اليابان تلتزم بمنح السودان 60 مليون دولار الخرطوم : الصحافة وعدت اليابان ببذل أقصي جهودها للتعاون مع السودان لحل مشكلاته باعتباره دولة صديقة لها ، وعبر سفير اليابان لدي الخرطوم عقب تسليمه لأوراق اعتماده لرئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري امس عن أمل بلاده في ختام المفاوضات بين السودان وجنوب السودان في اقرب فرصة. واعتبر السودان من أهم الدول في تحقيق السلام والاستقرار فى افريقيا ، مبينا أن استقرار السودان ليس فقط استقرار المنطقة و انما للمجتمع الدولي. وكشف عن فراغ بلاده من اجراءات اعفاء 40 مليون دولار أمريكي من ديون السودان الرسمية لليابان في يوليو من هذا العام. وقال سيتم تبادل مذكرات منح مساعدة بقيمة 60 مليون دولار في الأيام المقبلة. وأشار الي التزام اليابان بالاستمرار في تقديم المساعدات الانمائية التي بلغت أكثر من 730 مليون دولار منذ العام 2005م منها 65 منحة مساعدة ومساعدات فنية وإرسال 517 خبيرا يابانيا وقبول 1846 متدربا سودانيا، وأبان ان الاستثمار من القطاع الخاص اليابانى بلغ حوالي 450 مليون دولار في توفمبر من العام الماضي. خبراء : لا تصلح كل الاقتصادات وفشلت في السودان وصفات صندوق النقد .. طوق نجاة أم مناجاة لتمرير أجندة الخرطوم : محمد صديق أحمد قلل اقتصاديون من اعلان صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوداني يشهد تحسنا بفضل اتباعه لحمية التقشف وتطبيقه لحزمة الاجراءات الاقتصادية مؤخرا وأوضحوا أن التحسن ليس بفضل الاجراءات واتباع وصفة الصندوق وصرف روشتة علاجه انما نتج لعوامل أخرى وزاد بعضهم أن روشتات ووصفات الصندوق لا تتواءم مع طبيعة الاقتصاد السوداني وأنها لم تسعفه يوما ولم تخلف وراءها سوى الدمار الاقتصادي على المستوى النقدي والصادرات والناتج المحلي الاجمالي وزيادة نسبة البطالة الأمر الذي حدا بهم لمطالبة وقف ترياقاته للاقتصاد السوداني لجهة جهل خبراء الصندوق بطبيعة الاقتصاد السوداني الذي لن تكتب له النجاة الا على يد وعقول خبرائه المحليين . يقول الدكتور محمد الناير ان اشادة صندوق النقد الدولي بتحسن الاقتصاد بالبلاد شهادة لها وزنها على المستوى الدولي غير أنه لابد من الوضع في الحسبان أن الاجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة توافقت مع رؤية الصندوق وسياساته الكلية للاصلاح الاقتصادي الأمر الذي يفسر سر رضاه عن نتائجها. غير أن الناير يعود بالقول انه من المؤكد أن ثمة تحسن طرأ على مستوى الأداء الاقتصادي بالسودان بيد أن مرده ليس لفضل الاجراءات الاقتصادية التي شدد عليها الصندوق الذي تعلم ادارته هذه الحقيقة فصحيح أن الاجراءات حملت في متنها ترشيد الانفاق الكلي وخفض هياكل الحكم والعمل على ترتيب أولويات الصرف والانفاق وبذل الوسع في زيادة الايرادات وأن هذه مطلوبات ايجابية ، والحديث للناير، غير أن مطالبة الصندوق بمواصلة رفع الدعم عن المحروقات لها ظلال سالبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اذ انه قاد الى ارتفاع معدل التضخم الى مستويات كبيرة تجاوزت 40% بجانب الأثر السالب على المجتمع لا سيما الشرائح الضعيفة منه التي يقع على كاهلها تحمل عبء رفع الدعم . وأكد الناير أن التحسن مرجعه لعوامل أخرى تضافرت مع حزمة الاجراءات الاقتصادية من شاكلة التوصل لاتفاق حول تصدير نفط دولة الجنوب عبر الأراضي السودانية وزيادة معدل انتاج النفط بالبلاد علاوة على دخول مصفاة الذهب دائرة الانتاج بجانب نجاح فصل الخريف رغم ما خلفه من آثار يمكن تلافيها الا أن اشاراته ايجابية وستنعكس على مستوى الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وعاب الناير على الصندوق تشدده وتركيزه على رفع الدعم عن المحروقات الأمر الذي يعني القاء مزيد من الرهق والعنت على كاهل المواطن البسيط ، وأمن