الموازنة ، ويرى ان هنالك بعض الاعتبارات التى يمكن للدولة ان تتبنى سياسة توازن بها عجز او تضخم وذلك فى حالة الحرب او السعى لتحقيق معدلات نمو سريعة وعالية، ويقول كل هذه الامور غير موجودة الان والدولة غير معترفة بها اما من ناحية تحقيق معدلات نمو عالية وفقا للموازنة المعدلة لايتعدى ال2 % ولذا اذا وجهت الدولة الموارد التى لديها لتنمية الموارد غير المستغلة لايستدعى الامر تضخم 25 % . واعتبر ان الرقم ظرفى ولكنه يفيد كثيرا الطبقات الرأسمالية التى تعتمد على الارباح وهى التى تدير وتضع السياسات الاقتصادية.
