كان مشهوداً مساء يوم السبت الموافق 6 يوليو 2012، فقد امتلات صالة المؤتمرات الدولية بقاعة الصداقة، وظل بعض الحضور وقوفاًبين الممرات والكراسى، الجميع جاءوا لتأبين الفقيد العزير الأستاذ الصادق الشامى المحامى، وأكثر الحضور كان لأهله وأصدقائه وعشيرته ورفاقه، الختمية والاتحاديين والبعثيين من كل التيارات، قدامى المحامين وشبابهم، وقدمت اللجنة القومية لتأبين الفقيد عملاً كاملاً يليق بالمناسبة وبقامة ومكانة الأستاذ الشامى، ولا يقلل منه عدم اهتمام واضعي البرنامج بابراز الجوانب السياسية والتزام الفقيد وتأسيسه مع آخرين لنويات الفكر البعثي في السودان، حيث تشكلت وتشربت شخصيته السمحة بتلكم الافكار والقيم والمبادئ.. وارتبط اسم الفقيد الاستاذ الصادق الشامى فى ذهن الكثيرين بقضايا شكلت ملامح مرحلة مهمة من تاريخ بلادنا على الصعيدين الوطنى والاقليمى، وترأس فريق الادعاء لأهم قضية شغلت المواطنين السودانيين والعرب والمسلمين فى قضية ترحيل اليهود الفلاشا الشهيرة، وترافع فى قضايا كبيرة وترأس هيئات الدفاع لمتهمى قضايا الحريات والتكفير منذ عهد نميرى وحتى تاريخ رحيله. وكانت القضية الابرز التى ترافع فيها قضية سكرتارية التجمع، وكنا ثمانية، أطلق سراح اثنان هما الدكتور ابراهيم الحاج موسى والاستاذ جيمى، واستمرت محاكمة الستة الباقين وهم د. على السيد ود. محمد سليمان والاستاذ المرحوم محمد محجوب، والاستاذ التيجانى مصطفى، والاستاذ جوزيف أكيلو وشخصى لعدة اشهر، وكان ابرز المترافعين فى القضية بالاضافة للفقيد الاستاذ الصادق الشامى، السيد أبيل ألير والاستاذ كمال الجزولى والاستاذ جلال السيد والاستاذ الطيب العباسي والاستاذ على قيلوب والاستاذ على محمود حسنين والاستاذ يحيى الحسين والاستاذ ساطع الحاج، وآخرون كثر من نجوم المحامين... وفي الجلسة الاولى حضر ما يزيد عن الالف من المحامين، مما اضطر سلطة المحكمة الى تحديد «25» محامياً لكل متهم، وامتلات المقاعد باكثر من «100» محامٍ، وحضر الجلسة الاولى مندوبون من الاممالمتحدة وسفراء الاتحاد الاوروبى. وفيما بعد تم اختيار قاعة أصغر لتقليل عدد الحضور من المحامين والجمهور، وكانوا يتناوبون رئاسة هيئة الدفاع، الفقيد والاستاذ على محمود والاستاذ ابيل الير، وفى وجود هؤلاء الاساتذة لم يخالجنا قط اى شعور بالقلق تجاه مصيرنا، رغم أن الادعاء قدمنا للمحاكمة بثمانية تهم، أربع منها عقوبتها الإعدام، وكان فريق الدفاع عن المتهمين رابطى الجأش واثقين من موقفهم القانونى وبراءة موكليهم، وكان الفقيد العظيم مع كوكبة من كبار زملائه المحامين يدفعون بالحق والعدل في مواجهة الادعاء.. واستمرت المحاكمة أكثر من تسعة أشهر، وكانت بحق مدرسة فى ممارسة القانون، فلم يحدث ان قام قاضي المحكمة الرفيع مولانا عبد الدائم زمراوى بتنبيه اى من فريق الدفاع او المتهمين، وكان إحساسنا بقرب إطلاق سراحنا يزداد بعد كل جلسة، الى ان تم إطلاق سراحنا بالضمان فى تجديد لسابقة قضائية، كانت مفاجأة للادعاء، وهى أن يطلق سراح متهم تحت مواد الادانة فيها الاعدام، وكانت حسب علمنا قد تمت بجهد كبير قاده الفقيد العزيز، وقضينا أسبوعين فى الهواء الطلق قبل أن تعيدنا الى الحبس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وكان الفقيد العزيز مصدر اطمئنان لنا ولأسرنا، فكان بعد انتهاء الجلسة يشرح بصبر مجريات الأمور وتوقعاته، وكان مصدر قلق لفريق الاتهام، وكانت مجريات سير القضية هى التى حددت الى مدى معقول مآلات الاوضاع السياسية فيما بعد، وقد كانت بحق إحدى أهم المحطات على طريق الحريات.
