مسلسل حقوق المتضررين من حرب «العراق والكويت» يتواصل عبر فواصل مؤسفة تشهد مسارحه البلاد للذين افنوا سنين عددا بعيدا عن الوطن تجرعوا من خلالها مر بعاد الاهل والبلاد ولهيب نيران الحرب التي اندلعت في الكويت والعراق ليعودوا ويتفاجأوا بان اموالهم هضمت بحجة تنمية البلاد وتبدأ معاناة «امشي وتعال» واخيرا انت ماعندك حاجة عندنا من خلال البنوك او الوزارة.. « الصحافة» طرقت هذا الملف للوقوف على حقيقة الامر . رئيس اللجنة المصعدة من لجنة العائدين من العراق انور عبدالجبار ابراهيم يقول انه منذ تصديق وزارة المالية لمبلغ الاستحقاق الذي اقرته بطرفها البالغ 7 مليارات و600 مليون جنيه سوداني والذي حتى الان يكون قد استغرق 20 عاما دون ان يكون هناك صرف علما بان المتضررين يعانون الامرين في ظل الظروف الاقتصادية المتردية والصعبة ، ويضيف ان اول وفد للحكومة السودانية زار العراق التقى بالمسؤولين هناك وطالبهم باموالنا كمتضررين من الحرب بالعراق وعليه تم الاتفاق معنا بان متى ماعدنا الى السودان سنجد تلك الاموال بانتظارنا بالمصارف وتم منح المتضررين الورقة الصفراء التي تعد بمثابة شيك معتمد من البنك المركزي العراقي الا ان المفاجأة كانت عند عودتنا حيث وجدنا ان الاموال غير موجودة وعلمنا ان الدولة استفادت منها وكان ذلك قبل استخراج البترول ونتمنى من الجهات المسؤولة ان تصرف لنا تلك الحقوق التي بطرفها لانها شقى وتعب مواطنين تغربوا سنوات طويلة بعيدا عن الوطن والاهل افنوا فيها شبابهم ، مشيرا الى انهم الان يقضون 20 عاما اخرى انتظارا لما كان يجب ان يكون موجودا ، وكشف انور الى ان هناك اموالا مازالت بطرف الحكومة موضحا ان هناك اكثر من 37 ألف مواطن سوداني موجودين في العراق وما افترضناه فقط 25 ألفا كما ذهب الى ان تلك الاموال مرتبة على تلك السنوات «90 - 91 حتى 30/9/1992م بحيث تقدر بمبلغ 7 مليارات و600 مليون جنيه سوداني ، واشار الى ان تلك الاموال صرفت بدفعات متقطعة باوقات متباعدة وصاحبتها عشوائية وغموض في مسألة الارباح ومراعاة السعر اليومي. وكشف الى انهم انشأوا صندوقا لدعم قوات الشعب المسلحة مما يعكس صدق نواياهم تجاه الوطن وحبه وتمنى ان تقوم الحكومة السودانية بالذهاب الى العراق مثلما وقفت مصر للوقوف على حقيقة اموال رعاياها علما بان تلك الاموال ستساعد كثيرا في انعاش البلاد اقتصاديا . وقدم شكره لكل الجهات الاعلامية التي تفهمت قضيتهم ووقفت معهم و جهود الاخ التهامي بجهاز المغتربين، ويؤكد ان اللجنة تخلت عن الماحي محمد أحمد الارباب واوكلت القضية الى حقوقيين آخرين . بينما يقول كمال الزين عبدالله عضو باللجنة انهم منذ عام 2006م وعقب حضورهم الى السودان لم يستجد اي جديد وعندما ذهبنا الى البنك وجدنا الحوالة الا انها لم تصرف من قبل وزارة المالية وعندما ذهبنا الى الوزارة رفضت التعامل معنا بحجة اننا افراد ولجأنا الى جهاز المغتربين الذي خاطبهم باعتبار انه المظلة التي ننضوي تحتها ومن جهتها خاطبت السيد وكيل وزارة المالية بصرف استحقاقنا ثم جلسنا ايضا مع الوزير الشيخ المك الذي قال ان تلك الاموال غير موجودة وكون لجنة للتقصي عن حقيقة تلك الاموال ومن اثباتات اللجنة انها طافت على كل البنوك واكدت ان هناك اشخاصا لم يتم الصرف لهم، ويقول بعد سنة ونصف اعترفت وزارة المالية بمستحقاتنا التي بطرفها وخاطبتنا بذلك وقدمت اعتذارها ووعدت بالسداد لاحقا ومن اجل معرفة الزمان المحدد للصرف رجعنا للمغتربين ومن ثم للوكيل الذي امر بمراجعة هذا الخطاب من قبل المراجع العام د. عبدالله مالك الذي اشار لنا بالذهاب الى المراجعة الداخلية فذهبنا الى الطيب مصطفى ابوقنايا الذي راجعها بعد ثلاثة شهور ونتيجة ذلك كانت اقراره بالمبلغ البالغ 7 مليارات و600 مليون جنيه سوداني. ويضيف انه في عام 2010م صدقوا لنا بمبلغ 2مليار من المبلغ صرفنا منه مليارا ولم نتسلم المليار الثاني حتى اللحظة، مشيرا الى ان الاسباب التي قيلت لهم عدم التمويل وطالبونا باستمرار معاودة البنك، واكد كمال الدين وانهم عقدوا اجتماعا مع وزارة المالية وجهاز المغتربين ومديرة الدين الخارجي استاذة فائزة حيث اكدت لهم ان الوكيل يصر على ان هذا المبلغ دين خارجي على الرغم من توضيحنا لها ان مديونيتنا دين داخلي حيث اقر بذلك الوزير نفسه وصرف لنا جزءا من مستحقاتنا الا انهم رفضوا صرف المبلغ رغم محاولاتنا الكثيرة لنضطر الى الذهاب الى هيئة المظالم حيث حرر الفاتح عز الدين لنا خطابا بعد التحري من افاداتنا الى وزير المالية علي محمود ومن ثم تعددت الجهات التي طرقناها عقب ذلك الى ان سمعنا حديث وزير الدولة الذي اكد عبر الصحف انهاء كل المديونيات وحلها وخيرنا بالمبلغ الذي نريده قلنا لهم ماترونه مناسبا لكم على ان تلتزم لنا به والتزم بدفع مبلغ 300مليون شهريا حيث بدأنا معه في 15 يونيو الماضي والى الان نحن نتجول ما بين بنك السودان المركزي و بنك النيلين وسط غموض يخيم على الصرف وحقيقة الامر. من المحرر: تحصلت «الصحافة» على كل المكاتبات والمستندات التي تؤكد صحة وسلامة قضية تلك اللجنة وقيمة المبالغ التي تم توريدها الى البنوك والتي صرفت والمتبقي وسنطرق هذا القضية مع الجهات المسؤولة في الدولة لحلها حيث انها قضية رأي عام.
