سمير احمد قاسم رئيس الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرفة التجارية ورئيس لجنة السياسات باتحاد اصحاب العمل السودانى توقع فى الحوار التالى ارتفاع نسبة الفقر الى 60 % بعد الاجراءات التقشفية الاخيرة وبارك سياسة بنك السودان الجديدة المتعلقة بسعر الصرف وقال انها هزمت عدم ثبات سعر الدولار بالسوق الموازى مبينا ان نجاحها سيؤدى الى الاستقرار الاقتصادى ووفرة السلع فى الاسواق بيد انه قال ان المستورد السودانى يظل يشترى ما يحتاجه من النقد الاجنبى من السوق الموازى لجهة عدم توفر النقد بالبنوك واشترط توفير العملات الاجنبية بصورة مستمرة حتى تعمل على استقرار اسعار السلع فى الاسواق مبينا ان السودان يظل يستورد اكثر من الف سلعة ورحب بفك حظر السلع المحظورة التى تجئ اتساقا مع سياسة التحرير برغم فرض الدولة عليها رسوما تعادل 30 % ما يزيد من سعر التكلفة. ورفض الاتهام الموجه للتجار بزيادة الاسعار وقال انه اتهام غير دقيق خاصة وان جميع التجار قد تآكلت رؤوس اموالهم، واتفق مع سياسة المالية بعدم فك استيراد السيارات المستعملة لاسباب موضوعية وانتقد غياب الرؤى الاستراتيجية التى تعتمد على تنمية القدرات وترتكز على تطبيقات الجودة ودعا الى اهمية وجود سياسة واضحة للتمويل اللازم عبر النوافذ المالية الخارجية وزيادة فرص مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي ولمعرفة المزيد من التفاصيل الى مضابط الحوار: القطاع الخاص السودانى منوط به دور كبير فى الاقتصاد السودانى فما هى استراتيجية اصحاب العمل حول هذا الدور؟ اولا استراتيجية اصحاب العمل هى التعاون مع الدولة التى حددت ان يقوم اصحاب العمل ب72 % من الخطط التنموية بالبلاد لتحقيق المصلحة العليا للبلد . ولكن بعد انفصال الجنوب اصبح هنالك عجز بما يزيد عن 4 مليار دولار عجز داخلى و7 مليار جنيه عجز فى الميزان الداخلى . وما يهمنا الآن هو تأمين الشرائح الضعيفة لان الزيادات فى الاسعار تهدد النسيج الاجتماعى ولذا فاننا ننادى بضرورة تأمين الحد الادنى لمحدودى الدخل خاصة وانه وفقا للاحصائيات نسبة الفقر 46 % وبعد الاجراء التقشفى نتوقع ارتفاع النسبة الى 60 % من الشعب تحت خط الفقر, وبرغم اننا نبارك سياسة المركزى الاخيرة فيما يتعلق بسعر الصرف وتحريره الا اننا نشترط توفير العملات الاجنبية بصورة مستمرة حتى لا يفقد الجنيه السودانى قيمته ونصبح دولة فاشلة كما حدث فى اليونان المتمثل فى غياب التنمية وندرة فى السلع بالاسواق وتضخم ركودى ونعلم تماما ما تواجهه الدولة من مصاعب خاصة بعد خروج النفط من الميزانية . ولكن الحكومة برغم ذلك الا انها بدأت فى تدابير وقائية لمصلحة الفقراء الا ترى ذلك احد الحلول لمصلحة بعض الفئات المتضررة ؟ كنا نتوقع العلاج بالتدرج وليس دفعة واحدة لان النمو الاقتصادى يظل فى تباطؤ كما اشار بذلك صندوق النقد الدولى وجهات الاختصاص من حيث ارتفاع معدل التضخم الى 30 % بنهاية مايو المنصرم ونتوقع ان يصل الى 33 % كما ان 80 % من الصناعات القائمة معطلة اما بسبب نقص رأس المال العامل او عدم وجود التمويل الكافى لتحديث المصانع او للسببين معا، الامر الذى افرز تشريدا للعمالة وزاد من البطالة والفقر ومعظم الزراعيين الان اما فى حالة تعثر او فى السجون او في حالة فلس، وجلهم هجر الزراعة خاصة بعد المعلومات التى تقول ان غالبية مزارعى القضارف قاموا بايجاد مزارعهم للاثيوبيين وفى ذلك خطورة على الامن الاجتماعى والاقتصاد الوطنى ، ولذا نأمل ان تعيد الدولة سياستها التمويلية حول الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والخدمات بهدف رفع الانتاج وخفض مستوى الفقر والعمل على الاستقرار الاقتصادى . ايضا الحكومة تقول ان لديها افضل القوانين الاستثمارية بالمنطقة الافريقية لجذب رؤوس الاموال ومع ذلك فان هنالك صناعات هربت الى الخارج الى ماذا تعزو ذلك الامر ؟ حسب التقارير الرسمية فان السعودية وحدها قد استثمرت فى الزراعة باثيوبيا العام 2011م مبلغ 50 مليار ريال سعودى اى ما يعادل 13 مليار دولار وكل هذه المؤشرات تدل على اهمية مراجعة السياسات الاقتصادية فى البلاد وتأهيل الكفاءات لتنفيذ الخطة ومحاسبة المفسدين . واعتقد ان اثيوبيا الان لديها قوانين مرنة للاستثمار ولديها كوادر مؤهلة لادارة الاستثمار ما اغرى العديد من السودانيين بنقل مصانعهم او انشاء مصانع جديدة هنالك او عمل مشاريع تنموية فى اثيوبيا ونأمل دراسة هذه الظاهرة ومعالجتها حماية للاقتصاد الوطنى ودرءا للفقر . وعلى المستوى الداخلى سياسات جديدة لانقاذ ما تبقى وفقا للميزانية المعدلة التى يدور حولها الكثير من اللغط ما هو رأيكم فى ذلك ؟ فى ظل السياسة الجديدة تم رفع الدعم عن المحروقات ورفع الدولار الجمركى من 2.70 الى 4.40 بنسبة زيادة بلغت 63 % وايضا القيمة المضافة من 1517 % وضريبة التنمية من 1013 % ورفع الضريبة على المصارف من 1530 % اى بنسبة 100 % بالاضافة الى تعدد اسعار الصرف ما يعتبر تشوها للاقتصاد والان يوجد ستة اسعار للدولار: السعر الرسمى، التجارى ، الصرافات ، الصادر ، الجمارك والسعر الموازى كل ذلك يدل على اختلال فى الاقتصاد ما ينعكس على ثقة المستثمرين الوطنيين والاجانب كما ان عدم ثبات السياسات يؤدى الى تقليص التنمية وانخفاض قيمة الجنيه تؤدى الى تآكل رأس المال العامل وفقدان الثقة فى العملة الوطنية .ونخشى اذا استمر الحال بدون علاج ان يترك رجال الاعمال اعمالهم وخروجهم من الدائرة الاقتصادية ما يتسبب فى المزيد من العطالة والفقر . الدولار الجمركى حدد فى الموازنةالمعدلة ب4.40 جنيه للدولار فما هو ردة فعلكم تجاه ذلك وانتم المعنيون بالامر ؟ بالنسبة للدولار الجمركى نفترض ان قيمة البضاعة هى «دولار» وعليها جمارك 40 % وقيمة مضافة 17 % وضريبة تنمية 13 % بالاضافة للمصاريف البنكية بجانب ارباح المورد بالجملة والقطاعى تصبح تكلفة البيع للمواطن بسعر الدولار 13 جنيها, وهذه قفزة كبيرة فى الاسعار ومزيد من التضخم سوف يؤدى الى احجام المستوردين عن الاستيراد ونخشى ان يكون الدولار سلعة للمحافظة على رأسمال التاجر او شراء ذهب او عقار ونحن فى الاتحاد نرفض هذه الزيادة باعتبارها ذات تأثير مباشر على الاسعار والتضخم والآن بعد اجازتها من جهات الاختصاص فنحن بصدد عمل دراسة لرفعها الى جهات الاختصاص. من ضمن الاجراءات فك حظر السلع المحظورة فما هو موقف السلع الاساسية من الاجراءات الاخيرة ؟ بالنسبة للسكر والقمح والدقيق والادوية والزيوت معفية من الجمارك ومن القيمة المضافة ولن تتأثر بالزيادات اما السلع الاخرى فسوف تتأثر مباشرة ونخشى اذا استمر الحال ان يحجم المستوردون عن الاستيراد وقلة المعروض فى الاسواق يؤدى الى ندرة ما يعطى فرصة للمهربين واستجلاب سلع رديئة غير خاضعة للمواصفات .