يبدو ان وزارة النقل والطرق والجسور في حاجة لمراجعة كيفية ادارة مسئولياتها ليس بسبب ما بان من ضعف موقفها ابان ما اثارته بشأن طريق الإنقاذ الغربي وبعدها عما يدور في هيئة الطيران المدني وهيئة سكك حديد السودان والموانئ البحرية وقضية سودانير وعدم قدرتها على كيفية بسط سيطرتها ، فقد تجاوز امر تقصيرها حدود الوطن الى التفريط في سيادة الدولة في ظل تجاهلها لما يدور في هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والتي تحكم عليها الايادي المصرية قبضتها تماما لتترك لها شرف الانتماء ونص الاتفاقية التي ابرمت منذ العام 1974م، ليتجاوزها الجانب المصري في اغلب بنود الشراكة لتظل مصر هي المستفيد الاول والاخير من حركة نقل حوالي اربعمائة الى ستمائة راكب ( مصري وسوداني ) اسبوعيا بين البلدتين ، يمول في تلك الحركة مصر بالدولار ولا تستفيد منها البلاد اقتصاديا الا بخدمة المواطن. إتفاقية منتصف السبعينيات يعود تاريخ إنشاء الهيئة الى منتصف السبعينيات عندما تم ابرام ( اتفاقية إنشاء هيئة وادي النيل للملاحة النهرية في 12 فبراير 1974م، بناءا على رغبة الدولتين في توحيد جهودهما في ميدان الملاحة النهرية ببحيرة النوبة ، فاتفقت حكومتا الدولتين بقيادة الرئيسين جعفر نميري ومحمد أنور السادات على إنشاء هيئة مشتركة للملاحة النهرية ، مقرها أسوان ولها فرع في وادي حلفا بين مينائي السد العالي ووادي حلفا ، على ان يكون رأس مالها مناصفة ، وان لا تكون أي من الحكومتين مسئولة عن التزامات الهيئة الا في حدود الجزء من نصيبها في رأس المال. شكاوي ومظالم سخط وتزمر وشكاوي لهج بها لسان المغادرين عبر بواخر هيئة وادي النيل من السودان قاصدين مصر بعد ان صعقتهم المفاجأة بزيادات اسعار التذاكر الى ما يقارب في نسبته ال25% ، وكان عدد من المغادرين من وادي حلفا الى اسوان قد اشتكوا ( للصحافة ) من الزيادة الباهظة التي تمت في اسعار التذاكر وبدون سابق انذار او اخطار، اذ قرر الجانب المصري زيادة اسعار تذاكر الدرجة الاولى الى 306 جنيه وتذاكر الدرجة الثانية الى 182 مقابل زيادة تذاكر الدرجة نصف الثانية الى 124جنيه لتذاكر الذهاب وقد تصدق للعمل بهذا القرار منذ الخامس من سبتمبر الحالي ، وكان الركاب قد نعتوا مضمون هذا القرار بالخطوة التعسفية لانهم مضطرون للتعامل معها بما يؤكد ان هناك جانب من الاستغلالية للمواطن ، و تجدر الاشارة الى ان اسعار تذاكر الهيئة قد ارتفعت ثلاث مرات في فترات متقاربة في غضون الفترة من مطلع اكتوبر من العام الماضي تلتها زيادة في منتصف يوليو من العام الحالي لتضاف اليها الزيادة الأخيرة والتي تمت بدون قرار مجلس ادارة الشركة والذي من المفترض و حسب نص الاتفاقية وما حوته المادة الثامنة عشر عن اختصاصات مجلس ادارة الهيئة ان ( وضع تعرفه النقل وأجوره والأسعار ، لا تكون قرارات المجلس بشأنها نافذة الا باتفاق الحكومتين وفي حالة إقرار الحكومتين أسعار تقل عن التكاليف الاقتصادية للتشغيل تتكفل الحكومتان بتغطية ما ينشأ عن ذلك من عجز في تكاليف التشغيل مناصفة - ويقصد بالحكومتين وزيري النقل في البلدين. قرار الزيادة الاخير والذي تحصلت ( الصحافة ) على نسخة منه تم توزيع نسخ منه على مكاتب الهيئة ( بالخرطوم ، ووادي حلفا ، والقاهرة ، وأسوان ، ومديري الادارة المالية ، الادارة التجارية ) ممهورا بتوقيع رئيس مجلس الادارة حاملا التصديق بالعمل به الى حين العرض على اجتماع مجلس الادارة القادم . شكاوي ومظالم سبعُ سنوات من العمل بالهيئة لم يشفع له فيها عمره الوظيفي ولم يحصد منها الا ملاحقة مرئوسيه بعد ان ساقه القدر الى الالتحاق بالعمل بالهيئة، اتى عصام محمد عطا المنان الى مكاتب الصحيفة يشكو من الظلم الذي يتعرض له هو ورفاقه من العمال السودانيين