٭ قرأت مقال السيد مبارك الطيب الزين المنشور ب «الصحافة» بتاريخ السبت 2 أبريل الجاري بالعدد رقم «8536» بالصفحة التاسعة تحت عنوان «كمال عبد اللطيف لوزارة العمل»؟! ولاحظت انه احتوى على معلومات مغلوطة تماماً تخالف اختصاصات ومهام الوحدات المكونة لوزارة العمل حسب المرسوم الجمهوري رقم «22» لسنة 0102م حيث ذكر ضمن ما ذكر الآتي:- ٭ اذا كان وزير العمل تحت اشرافه المباشر «1» المجلس الاعلى للاصلاح الاداري. «2» اكاديمية السودان للعلوم الادارية. «3» مركز تطوير الادارة. «4» مركز التأهيل الكتابي. «5» لجنة الاختيار للخدمة العامة المركزية. «6» الامانة العامة للمجلس القومي لتنمية الموارد البشرية. «7» المؤسسة العامة للثقافة العمالية «8» مسجل تنظيمات العمل. «9» المجلس الاعلى للتدريب القومي والذي يعني بمراكز التدريب العامة والخاصة. «01» والادارة العامة للتدريب المهني. وبعد ان ذكر تبعية هذه المرافق العشرة لوزارة العمل تساءل عن الجدوى من انشاء وزارة تنمية الموارد البشرية..؟! وفي نهاية مقاله ذكر اذا كانت كل هذه الملفات من اختصاص وزارة العمل فلماذا لا يذهب كمال عبد اللطيف وزيراً لوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، أفعلها سيدي الرئيس في «الكشة» او «الشكة» القادمة؟! هذا بالنص ما ذكره في مقاله..؟! ٭ وعندما قرأت هذا المقال وقارنته باختصاصات ومهام الوحدات المكونة لوزارة العمل حسب المرسوم الجمهوري رقم «22» لسنة 0102م والمنشور في الصفحتين رقم «4» و«5» من العدد الثاني لمجلة «الخدمة المدنية القومية السودانية» وجدت من العشرة مرافق التي ذكرها الكاتب خمسة مرافق فقط تتبع حسب ذلك المرسوم لوزارة العمل وهي: - المركز القومي للتدريب والنظم الادارية. - لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية. - المؤسسة العامة للثقافة العمالية. - مسجل تنظيمات العمل. - الادارة العامة للتدريب المهني «مراكز التدريب المهنية القومية» تحت اشراف المجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية. ٭ وبالتالي فان نصف عددية المرافق التي ذكر الكاتب تبعيتها لوزارة العمل وحسب المرسوم الجمهوري رقم «22» لسنة 0102م فانها تتبع لوزارة تنمية الموارد البشرية وهي:- - المجلس الاعلى للاصلاح الاداري. - اكاديمية السودان للعلوم الادارية. - مركز تطوير الادارة. - الامانة العامة للمجلس القومي لتنمية الموارد البشرية. ولمعلومية الكاتب والقراء الكرام هذه هي الجهة الرسمية القومية التي تشرف على كافة مراكز التدريب العامة والخاصة واصدرت العديد من الاعلانات بالصحف وأجهزة الاعلام تحت ترويسة وزارة تنمية الموارد البشرية؟! ٭ اضافة لهذه المرافق الاربعة التي اوردها الكاتب بانها تابعة لوزارة العمل بينما هي فعلاً حسب المرسوم الجمهوري تتبع حالياً لوزارة تنمية الموارد البشرية فان هنالك احد عشر مرفقاً تتبع لهذه الوزارة وهي «1» المجلس الطبي. «2» المجلس الهندسي. «3» المجلس البيطري. «4» المجلس الزراعي. «5» المجلس القومي للتخصصات الطبية. «6» مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية. «7» مجلس المحاسبين القانونيين. «8» مجلس المهن الصحية. «9» المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني. «01» مشروع الاستخدام المنتج لتشغيل الخريجين. «11» الامانة العامة للمجلس الاعلى للجودة الشاملة والامتياز. ٭ وبالتالي كنت اتمنى ان يذكر السيد الكاتب كافة الوحدات المكونة حالياً لوزارة تنمية الموارد البشرية والتي هي عبارة عن جزء كبير من الوحدات التي كانت تابعة لوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية «سابقا» حتى يونيو 0102م والتي كانت تشرف على تنمية الموارد البشرية اضافة للمجالس القومية المهنية التي كانت تتبع لوزارة مجلس الوزراء والامانة العامة للمجلس الاعلى للجودة الشاملة والامتياز التي كانت تتبع لوزارة رئاسة الجمهورية...؟! لان ذكر هذه الحقائق للقراء الكرام امر مهم جداً بان وزارة تنمية الموارد البشرية الحالية مكونة من وحدات كانت تتبع قبل يونيو 0102م لثلاث وزارات من بينها وزارتان سياديتان، والثالثة وزارة خدمية وبشكلها الحالي تعتبر من اكبر الوزارات من حيث المهام والاختصاصات والسلطات ثم بعد ان يذكر هذه الحقائق الصحيحة له الحق في ان يعبر عن رأيه في كمال عبد اللطيف ويطالب اصحاب القرار بجعله وزيراً للعمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بناءً على معلومات وحيثيات صحيحة بدلاً عن المعلومات غير الصحيحة العديدة التي ذكرها في مقدمة مقاله بتبعية وحدات ومرافق لوزارة العمل بينما هي كما أوضحت حسب المرسوم الجمهوري تابعة لوزارة تنمية الموارد البشرية؟! ٭ دافعي لكتابة هذا الرد هو أننا في مرحلة تتطلب من كل الاخوة والاخوات الكتاب بالصحف ان يملكوا اهل السودان المعلومات الصحيحة في المقام الاول وبعد ذلك يذكرون رأيهم واعجابهم بما يرون من الشخصيات وذلك حتى يكون رأيهم هذا قائما على حقائق ومصداقية في المعلومات بدون حماس يطمس الحقائق ويجعل آراءهم عرضة للنقد. والشكر والتقدير للأستاذ مبارك الطيب الزين لاتاحته لي هذه الفرصة لتوضيح هذه الحقائق.
