ورشة عمل تستهدف بحث معوقات التدريب المهني التي نظمها المجلس الأعلى للتنمية البشرية بولاية الخرطوم الذي يترأسه الوزير محمد يوسف الدقير اكتظت قاعة مركز التدريب المهني بالحلفايا بعدد من المختصين والاعلاميين، أجمع المتحدثون على أن الهدف لم يكن بالمقام الأول عرض إنجازات أو تصويب أخطاء بقدر ما كان إزالة مفهوم بان التدريب المهني يستهدف كل الشرائح القادرة على العطاء بحسبان أن المفهوم الذي ترسخ في أذهان الناس بان المهن الحرفية للفاقد التربوي فقط لكن أثبتت الأيام إن كل انسان في حاجة لحرفة أو عدة حرف هي الوسيلة الوحيدة التي تملكها ولا يستطيع أحد نزعها منك ما دام انت قادر على العطاء فيكون كسب العيش بيدك وليس بيد عمرو، ولذلك جاء حديث المسئولين في تلك الورشة منصباً في اثبات أن المهن الحرفية يجب أن تكون للذين نالوا الدرجات العليا من العلم قبل ذوي المعرفة المحدودة. فابتدر نائب الوالي صديق محمد علي الشيخ حديثه عن تجربته العملية التي بدأها في مطلع الثمانينات كمواطن وعندما فقد الوظيفة في أواخر الثمانينيات إتجه للاعمال الحرفية حيث إنه كان ميكانيكي يقوم بصيانة ماكينات السيارات في منزلة دون الحاجة لامكانيات فأصبح كسب العيش عنده أيسر من طرق باب المؤسسات للحصول على وظيفة، وأكد بأن ما استفاده من تجارب في مراكز التدريب المهني لم يجده في تجربته الوظيفية. اما الوزير محمد يوسف الدقير اختصر كل الحكاية بطريقة خرائط، او نجار حريف او الكتروني دقيق، فاول ما بدأ حديثه طالب الحضور بان يطلقوا عليه او ينادونه ب «المهني» دلالة على المهنة او الحرفة شرف لا يدانيه شرف فما أحلى أن يأكل الانسان من عرق جبينه، فهذه الأمثلة أثبتت القيادات بانهم ليس بأرفع درجة من أن يكون هنالك انسان حرفي يفيد ويستفيد ثم لم ينس العزيز يوسف الدقير بان يستعرض الامكانات المتاحة لكل راغب في التأهيل وتلقى معرفة في مجال التدريب المهني الذي يعني التطبيق العملي للعلوم الأكاديمية وخاصة في مجال الهندسة والغذاء والصناعات الأخرى، فأكد بأن المجلس الأعلى للتنمية البشرية بولاية الخرطوم به مراكز متفرقة على جميع محليات ولاية الخرطوم وتستوعب أعداداً كبيرة في شتى المجالات منها صناعة الجلود بام درمان والالكترونيات والفندقة ببحري ، مركز الحلفايا والميكانيكا وصيانة السيارات بمركز الحاج يوسف ومجالات متعددة بمركز الخرطوم ومراكز أخرى ولا ينسى أن يستعرض تجربة المركز التركي ببحري الذي يحوي على معدات وتجهيزات تفوق قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار ولكن العلة في أن كل هذه المراكز بها فقط سبعمائة طالب وهي في الأساس مهيئة لاستيعاب أضعاف هذا العدد رغم أن الرسوم ميسرة بانها لا تتجاوز مئتان وخمسون جنيه إلا أن الوزير محمد يوسف الدقير وحبه بالتخفيف ومراعاة أصحاب الأعذار واليتامى في اعفاءهم او تقسيط هذه الرسوم او تحفيضها حسب دراسة أية حالة خاصة، فأمن نائب الوالي صديق محمد علي الشيخ على ذلك كما أمن على توفير مبالغ مالية نتيجة هذه المراكز للانتاج الذي يأتي خلاصة لعمل التدريب المهني من أجل مزيد من الترغيب في هذا المجال ومن أجل إيجاد موارد ثابتة لتشييد عمل هذه المراكز فبذلك لا يقول صاحب اية حرفة «سبع صنائع والحظ ضائع» ما دام كل صنيعة لها مجال انتاج فمع المجلس الأعلى للتنمية البشرية لن تستطيع أن تطبق إيدك «وإيد في إيد تجدع بعيد» -- الإحتفال بيوم المستهلك العالمي.. نقطة نظام لتصحيح المسار تقرير: ثريا ابراهيم يعد المستهلك هو الركيزة الأساسية، الدعامة لمسيرة الإقتصاد الوطني من خلال تداوله لعديد من السلع الضرورية وظلت حماية المتسهلك تشكل هاجساً كبيراً للمهتمين بالأمر بعد توسع النطاق التجاري واشتداد المنافسة التجارية بين منتجي