في الهيئة ، بعد ان تم تحميله سبب عطل احدى البواخر مطلع العام الماضي وهو ( عامل مكنيكي ) وتم خصم 15 يوماً من راتبه بسبب العطل الذي يعد من اختصاص المهندسين بحسب حديثه ورغم تقدمه بمذكرات للنقابة لم تجد آذانا صاغية ما دفع به اللجؤ الى الوزارة في السودان ، وتحدث عصام عن عدم صرف الهيئة لمستحقات العلاج ووصف النزل الذي يكونوا فيها داخل الباخرة ب( عشة الفراخ ) حيث يكونون في وحدات البضائع . سيطرة مصرية وتغييب الجانب السوداني الجانب المصري هو المسئول عن تراخيص البواخر السنوية وتجديدها وهو المسئول عن تفتيشها عقب كل رحلة ذهاب واياب ، حتى الباخرة (ساق النعام) والتي تم ترخيصها في السودان ويتم تجديد الترخيص في السودان الا انها لا تبحر حتى يتم تفتيشها من قبل طاقم مصري يتم إبتعاثه من القاهرة مع كل رحلة ومن ثم تتحرك بعد التفتيش المصري ، بهذا الحديث أفادني مدير مكتب الخرطوم التابع لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بشير يوسف وتعجب قائلا مع ان السودانيين يملكون في مدينة وادي حلفا الملاحة النهرية وهي الجهة التي من المفترض ان تقوم بأمر التفتيش في السودان ! . واضاف مع انه ووفقا للاتفاق يكون نظام الادارة شراكة ما بين مصر والسودان ولكن وجود مقر الهيئة في اسوان افقد الجانب السوداني كثيرا حيث طغى الجانب المصري على العمالة لاعتبار ان العمل في مصر غير مجدي بالنسبة للسودانيين خاصة وان الهيئة تعمل وفق القانون المصري ولا علاقة لها بالقانون السوداني حتى في نظام معاشات وتأمينات العمال والموظفين . ومع ان بنود الاتفاقية اشارت الى تغيير الادارة كل 3 سنوات الا ان المدير الحالي له ما يربو عن العشر سنوات في الإدارة ، وهذه دورته الرابعة ، ومع انه سوداني الا ان الادارة السودانية لا تسعى الى المساواة بين العامل السوداني والمصري ، كما لا يتم اشراك الجانب السوداني في وضع رسوم التذاكر اذ يقوم به الجانب المصري فقط بخلاف نص الاتفاق الذي يشير الى ان يتم التوقيع على الزيادة بحضور وزيري النقل في البلدين بعد اجتماع مجلس الادارة ، والزيادة كانت نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني ولان المحاسبة تكون بالدولار الحسابي نجد ان الجانب المصري قام بزيادة التذاكر حتى تتساوى قيمة الجنيه السوداني مع المصري لان القيمة المصرية ثابتة وبالزيادة الاخيرة تساوت القيمة . 32 عاماً في عرض البحر منذ العام 1981م وبعد حادثة حريق الباخرة العاشر من رمضان تم فتح الطريق النهري للسفر بين سينا ووادي حلفا عبر هيئة وادي النيل للملاحة وفي هذا العام تم ادخال باخرتي سينا وساق النعام عبر شركة ألمانية صدقت لها بحمولة 750 راكب وقتها ولكن يبدو ان جور الزمان لم يشفع لهذه البواخر التي اصبحت معرضة للاعطال خاصة بعد جنوح باخرة ساق النعام قبل ثلاثة اشهر ولم يشفع لها الامر عند الهيئة بالتوقف بل اصبح الحرص على الصيانة المتكررة قبل كل رحلة تبحرها في النيل ، وعن عمر البواخر وسلامتها حدثني مدير مكتب الخرطوم للهيئة بان هذه البواخر يتم عرضها لصيانة دورية وتأخذ تصاديق كل رحلة بعد التفتيش من قبل السلطات المصرية ، وعلى ما يبدو ان لعمرها الزمني دور في تخفيض حمولتها من 750 راكب الى 600راكب . وزارة النقل آخر من يعلم ؟ بعد مساعي وبحث عن دور وزارة النقل ورأيها فيما يدور في هيئة وادي النيل وعن غيابها التام او المامها بالتفاصيل لم اجد سوى صدى السؤال وكل ما قامت به الوزارة هو توجيهي الى مكاتب الهيئة باعتبار انها الاقرب والادرى بكل تفاصيل العقودات والاتفاقيات المبرمة وزيادة التذاكر وقضايا ومشاكل الهيئة ، مما اوحى بتفاصيله بان الوزارة بعيدة كل البعد عن الهيئة وانها تمثل دور المراقب لا المشرف فهل تكون آخر من يعلم بذلك ؟؟
