اعلنت حكومة النيل الأزرق عن رؤيتها حول المحادثات الجارية في أديس أبابا، وقدمت حزمة من المرتكزات الخاصة بالحوار اهمها ضرورة توسيع مظلة مشاركة وفد الولاية والتأمين على مبدأ الحوار ورفض مشاركة ياسر عرمان ووليد حامد في التحاور وفك الارتباطات بين الولاية وجنوب كردفان في المفاوضات، معتبرة قطاع الشمال حركة متمردة علي النظام. الاعلان بدأ غريبا وغير مألوف لدي الكثير من المراقبين الذين يعتبرون ان حكومة ولاية النيل الازرق ليست الجهة التي تحدد اشتراطات التفاوض واجندته مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، مشيرين الى انها لاتملك حق رفض الجلوس مع مفاوضين في الطرف الاخر، وفسر مفسرون رؤية حكومة الولاية بانها تعبير عن رفضها للتجاهل الذي تعرضت له في مفاوضات اديس ابابا ، ويشير الامين العام للحزب الحاكم الاسبق بالولاية العاقب عباس زروق الي ان حكومة الولاية ومن خلال بيانها ناقضت نفسها معتبرا في حديث ل«الصحافة» ان مطالبتها بفك الارتباط بين قضيتي النيل الازرق وجنوب كردفان وتحديد عدد من الاشتراطات يعني قبولها الجلوس مع قطاع الشمال الذي ترفض الجلوس معه في ذات الوقت. وقال زروق ان قطاع الشمال هو الجهة التي ستفاوض حكومة السودان وليس الولاية ، وتساءل عن الصفة التي يشارك بها رئيس الحزب الحاكم بالولاية عبد الرحمن ابومدين في المفاوضات ، وزاد»هل تأتي مشاركته ممثلا لكل القوي السياسية ام الحزب الحاكم ، مبينا ان الذي يطلبه مواطن الولاية هو ايقاف الحرب وعودة الاستقرار وليس هوية الذين يمثلون طرفي الصراع في المفاوضات. الاستياء الذي قوبل به بيان ولاية النيل الازرق من قبل القوي السياسية بالولاية واطراف مؤثرة بالمركز اعتبره مراقبون دليلا علي وجود خلافات بين الولاية والمركز ، مشيرين الي ان مطالب حكومة الولاية لن تجد استجابة وذلك لانها جاءت متأخرة بالاضافة الي عدم موضوعية العديد من اجندتها ، الا ان وزير الثقافة والاعلام الناطق باسم حكومة النيل الأزرق ،عبدالرحمن ساجو، يوضح اسباب الدفع برؤية حكومة الولاية، قائلا انها تطالب بضرورة مشاركة كافة الفعاليات في التفاوض وتدعو الي فك الارتباطات بينها وجنوب كردفان في المفاوضات، معللة ذلك بأن النيل الأزرق أجرت التعداد السكاني واعدت الدستور بجانب اجراء الانتخابات، وانتخبت المجلس التشريعي، وأنشأت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية، وتميزت بمعالجة الوضع الانساني بحيث لا توجد أي معسكرات للنازحين، وأضاف ان ما يسمى بقطاع الشمال يعتبر حركة متمردة على النظام بسعيها لتقويضه وترويع المواطنين باشعاله للحرب. وأبان الناطق باسم الحكومة ،ان الحكومة لديها تحفظات وملاحظات حول الورقة التي قدمها قطاع الشمال باستنادها على قرار مجلس الأمن 2046 الأمر الذي يؤكد تبنيها لأجندة خارجية ،مبينا أن الورقة اعتمدت على الاتفاق الاطاري الذي رفضته حكومة السودان من قبل وتحدثت عن قضايا عامة دون التركيز على قضايا النيل الأزرق مما يؤكد تبنيها لأجندة الجبهة الثورية، وأكدت حكومة الولاية على لسان الناطق باسمها رفضها للجلوس في المفاوضات مع المتمردين ياسرعرمان ووليد حامد وذلك لعدم أهليتهما للحديث عن قضايا الولاية. «هذه ازدواجية في المعايير»هكذا ابتدر الامين العام للمؤتمر الشعبي بالنيل الازرق ادريس البلال تعليقه علي مطالب حكومة النيل الازرق ،مشيرا الي ان المركز هو من يحدد شروط واجندة التفاوض وليس حكومة النيل الازرق ،معتبرا ان حديث حكومة النيل الازرق عن رفضها الجلوس مع قطاع الشمال وياسر عرمان ووليد حامد يبدو متناقضا وغير موضوعي ولا سند قانوني له ،معتبرا ان التفاوض مع قطاع الشمال ملزم للحكومة المركزية حسب منطوق القرار الاممي 2046 ،مبينا عدم احقية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التفاوض باسم مواطني الولايتين وذلك لانهما سبب الأزمة، وزاد»حكومة الولاية لاتملك ادني صلاحية في المفاوضات الجارية باديس ابابا وليس من حقها املاء شروط، واضاف «هذه مفارقات غريبة». الا ان مراقبا للاوضاع السياسية بالنيل الازرق ،اشار الي ان احتمال عودة مالك عقار واليا بقرار جمهوري جعل الكثير من القيادات تتحسس مقاعدها وتخشي علي مستقبلها لذلك تسعي لابعاد عرمان ووليد حامد اللذين يتبنيان خط عودة عقار، ويبدي المراقب الذي فضل حجب اسمه تعجبه من وصف حكومة الولاية لقطاع الشمال بالحركة المتمردة، واردف:هل تريد حكومة الولاية التقليل من جلوس الحكومة الاتحادية مع قطاع الشمال، وهل هي حركة متمردة خافية علي المركز، وطالب المراقب حكومة ولاية النيل الازرق وعدد من القيادات التي ترفض عودة عقار لتكييف نفسها علي كل الاوضاع وذلك لان الاحتمالات في التفاوض ونتائجه تبقي مفتوحة وكل شئ فيها وارد.