السلع فكان لابد من إيجاد قوانين وتشريعات تتضمن نصوصاً للعقوبات لحماية المستهلك وصحته من الغش والخداع والتضليل والضرر، الذي يتعرض له من المنتج والبائع ومقدم الخدمة، ولقد فرض واقع التطور التكنلوجي أهمية تطوير القوانين حتى تكون مواكبة لعجلة وتيرة الحياة مما أدى إلى تقاطعات بين الجهات ذات الصلة وتم تحديد يوم 15 مارس يوم المستهلك العالمي، حيث قامت الجهات ذات الإختصاص بالإحتفال به من أجل توطين ثقافة الإستهلاك بالنسبة لمجموعة المستهلكين بالسودان. وأكد الفريق عبدالله حسن عيسى على أهمية توسيع ميادين العمل الرسمية وغيرها حتى تتشعب الجهود لحماية المستهلك وتطوير سلوكه الاستهلاكي، مشيراً إلى أن تلك المبادرة من المستوين الاتحادي والولائي بتكوين لجنة قومية لشئون المستهلكين تعد تنسيقاً لجهدين الشعبي والرسمي من أجل إدارة النشاط الإنتاجي والإستهلاكي بما يحافظ على صحة البيئة والأموال والأوقات، مؤكداً حرص المواصفات والمقاييس على حماية المستهلك ليسهم بدوره في المجتمع، معلناً أن الإحتفال بيوم المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام تحت شعار «أموالنا حقوقنا» أشار إلى أن المستهلك من أهم المحاور التي ينصب عليها تركيز الحكومات والمنظمات والمؤسسات المختلفة محلياً واقليمياً وعالمياً فأصبحت كافة القضايا التي تؤثر في المستهلك وتؤثر عليه من أهم أولويات الدول من أجل حمايته من الممارسات غير النزيهة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في مختلف الخدمات، داعياً أهمية تعريف المواطن على حقوقه لتحقيق الحماية في كافة النشاطات الحياتية وتقاطعاتها مع البيئة الإنتاجية الاستهلاكية، مؤمناً على ضرورة تضافر الطاقات من الأجهزة المعنية لتنفيذ الخطط والبرامج مؤكداً سعيهم الجاد لاجازة قانون حماية المستهلك حتى يرى النور. وتفعيل دور الاعلام من أجل التثقيف والتوعية والتبصير من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة في المواصفات والمقاييس والاستهلاك حتى يكون التحدث لتوصيل المفاهيم للمستهلك البسيط وتعزيز المسئولية الاجتماعية في كل المؤسسات لنواكب ما يحدث في العالم لاننا لا نزال في بدايات الطريق وهو مازال طويلاً قائلاً إننا سنرصد ميزانية مقدرها من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتكون ثابتة لدعم كيانات المستهلك بالخرطوم وولايات أخرى. كما أكد احمد سعد عمر أهمية عمل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس دورها في حماية المستهلك وترقية الاقتصاد الوطني، مشيداً بالاحتفال بيوم المستهلك ويعرفهم بحقوقهم. وأبان علي الجيلاني وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم أن التعقيدات الإقتصادية التي يشهدها العالم والتطورات في مختلف مناحي الحياة تنتج عنها تقديم العديد من السلع والخدمات المتماثلة والمتنوعة التي جعلت المستهلك موقف صعب عليه أن يعرف ما هو أنفع له من بين الحكم الهائل من السلع التي تعرض عليه. وهنالك مواصفات عدة لذلك يجب أن يكون الوعي بقضايا الجودة والإستهلاك في بلادنا في مراحله الأولى مما يجعل المستهلك يفقد الخبرة والقدرة على التفرقة بين سلعة وأخرى ومدى جودتها وصلاحيتها خاصة في ظل عدم توفر المعلومات الكافية وهي مشكلة كبيرة. وكذلك وضعية التسعيرة التي ظلت تشهد ارتفاعاً مستمراً لذلك بدأت الكثير من الجهات الإهتمام بقضايا المستهلك والعمل لحماية وإصدار تشريعات، والمواصفات الواضحة المستمرة من أجل ضمان سلامة ودرء المخاطر التي تهدده جراء استعماله للسلع والأدوات وغيرها من الخدمات لذلك تم إنشاء وزارة متخصصة لندرة الشئون بولاية الخرطوم، داعياً لتوسيع دائرة الشراكة في المنظومة لتصبح جماهيرية وتدخل كل حي ومنزل يعمل بروح