٭ ما دام موضوع هذا الحوار السكر أتقدم بالتهنئة الخالصة لكل اهل السودان ببدء الانتاج التجريبي لسكر النيل الأبيض الذي افتتحه السيد/ رئيس الجمهورية، وأبدأ بالتهنئة لكل الجنود المجهولين الذين وقفوا خلف ميلاد هذا المشروع بوزارة الصناعة القومية خلال النصف الثاني من العقد الاخير من القرن الماضي وعلى رأسهم الاستاذ بدر الدين محمد احمد سليمان وزير الصناعة القومية صاحب فكرة انشاء هذا المصنع حسب علمي خلال توليه مهام هذه الوزارة، والتهنئة موصولة للمهندس محمد البشير الوقيع وزير الصناعة الاسبق واول عضو منتدب لشركة النيل الابيض للسكر خلال الفترة 1999 - 2000م قبل تصفيتها بواسطة اول وزير للصناعة والاستثمار خلال عام 2000م، وكان قرارا متعجلا خاطئا اتخذه ذلك الوزير ادى لتعطيل فترة تنفيذ هذا المصنع لتمتد لثلاثة عشر عاما..؟! والتهنئة موصولة ايضا للدكتور جلال يوسف الدقير وزير الصناعة والاستثمار الاسبق ومساعد رئيس الجمهورية الحالي الذي اعاد الروح لهذا المشروع بعد ان جرت تصفية شركته وجرى فصل كافة العاملين في تأسيسه لأنني في هذا المقام على ان احفظ لكل ذي حق حقه مهما كان حجم الضرر الذي ألحق بي منهم عن قصد وسابق اصرار؟!! ان الله يمهل ولا يهمل.. ٭ وحقيقة خلال عام 2000م، عندما جرت عملية تصفية مشروع سكر النيل الابيض بوصفي في ذلك التاريخ كنت مسئولا عن ادارات التنمية والاستثمار الصناعي توقفت كثيرا جدا عند عدم وجود اسباب منطقية لتصفية شركته واعفاء كافة العاملين بها لأنه كان اكبر مشروع تنموي صناعي تشرف عليه وزارة الصناعة والاستثمار؟ ولأن وزير الصناعة القومية اجتهد كثيرا في عمليات التأسيس وكون شركته في أبريل 1999م ثم اجتهدت وزارة الصناعة القومية وتحصلت له على كافة الميزات الاستثمارية من اعفاءات جمركية وضرائبية تفضيلية حيث صدر ترخيص قيامه ومنح كافة الميزات الاستثمارية بواسطة وزير الدولة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني البروفيسور عبدالجبار الذي كان مسئولا عن الاستثمار في يونيو 1999م، وبعده تعطل بسبب القرار الارتجالي بتجميده وتصفية شركته بواسطة اول وزير للصناعة والاستثمار والذي دون شك وهو ما زال وزيرا اتحاديا قد شعر بالخطأ الكبير الذي ارتكبه باصدار ذلك القرار الذي عطل انتاج مئات الآلاف من الاطنان من السكر لمدى ثلاثة عشر عاما، واظن ان هذا الرجل مطالب باعتذار لكل اهل السودان ما دامت قيادة الطبقة الحاكمة اكرمته ولم تحاسبه او تعاقبه لذلك الخطأ الفادح؟!! وفي الختام اكرر التهنئة لكل الجنود المجهولين الذين وقفوا خلف فكرة قيام هذا المشروع وبصفة خاصة العاملين بوزارة الصناعة القومية وعلى رأسهم الاستاذ بدر الدين محمد احمد سليمان وطاقمه الاداري حتى الرقم السابع عشر؟! ٭ بعد هذه المقدمة اود ان اتعرض لموضوع ظاهرة انتشار التصديقات بمصانع لتعبئة السكر والتي ابتدعت في عهد الوزير السابق لوزارة الصناعة كنوع من الحلول لمكافحة تخزين السكر في عبواته التقليدية زنة (50) كيلوجرام والتي فشلت منذ ايامها الاولى حيث في ظل تطبيقها حدثت اكبر ازمة للسكر بعد ان ثبت للجميع سهولة تخزين العبوات الصغيرة..؟! وقبل ثلاثة شهور كتبت مطالبا بايقاف تعبئة السكر المنتج محليا خارج مصانعه بعد ان نشرت الصحف ان مصانعه بلغت (104) مائة واربعة مصنعا تحصلت على تصاديق باعادة تعبئة السكر مرة اخرى للاسباب التالية: ٭ اولا: ان كلمة التعبئة لا تعني صناعة لأنه لا توليد قيمة مضافة... واذكر جيدا قبل حوالي اربعين عاما عندما كانت لوزارة الصناعة والتعدين في ذلك الوقت سلطات مستمدة في قانون التنمية وتشجيع وتنظيم الاستثمار الصناعي كانت تصدر للمتقدمين للممارسة نشاط التعبئة خطابا شهيرا بأن هذه ليست بصناعة وعليهم الذهاب للمجالس البلدية والريفية في ذلك الوقت لاستخراج رخص تجارية لممارسة حرفهم سواء ان كانت طواحين دقيق او خلافها.. ٭ ثانيا: ان عملية التعبئة صارت تتم مرتين للسكر المحلي المرة الاولى