اما فك حظر السلع المحظورة فنرحب بهذه الخطوة التى تتفق مع تحرير الاقتصاد ولكن فرضت عليها رسوم اضافية غير الجمارك والضرائب الاخرى بمقدار 30 % ما يزيد سعر التكلفة وسوف تكون هذه السلع لذوى الدخول العالية فقط . التجار فى قفص الاتهام باعتبارهم مساهمين فى ارتفاع الاسعار ما هو رأيك فى هذا الاتهام ؟ اتهام التجار بزيادة الاسعار غير صحيح وغير دقيق وتم رفضه من جميع التجار الذين يعانون الان من تآكل رؤوس اموالهم وبما ان الدستور اقر حرية التجارة فاصبح السعر يخضع للعرض والطلب وبعد قرار التجارة بوضع ديباجة للتجارة القطاعى على السلع المعروضة يمكن للمواطن التحقق من الاسعار وان يشترى باقل الاسعار بعد المقارنة . ولكن اقول ان الغرفة القومية للمستوردين اجتمعت ورفضت كل التهم الجائرة التى لا تستخدم معلومات دقيقة . كيف تتحصلون على النقد للاستيراد فى ظل السياسات النقدية المضطربة ؟ الان اجمع المستوردون بعدم امكانية المصارف التجارية على تمويلهم ما عدا اليسير ما اضطرهم للشراء من السوق الموازى الذى وصل سعره الى ستة جنيهات والان معظم الاستيراد التجارى يتم من السوق الموازى لاستيراد ما يزيد عن الالف سلعة وما يهمنا الان هو ثبات سعر الصرف وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية والثقة وايجاد وظائف وزيادة الناتج القومى الاجمالى ولابد من معالجة الاثار المترتبة على هذه السياسات التقشفية باقل تكلفة لتخفيف العبء عن المواطن . الحكومة سمحت باستيراد الاسبيرات المستعملة وشددت على منع دخول السيارات المستعملة هل تعتقد ان قرارها صائب برغم ان هنالك وجهة نظر اخرى موضوعية ؟ المالية لديها وجهة نظر موضوعية ونحن نؤيدها فى ذلك باعتبار ان السيارات المستعملة تعمل على زيادة تكلفة التشغيل واستيراد مضاعف للاسبيرات واستهلاك كميات اكبر من الوقود بالاضافة الى العامل البيئى واعتقد ان قرارها مبرر وتم عن طريق دراسة موضوعية . البنوك تعد احد الاليات المهمة فى تحريك الانتاج والخروج من نفق الاعتماد على الغير كيف برأيكم الاستفادة من البنوك التجارية ؟ اولا لابد من اعتماد التمويل الاصغر محركا اساسيا للنشاط الاقتصادى ومناهضا للفقر كما نقترح اعادة هيكلة البنوك المتخصصة ليكون نشاطها قاصرا على تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة واستحداث نظام ضمانات غير تقليدية واعطاء حوافز تشجيعية للعاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بالسعر الموازى الجارى . هنالك اتفاقيات اقليمية وقع عليها السودان كما ان التجارة مع دولة الجنوب شبة متوقفة ما هو رأيكم كاتحاد من كل هذه المواقف فى هذا التوقيت؟ نحن ننادى باعادة النظر فى اتفاقيتى الكوميسا والسوق العربية خاصة السلع التى يتم استيرادها بالتعرفة الصفرية ونقترح تجميدها لمدة 35 سنوات او لحين تحسن الاقتصاد . وفى حالة الجنوب هنالك امكانية تقنيين التجارة مع دولة الجنوب وذلك بعد اعتماد السفيرين وفى اعتقادنا ان التجارة مع دولة الجنوب سوف يكون لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية والامنية، ونود القول بان جزر ابوموسى وطمبل الكبرى والصغرى فى الخليج بالرغم من الاختلافات السياسية بين الخليج وايران فان دول الخليج تصدر بضائع بمليارات الدولارات السنوية دون التأثير على العلاقات السياسية ولذلك فان فتح قنوات للتصدير بين السودان ودولة جنوب السودان له آثار اقتصادية جيدة تعمل على انعاش اقتصاد السودان خاصة وان معظم السلع التى سيتم تصديرها سوف تكون سلع هامشية ما يقلص من نسبة الفقر ويحسن من فرص التنمية فى البلاد .
