سطرت العام الماضي مقالاً نشر بصحيفة الأحداث عن موضوع الحصول على تأشيرة الدخول إلى جمهورية مصر العربية... وطالبت بمعالجة الأمر مع السلطات المصرية العليا... ومنذ ذلك الوقت انعقدت عدة مؤتمرات مشتركة وسافرت وحضرت عدة لجان مشتركة واجتمعت قيادات الدولتين لأكثر من مرة ولكن دون أن يعالج الأمر... فما زال المواطن المصري يستمتع بالحريات الأربع ويدخل السودان دون تأشيرة مسبقة والمواطن السوداني الرجل أقل من سن الخمسين (50) عاماً يتعذب كثيراً من أجل الحصول على تأشيرة الدخول... فلماذا لم تعالج كل تلك اللقاءات والاجتماعات موضوع تطبيق الحكومة المصرية لاتفاقية الحريات الأربع مثلما طبقناها نحن قبل سنوات وما زلنا نطبقها؟ فإذا كان نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك يتحجج بأن نظام الحكم في السودان إسلامي وبه شبهة إرهابية فالآن نظام الحكم في مصر أيضاً إسلامي وأصبحنا جميعاً "إرهابيين" سودانيين ومصريين ففيمَ الخوف والتردد في إلغاء تأشيرة الدخول المسبقة؟ إن القنصلية المصرية بالخرطوم تطلب من مقدمي طلبات تأشيرة الدخول لمن هم أقل من سن الخمسين أن يعودوا لاستلام جوازاتهم بعد ثلاثة أيام وأدى هذا الإجراء إلى ظهور تجارة رائجة للحصول على تأشيرة الدخول لمصر تروج لها بعض وكالات السفر بالخرطوم وتتعامل مع بعض السماسرة الذين يطلبون دفع مبلغ ثلاثمائة (300) جنيه للحصول على التأشيرة في نفس اليوم دون أن يذهب المسافر شخصياً إلى القنصلية المصرية... ولأنني أعلم أن القنصلية المصرية تمنح التأشيرة مجاناً بدون أي مقابل مالي فالأمر مرفوع للسيد/ سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم والسيد/ القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالخرطوم للتحري والتحقيق في ذلك وأن يعملوا على تسهيل الحصول على التأشيرة في نفس يوم تقديم الطلب منعاً لمثل هذه التجارة الخبيثة التي تستغل حاجة الناس للسفر العاجل لمصر بغرض العلاج أو السياحة أو الدراسة أو غير ذلك. كما أرفع الأمر للسادة/ قادة الدولة السودانية لمعالجة موضوع التأشيرة المسبقة للرجال تحت سن الخمسين عاماً... فإما أن يطبق الأشقاء المصريون اتفاقية الحريات الأربع حرفياً مثلنا أو المعاملة بالمثل وفرض تأشيرة مسبقة على كل مواطن مصري أقل من خمسين عاماً. إن مصر الدولة سواءً أكانت قبل أو بعد ثورة 25 يناير هي دولة تجيد لعبة المصالح... فمتى تتعلم دولتنا الفتية لعبة المصالح وتتخلص من هذه البراءة والسذاجة السياسية؟
