عقدت جمعية حماية المستهلك السبت الماضي 15-9 -2012 بمقرها بشارع عبيد ختم ملتقى تقييم ملتقياتها المائة التي بدأت منذ 12-6-2010 بحضور ومشاركة جيدة من بعض المختصين والمتخصصين وذوي الاهتمام بشئون المستهلك وهمومه والإعلاميين . وزع على الحضور جدول تضمن تفاصيل الملتقيات المائة واهم الموضوعات التي وردت اهداف الجمعية ، الغلاء والاسعار ، البيئة والنظافة والمطهرات ، مواصفات الغاز وتداوله وسعره ، حقوق المريض ، حقوق وواجبات الكوادر الطبية ، التعليم العام والخاص، الاتصالات : المشاكل والحلول ، قانون حماية المستهلك ، التمويل الاصغر ، الغالي متروك ، كيف نواجه ارتفاع الاسعار ، التعاونيات واثرها على المستهلك ، حقوق البث وحق المشاهد، الاقتصاد السوداني الواقع والتحديات ، المسئولية الاجتماعية ، الخبز بين المواصفات والتسعيرة ، تعريفة الكهرباء وغيرها من الموضوعات الهامة للمستهلك . خرجت الملتقيات بجملة من التوصيات والمقترحات وقد تم رفعها الى المسئولين بغرض تنفيذها . وقد ثمن المتحدثون الدورالكبير الذي تقوم به الجمعية بطرحها لحقوق وهموم ومشاكل المواطن كما اشاد الاجتماع بجهود الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية وامينها العام الدكتور ياسر ميرغني واعضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء واعضاء اللجان المتخصصة بالجمعية ، كما اشاد الحضور بدور الاعلام المرئي والمكتوب لمشاركتهم في طرح هموم المستهلك في اجتماعيات الجمعية ونقل مخرجات الملتقيات الى المواطنين عبر الوسائط الاعلامية . تم تكريم الاعلاميين بالملتقى بشهادات تقديرية واشاد الملتقى بدورهم المميز واشاد الملتقى بدور شباب الجمعية لعملهم المقدر في مجال الطلاب والاحياء ومراقبة ومتابعة وتنفيذ اهداف الجمعية . اوصى الملتقى بأهمية توسيع اعمال الجمعية بالولايات والمدن والاحياء اضافة الى اعداد وطبع كتاب يحتوي على قانون الجمعية واعمالها واهدافها اضافة الى تسليط الضؤ على الملتقيات المائة السابقة وخطة عمل الجمعية المستقبلي . ذكر في الملتقى ان بين الحقوق الثمانية للمستهلك ان على المسئولين الاستماع لآراء ومتطلبات المستهلك والعمل على حلها ومن هذا المبدأ العالمي والوطني سجل في المنتدى الاخير صوت لوم وعتاب لمدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لوعده بالحضور للثلاث ندوات الاخيرة التي ناقش فيها ملتقى الجمعية موضوع تعريفة الكهرباء برغم انه طلب مده بمخرجات وتوصيات الندوات والدراسات الفنية التي وعد بالرد عليها في الملتقى الاخير غير انه لم يحضر كما لم يعتذر وبالمثل لجنة الطاقة بالبرلمان رغم اخطارها فقد سجلت غيابا واوصى الملتقى برفع مذكرة ووثائق الكهرباء للسيد النائب الاول ولرئيس المجلس الوطني للاستفادة منها في اللجنة الفنية التي كونها النائب الاول ( لاصلاح قطاع الكهرباء ووضع تعريفة جديدة لجميع قطاعات الاستهلاك ) اضافة الى توجيه المسئولين حضور اجتماعات المنظمات المدنية التي تمثل البرلمانات الشعبية .