على ضرورة التوسع الرأسي في جمع الضرائب بعيدا عن أية زيادة رأسية وختم بأن التوسع الرأسي في الضرائب إن تم سيكون على يدي عائداته المخرج من كل أزمات الاقتصاد الكلي . غير أن أستاذ الاقتصاد والمحاضر بجامعة الأحفاد دكتور السماني هنون لم يتوان في صب جام غضبه وتوجيه سهام نقده على ادارة الصندوق التي وصف وصفاتها الاقتصادية في الشأن السوداني بالفشل منذ بدء علاقته بالبلاد في العام 1958 لجهة عدم موافقتها ومواءمتها لطبيعة الاقتصاد السوداني ، ولم يقف هنون عند هذا بل طالب ادارة الصندوق بالاعتذار للشعب السوداني جراء الروشتات والوصفات التي درجت على تقديمها للسودان ولم يجن منها سوى دمار النظام النقدي بالدولة وزيادة حدة التضخم والعزلة عن المحيط الاقليمي والدولي وفقدان الأسواق الخارجية . وزاد أن الصندوق درج على اصطياد الحكومات عند الأزمات التي تشكل مهدا طيبا وأرضا خصبا لتقبل وصفاته السحرية المدمرة التي لا تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بل تخدم المصالح الذاتية للدول الأعضاء في الصندوق ذات المصلحة المباشرة في تدهور الاقتصادات النامية. وأضاف أن الصندوق في خضم سعيه لتحقيق مآرب الدول الأعضاء فيه يغض الطرف عن مرونة الطلب على منتجات الدول النامية التي لا تقوى على المنافسة لجهة افتقار الطلب عليها للمرونة، وأضاف هنون أن خفض قيمة العملة الوطنية أو ما يعرف بسياسة تعويم سعر الصرف لا يقود الى زيادة الصادرات الأمر الذي يرمي بأعباء المواطن والاقتصاد الكلي بالبلاد وبناء على ما أورده من مسوغات فند بها اعلان الصندوق طالب هنون ادارته بالاحتفاظ بوصفاته التي لم يجن منها الاقتصاد على حد قوله سوى التضخم وتذبذب سعر الصرف والعطالة التي لم يشهد لها العالم مثيلا علاوة على الوصول الى قاع أكبر انكماش في اجمالي الانتاج المحلي. ودعا في ختام افادته الى عدم الاستجابة لوصفات صندوق النقد الدولي والاستعجال والترتيب لعقد مؤتمر اقتصادي جامع يدعى له كل الخبرات والكفاءات الاقتصادية المحلية الوطنية دون استثناء بعيدا عن الانتماء السياسي أو التصنيف الجهوي لجهة اعتقاده الجازم أن الخبرات الوطنية قمينة بالتوصل الى تكريب وصفات وصرف جرعات كفيلة بهزيمة كل تحديات الاقتصاد بالبلاد نسبة لمعرفتهم التامة بأدواء الاقتصاد ومنقصاته وأن شأنهم لن يكون بأي حال من الأحوال مشابها لخبراء الصندوق الذين يطبق عليهم الجهل بماهية وطبيعة الاقتصاد السوداني ويفوت عليهم أن اقتصادات العالم لا يمكن قودها بوصفة مشتركة فلكل اقتصاد طبيعته الخاصة . (المراعي) السعودية: الحكومة السودانية تجاهلت استثماراتنا الرياض -وكالات أكدت شركة المراعي السعودية أن الحكومة السودانية أخلت بوعودها التي منحتها إياها ولم تنفذها متجاهلة استثماراتها لديها، لذا لم تعد زراعة الأعلاف التي تعتمد عليها الشركة مجدية في السودان، ما جعل الشركة تتجه للاستثمار في الأرجنتين. وقال المدير العام لشركة المراعي عبد الرحمن الفضلي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن الحكومة السودانية وعدت الشركة بتوفير الطاقة الكهربائية، إلا أنها أخلت بوعدها ولم نجد منها أي اهتمام يذكر. ونمتلك في السودان 22 ألف فدان وسبق أن وعدتنا الحكومة السودانية بأن تصل إلى 80 ألف مستقبلاً، ونستورد ما نسبته 100 في المائة من الأعلاف المجففة والتي تصل تكلفتها ل 120 مليون ريال. وأضاف: «زرنا السودان بعد استحواذ المراعي على شركة حائل عشر مرات، وقابلنا الوالي ومسؤولين كبار بهدف تحسين وضعية استثماراتنا، إلا أننا لم نجد أي اهتمام مما دعانا للتوجه للاستثمار في الأرجنتين». وقال الفضلي إن استيراد الأعلاف من أميركا وأوروبا أقل تكلفة من السودان. وأشار الفضلي إلى أن الشركة اتخذت قراراً استراتيجياً بشراء ثلاثة مزارع لزراعة الأعلاف في الأرجنتين وتوقفت