الفريق الواحد لأن العمم كبيرة فحماية النفس البشرية أسمى وأجل. -- رئيس الإتحاد التعاوني بالولاية الشمالية في حديث ل«الوطن» على الدولة أن ترجع للعمل بنظام الجمعيات التعاونية لأنها المخرج من أزمة إرتفاع الأسعار الجمعيات ساهمت في تطوير العمل الإجتماعي والخدمي بالبلاد حوار: الفاضل إبراهيم تعتبر الولاية الشمالية رائدة في مجال العمل التعاوني عبر الجمعيات، حيث أنشأت أول جمعية تعاونية بالسودان بمنطقة حفير مشو في العام 1948 ، وبعدها إنتشرت في باقي أنحاء البلاد إلى أن توقف العمل التعاوني في العام 1992م نتيجة لسياسة التحرير الإقتصادي التي إنتهجتها الحكومة آنذاك وحالياً يدور الحديث عن نية الدولة للعودة للعمل التعاوني مرة أخرى، كما جاء على لسان وزير التجارة مؤخراً. «الوطن» التقت برئيس مجلس إدارة الإتحاد التعاوني بالولاية الشمالية بدر الدين محمد خير وأجرت معه حديثاً مغتضباً حول إرهاصات العودة وما بيدور داخل أروقة الإتحاد بالشمالية، فإلى مضابط الحوار.. ٭ ماهو الدور الإجتماعي والخدمي الذي كان يقوم به الإتحاد التعاوني؟ - الإتحاد كان يقدم كل السلع التموينية والاستراتيجية وإتحادنا في الشمالية كان لديه ورشة وسيارات تقوم بصيانة المشاريع الزراعية الكبيرة، أضف إلى ذلك المساهمة في كل أعمال الخير والبر وكل العمل الإجتماعي. ٭ بعد كل هذه السنوات من التوقف هل زالت الأسباب التي أدت إلى تعطيل العمل التعاوني؟ - مسيرة العمل التعاوني توقفت منذ العام 1992م، ودخل التعاون غرفة الإنعاش ولم يخرج حتى الآن وذلك لسببين رئيسين الأول سياسية التحرير الإقتصادي التي انتهجتها الدولة وعدم إهتمام الحكومة بالتعاون. ٭ في رأيك هل يمكن أن يساهم التعاون في تخفيف الضغط الإقتصادي على المواطنين إذا ما تم إرجاعه؟ - في تقديري ليس هنالك مخرج في الظروف الحالية المتمثلة في غلاء المعيشية والفقر إلا عبر الحركة التعاونية ومن هنا نناشد الدولة بالإهتمام بالحركة التعاونية ولابد لي من تسجيل صوت شكر لوالي الشمالية فتحي خليل لإهتمامه بالقضية وهذا ليس غريب عليه لأنه ابن الولاية وهو رجل (تعاوني بالفطرة). ٭ هل تعتقد أن تجربة مراكز البيع المخفض يمكن أن تكون حلاً ناجحاً لعمل تجاري تعاوني في مصلحة المواطن؟ - مراكز البيع المخفض من المفترض أن يتم تحويلها إلى جمعيات تعاونيه استهلاكية وعلى الجهات المختصة أن تسعى لتحقيق هذا الأمر ابتداءً من الجمعيات القاعدية بالأحياء حتى تكون أقرب للمواطن والتركيز يجب أن يكون عليها وأكرر مرة أخرى حديثي بان الحكومة ليست لديها أي مخرج من الظروف الاقتصادي إلا عبر الجمعيات التعاونية. ٭ إذاً ما وضعية التعاونيات الموجودة الآن بالشمالية وهل كلها توقفت؟ - لدينا بالولاية حوالي «11 إتحاد محلي بعضها لا زال يعمل لكن بطريقة غير التي نرجوها ومعظمها توقف. ٭ على ذكر هذه الجمعيات دار حديث عن فساد في أصول هذه الجمعيات؟ - أؤكد أن كل أصول الإتحاد موجودة، وما دار من لغط وحديث في هذا الجانب غير صحيحاً، وأنا عندما استلمت الإتحاد لم تكن هنالك مبالغ موجودة، وإذا بعنا كل أصول الحركة التعاونية لا تساوي المبلغ المذكور «300» مليون جنيه، والكلام هذا يؤثر سلباً على الحركة التعاونية التي هي أصلاً مستهدفة من القطاع الخاص. وللجميع أن يعلم أن قانون التعاون يختلف عن الشركات الخاصة وفيه فائدة للمواطن لأن التعاون قائم على المساواة. ٭ انتشرت في الآونة الأخيرة أحاديث عن نية الدولة العودة للعمل بنظام التعاونيات ما مدى صحة هذا الحديث؟ - سمعنا هذا الحديث عن وزير التجارة عثمان عمر الشريف بعد لقاءه للمكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني القومي ونتمنى أن لا يكون مجرد «كلام سياسي» ونحن ننتظر تحقيق هذه البشريات.
