ربما يكون ما نشر أمس الأول بشأن تحديد فبراير القادم كموعد اخير لانعقاد المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، امرا غير دقيق. فقد قوبل ذلك الاعلان المبهم بتشكيك قيادات اتحادية كبيرة قالت ل» الصحافة» بان مواعيد المؤتمر لن تحيد نهائيا عن يناير من العام المقبل. وعد القيادي علي السيد هذا الاعلان غير منضبط ويفتقد للمصداقية بحسبان ان قيادات الحزب تناقش الآن مسألة ما شاب تكوين اللجان المنظمة نفسها من مخالفة للدستور، لان تكوينها لم يتم بصورة صحيحة، واوضح القيادي الاتحادي بانه قد دفع بتحفظات قانونية على تشكيل لجان المؤتمر للميرغني، ولكنه لم يسمع عنها حتى الآن، وتابع السيد : نحن نعمل على تصحيح الامر عن طريق نائب رئيس الحزب السيد الحسن الميرغني. اما مولانا حسن ابوسبيب عضو اللجنة التحضيرية العليا لذات المؤتمر، فقد نفى للصحافة بشدة تبكير حزبه لمواعيد انعقاده، لافتا الى ان الهيئة القيادية العليا للاصل بكامل عضويتها قد حددت مسبقا مواعيد المؤتمر العام في ( يناير 2013) ، وتابع ابوسبيب ل» الصحافة»: اي حديث غير ذلك غير صحيح. واشار عضو اللجنة العليا للمؤتمر بان الحزب الاتحادي منهمك في الاعداد للمؤتمرات القاعدية واعداد الاوراق التي ستناقش، وتكوين اللجان الفرعية وما الى ذلك، مستبعدا ان تنتهي عمليات التحضير قبل التأريخ المعلن امس، مضيفا « ما نعلمه يقينا ان لا خلاف حول تحديد يناير كموعد للمؤتمر، ولم يبرز مثله في اجتماع الهيئة القيادية». بيد ان موعد انعقاد المؤتمر العام للاتحادي ظل مثار شد وجذب بين قيادات الاصل لسنوات طويلة، وربما اتهامات بتعمد تغييب المؤسسية داخل الحزب العريق، ذلك حتى حسم مولانا الامر في يوليو المنصرم بالاعلان عن انطلاق اجتماعات وأعمال اللجان التحضيرية لعقد المؤتمر العام بجانب استكمال وتنظيم وإعداد الأوراق التي ستتم مناقشتها. واكد ميرغني مساعد، عضو الهيئة القيادية للاتحادي، وقتها، مشاركة جميع فصائل الحزب بأقاليم البلاد المختلفة في أعمال اللجان التحضيرية بجانب مشاركة أبناء الحركة الاتحادية بالمهجر في أوروبا وأمريكا وزاد قائلاً: «ليس هنالك عزل لأحد وأن الجميع سيشارك في إعادة بناء مؤسسات الحزب لمواجهة المرحلة القادمة». الا ان الخلافات قد اطلت برأسها مع اعلان قيادة الحزب لاعضاء ورؤساء لجان المؤتمر التحضيرية، فهل كانت هذه الخلافات من وراء تأرجح مواعيد الانعقاد ، بين نوفمبر ويناير،؟ بخاصة في ظل اشارة علي السيد اعتمادهم على شخص السيد الحسن في تصويب ما يروه من اخفاقات شابت عملية التحضير، ام ان اسبابا اخرى تقف من وراء ذلك؟. عضو اللجنة العليا للمؤتمر مولانا ابوسبيب يؤكد بداية على ان تكوين اللجان جاء مرضيا، لكنه اضاف» ومن الطبيعي ان لا يرضي قرار التكوين كل الناس، لكن المهم لدينا جميعا ان تكون لجان». ثم يمضي عضو اللجنة العليا ليؤكد على استمرار اعمال التحضير حتى الآن بصورة مرضية، تتناسب مع ما تنتظره القواعد الاتحادية من هذا الحدث الهام، غير انه يعود ليضيف ايضا « لا يمكن استباق نتائج المؤتمر رغم تعويلنا عليها في اصلاح الحزب ولم شمله». واشار مولانا ابوسبيب الى ان المؤتمر القادم مواجه بتحديات كبيرة لانه الاول للحزب بعد مؤتمر (67)، ولان توصياته ومقرراته ستكون نابعة من القواعد، عبر الممثلين المصعدين بطريقة ديمقراطية، وتابع مولانا : كما انه سيقرر في امر المشاركة المرفوضة من القواعد، وسيجري مراجعات عديدة: للقيادات والاجهزة والخط السياسي. على ان القيادي الاتحادي على السيد غير متفائل فهو يعود ليقول بان الغرض الاساسي من المؤتمر تجديد الدماء في شرايين الحزب، وهو الامر الذي لا يتوقع حدوثه في المؤتمر القادم، وتابع السيد باتهام مراكز محددة داخل الاصل بالعمل ضد المؤسسية واضعاف الحزب، وقال « البعض لا يمتلك قدرات ولا عقلية سياسية»، وهذا قبل ان يجدد القيادي الاتحادي مواقفه القديمة من الطريقة التي يدار بها الحزب الاتحادي، مرجحا اختطاف تلك المراكز مخرجات المؤتمر العام القادم عبر الأغلبية الميكانيكية.
