دشنت وزارة المالية الوثيقة المرحلية لمكافحة الفقر بعد اكتمالها واجازتها من مجلس الوزراء والمجلس الوطنى. وكشف وزير المالية علي محمود، لدى مخاطبته حفل التدشين امس،عن اعتماد الوثيقة رسمياً تعبّر عن حكومه السودان ، في البرامج السنوية للموازنات باعتبارها جزءاً من الخطة الخمسية ،قائلا انها وثيقة دولية ومعتمدة من البنك الدولى والبنك الأفريقي للتنمية وتم اعدادها بمشاركة كافة المؤسسات والوحدات والخبراء الوطنيين. وكشف الوزير عن المحاور الرئيسية للوثيقة ،والتى تتمثل في تعزيز الحكم الرشيد،دمج المتأثرين بالحروب والنزاعات في المجتمعات،تعزيز التنميه الاجتماعيه،وتعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص التوظيف. من جانبه، قال الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقي بالسودان الدكتورعبدول كمارا، ان الوثيقة تتسق مع برامجه الرامية لتخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء ، مشيراً الى مشاركة البنك في اعداد المسوحات الأولية لبيانات الأسرة في السودان ، وقال ان الوثيقة جاءت في وقتها في ظل الاتجاه العام نحو تخفيف وطاة الفقر في المجتمعات التى تعانى من النزاعات والحروب. من جهته، أكد القائم بأعمال مدير البنك الدولى بمكتب السودان، الدكتور مسلم أحمد الأمير، استعداد البنك لمساعدة حكومة السودان في تنفيذ الوثيقة المرحلية واعداد الوثيقة الكاملة وتقديم الدعم الفنى المطلوب . وابدى استعداد البنك لربط استراتيجيته المرحلية للتعاون مع السودان بالمحاور الرئيسية الاربعة للوثيقة ،مشيرا الى اهتمام البنك بتنفيذ الوثيقة وضمان آليات فاعلة للتنفيذ عبر الموازنة العامة للدولة، وقال ان نجاح السودان في ضمان التعايش السلمى وتحقيق التنمية المستدامة يعتمد بشكل حيوي على تخفيف حدة الفقر على المستوى الولائى والمحلى للمجتمعات.