عن زراعة الأعلاف للحفاظ على مصادر المياه والاعتماد بشكل كامل على الاستيراد لسد احتياجاتها وتلبية متطلبات تغذية الدواجن عبر الاستيراد من الخارج بنسبة بلغت العام الجاري 100 في المائة. بنك السودان يدشن المشروع القومي لضباط التمويل الأصغر الخرطوم : الصحافة يدشن بنك السودان المركزى الاحد المقبل المشروع القومى لضباط التمويل الاصغر بتشريف النائب الاول لرئيس الجمهورية تمشيا مع سياسة بنك السودان المركزي في التمويل الاصغر بغرض الانتشار والتوسع في عمليات التمويل الاصغر والمساهمة في بناء قدرات المصارف لتقديم خدمة التمويل الاصغر على النسق العالمي للمستفيدين وفقا لمحاور استراتيجية بنك السودان المركزي للفتره 2012-2016 فيما يتعلق بعمليات بناء القدرات والتدريب واهتماما من بنك السودان المركزي بسد النقص في العاملين المصرفيين المتخصصين في التعامل مع المستفيدين وكذلك عمليات ودراسات الجدوى لمشروعات التمويل الاصغر ذات الخصوصية والتخصص فقد بادر بنك السودان المركزي بتبني فكرة تدريب ألف خريج للعمل في مجال التمويل الاصغر كضباط للتمويل الاصغر ولتقييم مشروعات التمويل الاصغر بالمصارف التجارية. واجاز البنك المركزى البرنامج التدريبي لضباط التمويل الاصغر ودراسات الجدوى المكون من ثلاث حقائب تدريبية رئيسية تصب في اساسيات عمل المصارف وعمليات التمويل الاصغر واختيار تقييم المشروعات وذلك لمدة 6 اشهر بما في ذلك الفترة التدريبية الميدانية التي ستكون بالفروع المصرفية بالاتفاق مع اكاديمية السودان للعللوم المصرفية والمالية للقيام بعمليات التدريب. وبموجب ذلك قام بنك السودان المركزي بمخاطبة المصارف لترشيح ضباط التمويل الاصغر وفقا لتخصصات محددة على ان يقوم كل مصرف بترشيح عدد يغطى كل فروعه المنتشرة بالسودان « اثنين لكل فرع» وتشجيعا للمشروع فقد تكفل بنك السودان بتحمل نفقات التدريب بالاضافة لمرتباتهم لمدة عامين بعدها تتحمل المصارف نفقاتهم باعتبارهم موظفيها. لجنة لتقييم تجربة سلة قوت العاملين الخرطوم : اشراقة الحلو تم تكوين لجنة لتقييم تجربة سلة قوت العاملين بقرار من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقد سلمت اللجنة حوالى 600 استمارة لكل هيئة نقابية وهيئة فرعية ووحدة نقابية بواقع 30 استمارة لكلٍ . وقال امين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم آدم فضل «للصحافة» ان الاستمارة اشتملت على عدد من الاسئلة تمحورت حول رأي الشخص في السلة و ما احتوته من سلع والسعر الذي سلمت به والاقساط الشهرية و الصعوبات التي واجهت الشخص عند الاستلام وامكانية استمرار السلة وكيفية التوزيع. وابان ان الاستمارات وزعت في الاسبوع الاخير من شهر رمضان قائلا ان بعض الهيئات سلمت استماراتها للجنة، وقال انه تم تحديد الاسبوع القادم كموعد اخير لاستلام الاستمارات الا انه قال ان المؤشرات الاولية تشير الى ضرورة استمرار السلة لارتفاع اسعار المواد الغذائية بالاسواق وضعف المرتبات، مشيرا الى ان السلة تبقى الآلية التي يمكن من خلالها تخفيف اعباء المعيشة كما ركزت على اهمية ان تكون هناك ادارة تنفيذية مستقلة لعمل للآلية بالاضافة لضرورة اشراك الهيئات النقابية في التوزيع وتكوين آلية من الاتحاد العام واتحاد عمال ولاية الخرطوم لايجاد مصادر للتمويل للسلة بخلاف البنوك المشاركة في الآلية ، قائلا ان من المشاكل عدم ايجاد تمويل خلال شهر رمضان بالاضافة للتنسيق بين الادارة التنفيذية لاتحاد عمال الولاية والادارة التنفيذية للسلة الممثلة في بنك العمال وضرورة وضع قاعدة لامداد العاملين في كل هيئة نقابية وكل فرعية ووحدة سواء في القطاع العام او الخاص او الحرفي والحر بالتركيز على ضرورة ايجاد آلية لتوزيع السلة في القطاع الحرفي والحر باعتبارهم عاملين ليس لديهم مخدم لكنهم ينضوون تحت الحركة النقابية،