في جوالات زنة (50) كيلوجرام في مصانع انتاجه ثم بعد ذلك يوزع في حصص على المحظوظين الذين صدقت لهم محلات اعادة تعبئة السكر؟! وفي كلا الحالتين فان مواد التعبئة المستعملة مستوردة بالعملات الاجنبية في جوالات بلاستيك وخيوط وماكيناتها وهذا معناه زيادة الطلب على العملات الاجنبية لاستيراد هذه المواد؟!! ٭ ثالثا: حصيلة تعبئة السكر المنتج محليا مرتين زيادة في التكلفة تصل في المتوسط لحوالي (17%) سبعة عشر في المائة في سعر السكر للمواطن المغلوب على امره ولو لحين؟!!! وذلك بسبب ان عقلية احد ديناصورات الطبقة الحاكمة قرر ذلك دون دراسة او دراية بابعادها سواء في مكافحة او تسهل عملية تخزين السكر او زياداتها لاسعاره؟!! حيث كان يجب ان يكون قراره تعبئة السكر داخل مصانع انتاجه في عبوات صغيرة حتى تكون تكلفة التعبئة مرة واحدة للمواطن ولتوفير العملات الاجنبية في شراء مواد تعبئته مرتين؟!! ٭ رابعا: لذلك فانني اطالب وزارة الصناعة باعادة النظر ومراجعة قرارها الذي استفاد منه بعض المحظوظين ودفع ثمنه كل اهل السودان واطفالهم في «معلقة» السكر بايقاف توزيع السكر المنتج محليا على محلات التعبئة لاعادة تعبئته وتوزيعه بعبواته الكبيرة زنة (50) كيلوجرام ليباع لأهل السودان بنصف ربع الكيلوجرام في مواعينهم او في عبوات.. ورق (قرطاس) كما كان الحال من قبل عندما كان افراد الطبقة الحاكمة اليوم (فقراء) كما كانوا يعلنون علينا في اول ايام النظام بأنهم اولاد فقراء وليس من بينهم واحد من اولاد ام درمان؟! وان يقتصر تعبئة السكر في عبوات صغيرة على مصانعه المنتجة له زراعيا وصناعيا حسب طاقة كل مصنع في العبوات الصغيرة؟!! وان تتحول مصانع التعبئة المائة واربعة او محلات التعبئة حقيقة للعمل في تعبئة السكر المستورد وما اكثره وفي تعبئة المواد الغذائية الاخرى كالعدس والارز والبهارات لأنها محلات تعبئة وليست مصانع لانتاج السكر؟!! ٭ خامسا: اعود مرة اخرى لمرجعية واسباب صدور هذا القرار حيث كان من المفترض ان تتم دراسته بعمق داخل وزارة الصناعة لمعرفة ايجابياته وسلبياته بواسطة لجنة تكون لهذا الغرض او على الاقل من خلال العمل الروتيني للادارة المختصة عن طريق المذكرات الداخلية التي تبدأ في مستوى المفتشين لرؤساء الاقسام ومديري الادارات ثم الوكيل والوزير. حيث كان في ايام الزمن الطيب للخدمة المدنية السودانية عادي جدا ان يوافق الوزير على توصية المفتش ويرفض توصيات من هم اعلى من درجته بما فيهم وكيل الوزارة...؟!!! وللحقيقة فإن وزارة الصناعة قبل حوالي عشرين عاما تعرضت لمذبحة كبيرة حيث اصدر وزيرها ووكيلها في عام 1993م، قرارا بنقل كل قياداتها العليا للولايات الجنوبية في وقت ايام معارك صيف العبور الشهيرة والعمليات الحربية الشهيرة ثم تبع ذلك بعد دمجها مع وزارة التجارة ان فقدت حوالي (95%) خمسة وتسعين في المائة من كوادرها وقياداتها المؤهلة اكاديميا ولديها الخبرة بقرار الغاء الوظيفة الشهير وخرجوا لسوق الله اكبر؟!! ثم تلى ذلك قرار النقل الشهير لأحد رجالها في اجتماع السبعة عشر الشهير للعاملين بها لتبرير قرار النقل ولكل مقال حديث؟! دون شك اذا ما كانت السياسات والقرارات المهمة والخطيرة في وزارة الصناعة تصدر بالدراسات الاقتصادية والفنية العميقة عبر اللجان او من خلال المذكرات الهرمية من القاعدة للقمة كما كان يحدث من قبل في وزارة الصناعة ومن خلال تلك المنهجية والارث الطيب للخدمة المدنية تمكنت وزارة الصناعة والتعدين قبل حوالي اربعين عاما من انشاء اكبر مصانع السكرالموجودة حاليا بالبلاد وكافة الصناعات التحويلية للقطاع الخاص والتي للاسف الشديد انهارت خلال العقدين الاخيرين وبالتحديد خلال العشر سنوات الاخيرة وللاسف الشديد ايضا لم تحدث مسألة للذين اهملوا ادارة شئون وزارة الصناعة والقطاع الصناعي في ظل سريان (فقه عدم المحاسبة للأحباب)...؟!! ورمضان كريم للجميع.. نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة
