٭ في تقرير الصحفية اشراقة بصحيفة الصحافة بتاريخ 82/6/2102 العدد (6976) ص (31) حول المؤتمر القومي الاول لتنمية الموارد البشرية اوردت توضيحاً من قبل السيد وزير التنمية والموارد البشرية د. عابدين محمد شريف ،مبيناً ان العدد الكلي للمدعوين حوالي 054 شخصاً، وحول المؤتمر ذاته اشار د. السر النقر مقرر فريق الخبراء لوضع الاستراتيجية ربع القرنية للعام 2002- 6202م ونائب مقرر مؤتمر الخدمة العامة لسنة 1002م (أننا ننتظر هذا المؤتمر القادم بفارغ الصبر من أجل إقرار السلام الاجتماعي وتثبيت دعائم العدالة والمساواة وعدم الضيق بالآخر) صحيفة الصحافة- الاحد- يوليو 2102 العدد 9976. يبدو لي ان انتظار د. السر النقر سيطول لعدة اسباب منها ان توقيت المؤتمر ذاته لم يكن مناسباً حيث ان السيد الوزير قد تم تكليفه بتصريف أعباء عمل الوزارة بعد حل الوزارة القومية الحالية لحين تشكيل حكومة قومية جديدة والتصريف لأعباء العمل لحين التشكيل الجديد، حسب العرف المعمول به عالمياً يتطلب من الوزير المختص فقط اتخاذ قرارات تتعلق بدولاب عمل الوزارة وفقاً للبيئة الداخية للعمل، وخصوصاً انه قد سبق للسيد رئيس الجمهورية والسيد وزير المالية ومن قبل المسؤولين النافذين بالحزب الحاكم ان الغرض من التشكيل الجديد مراعاة الظروف الاقتصادية الحرجة التي تواجهها البلاد والعمل على إنشاء حكومة غير مترهلة، ويعني ذلك دمج بعض الوزارات في بعضها البعض أو الغاء بعض الوزارات كلية مع الاستغناء عن كل المستشارين والعاملين بالإدارة العليا بالوزارات ممن تجاوزوا سن المعاش الاجباري تقليلاً للتكلفة والصرف البذخي التفاخري، الامر الذي يتعارض ودعوة 054 مشاركاً من خارج وداخل البلاد خلال الفترة 3-4 يوليو 2102 بقاعة الصداقة، يتم خلالها مقابلة تكلفة تذاكر السفر الجوي والإقامة والإعاشة وأجر الورقة المقدمة للقادمين من الخارج ومثل هذا ينطبق على المشاركين بالداخل من منسقي المحاور ومقدمي الاوراق ومبتدري النقاش وغيره مع توفير الخدمات المساعدة من كهرباء واوراق نسخ وطباعة واعمال السكرتارية بالاضافة الى تقديم الوجبات لجمهور المدعوين للحضور من الجهات المختلفة ذات الشأن، وكان الاحرى بالسيد الوزير انفاذ سياسات الدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالإحالة الى التقاعد ممن هم في سن التعاقد الإجباري من مستشارين وغيرهم من القيادات الإدارية العليا بالوزارة بدلاً من (الكنكشة) في المنصب وذر الرماد بانجازات لن تتم ابداً وقد يفسر البعض ان الغرض من كل هذا المهرجان الدعاية للذات لمواصلة العمل بالوزارة عند التشكيلة الجديدة. وأعني بكلمة ذر الرماد والضيق بالآخر كما ذكر د. السر النقر وفقاً لعدة حقائق اوجز أهمها في تكليف وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية- الاستاذة هبة فريد في بداية شهر ابريل 2102 لشخصي- بالاطلاع على كتيب الخطة الوطنية الخمسية للإصلاح الاداري الذي اعدته الوزارة- الكتيب يتكون من 472 صفحة باللغة العربية بغرض إبداء الرأى والتعليق على التقرير الذي سيعده فريق البنك الدولي المكون برئاسة المستر (ريوت بلادن) وعضوية الدكتورة الشريفة مريم القادمة من دولة ماليزيا حول تقييم أداء الوزارة وفقاً لمحاور الكتيب وتقديم توصيات محددة لتطوير وتقييم عمل الوزارة الحالي، عند حضور الفريق والذي تم في منتصف شهر مايو 2102م ، هذا وقد تمت مقابلتي للدكتورة الشريفة مريم والتي أشارت الى تلك المقابلة واجتماعها معي بتقريرها باللغة الانجليزية ص 3 من التقرير السطر رقم 5 وكان مجمل المقابلة بغرض الاستفسار عن تجربتي في ذلك المجال بصفتي استشارياً ومديراً سابقاً للإدارة العامة والتطوير الإداري خلال الاعوام 4002-8002م ووعدتني بإرسال نسخة من صورة التقرير الذي سترسله للوزارة، حيث تم ذلك في 5/6/2102م بواسطة البريد الإلكتروني من قبل المكتب التنفيذي للاستاذة وزيرة الدولة وبتكليف منها شخصياً لتجديد الاتصال بي لأداء المهمة. اضافة الى تكليف الاستاذة وزيرة الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية فقد اتصل بي كل من الفريق (م) رئيس المجلس الاعلى للإصلاح الاداري المكلف والسيد/ مدير الإدارة العامة للتطوير والإصلاح الاداري حيث حددا موعدا لي لمقابلة د. الشريفة مريم عضوة فريق البنك الدولي بذات الصفة التي حددتها لي الاستاذة وزيرة الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية، عند استلامي صورة من التقرير الذي اعده فريق البنك الدولي اتصلت بالفريق معاش والمكلف بعد قرار حل الوزارات القومية وافادني بأن هنالك توجيهاً اخطر به بأن المؤتمر لن ينعقد قبيل انفاذ التشكيل الوزاري الجديد وعليه تجميد تجهيز الورقة التي كان سيقدمها عن (الانضباط) وطلب مني عدم المضي قدماً في التكليف الذي حدد لي الى حين ان ينجلي الموقف. ولكن بالرغم من كل هذا تم الاعلان عبر الصحف السيارة عن موعد المؤتمر القومي الاول لتنمية الموارد البشرية وبرنامجه بقاعة الصداقة في 3-4 يوليو 2102 وقبل افتتاح المؤتمر تم الاتصال بي من قبل سكرتارية المؤتمر لحضور جلسات المؤتمر وتم اخطاري بأن تقرير البنك الدولي وملاحظاتي عن التقرير ستضمن التوصيات دون عرض التقرير كما افادني سعادة الفريق بأن ورقته لن تقدم ويمكن تضمينها ضمن التوصيات عند نهاية برنامج المؤتمر. نلاحظ مما تقدم أن: 1/كتيب الخطة الوطنية الخمسية للإصلاح الإداري الذي اعدته الوزارة لم يتم عرض محتوياته بالرغم من أن التقرير المعني هو خلاصة مجهودات الوزارة لتنمية الموارد البشرية والتي كان السيد كمال عبد اللطيف هو وزيرها ،الأمر الذي تفهمته السيدة وزيرة الدولة بالوزارة الاستاذة هبة مما يوحي للحضور بأن الاصلاح الاداري قد بدأ في عهده. 2/ لم يتم استعراض توصيات فريق البنك الدولي علماً بأن عملية الاستعراض المقصود منها مناقشة التقرير من قبل مختصين ووصولاً الى توصيات محددة يتم الاتفاق عليها وتضمن في التوصيات النهائية. 3/ عدم مناقشة التقرير قد تفهم من قبل البنك الدولي بعدم جدية الدولة السودانية!! وعدم دعم الوزارة مستقبلاً من الخبراء المختصين والتمويل المالي الذي يتم اعتماده لتلك الاغراض. 4/ الاجتماعات العديدة المتعلقة ببرنامج المؤتمر القومي الاول لتنمية الموارد البشرية والتي كان يديرها ويرأسها السيد وزير وزارة تنمية الموارد البشرية بمعاونة وكيلة الوزارة وكادرها من الاستشاريين لم تشارك فيها الاستاذة وزيرة الدولة بالحضور وهى ذات التخصص في تنمية الموارد البشرية وليس التخطيطي التعليمي أو علم النباتات وموضع تهميشها يتطلب وقفة لأن وكلاء الوزارات وفقاً للقرار الجمهوري رقم 43 لعام 5002 قد حدد مهام وزراء الدولة والتي من بينها تبعية الوكلاء لهم وكان على الوزير العمل وفقاً للقرار. 5/ رئيس المجلس الاعلى للإصلاح الاداري الفريق (م) افادني بأن ورقته عن الانضباط لم يتم عرضها بالرغم من أنه المسؤول الاول عن الاصلاح الاداري لسبب غير مفهوم بالنسبه له. 6/ عند عملي رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس تنسيق مديري وحدات التطوير الاداري والجودة- وزارة مجلس الوزراء الامانة العامة- وهذا المجلس كان ضمن 32 مجلساً تتبع للسيد وزير الدولة- آنذاك- السيد/كمال عبد اللطيف اعدت تقريراً عن وحدات التطوير الاداري بوزارات الحكومة القومية وصنفت فيه عمل تلك الوحدات من حيث الاداء والتدريب ومتطلبات التطوير ووفقاً لذلك التقرير تم توجيه مكتوب من قبل السيد وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء بالعمل على توصيل عمل تلك الوحدات وتنبع اهمية الدراسة هذه من تلك الوحدات هى آلية التطوير الاداري والذراع الايمن لعمل المجلس الاعلى للاصلاح الاداري التي يعتمد عليها المجلس هى تنفيذ مهام الاصلاح الاداري، الدراسة يمكن الحصول عليها من رئاسة مجلس الوزراء. 7/ خلاصة لما سبق فإن أهم توصية بتفعيل آلية تطوير عمل الاصلاح الاداري طرف مجلس الوزراء لم تضمن في تلك التوصيات علماً بأن تلك الآلية هى المتبعة حالياً من قبل المجلس الاعلى للإصلاح الاداري والادارة العامة للتنمية والتطوير الاداري بالوزارة ولعل عدم تضمينها يرجع لجهل المختصين من المستشارين ممن شاركوا في اعداد برنامج المؤتمر بها اولأن عملية الاصلاح الاداري قد بدأت في عهد السيد وزير وزارة تنمية الموارد البشرية الحالي كما أراد ذلك ولعلم السيد وزير وزارة تنمية الموارد البشرية لدى وزارة مجلس الوزراء 53 دراسة اعدها خبراء سودانيون وجهات استشارية اجنبية بشأن الاصلاح الاداري لحكومة السودان منذ 6591 والتي من بين أهمها الدراسة التي أعدت عام 0791 وانشئت بموجبها وزارة الخدمة العامة والاصلاح الاداري في العام 0791 لم يتم العمل بها الى الآن، مما لا يستدعي حشد 054 مشاركاً في ذلك المؤتمر لولا (الكنكشة) وذر الرماد. * استشاري إداري اقتصادي (معاشي) حالياً أستاذ بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا (مامون حميدة) كلية إدارة الأعمال
