وجه الرئيس المصري محمد مرسي كلمة إلى مؤديه المحتشدين أمام قصر الاتحادية الرئاسي شرح فيها تفاصيل الإعلان الدستوري الذي أصدره أمس الاول، وسعى لطمأنة القوى السياسية. وقال مرسي إنه يعمل من أجل كل المصريين وتداول السلطة، وذلك ردا على احتجاجات وصفته بالمستبد بعدما أصدر إعلانا دستوريا منحه سلطات إضافية. وأضاف -من على منصة أمام القصر الجمهوري- «أنا لكم جميعا ولا يمكن أن أنحاز أبدا ضد أحد من أبناء وطني مصر»، مؤكدا أنه سيعمل من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف «المعارضة في مصر لا تقلقني، لكن أريد أن تكون هناك معارضة حقيقية وقوية»، مشددا على أن كل ما يتخذه من قرارات «إنما يستهدف به الحفاظ على الوطن والشعب والثورة»،وقال أيضا «لا أستطيع أن أنحاز إلى فريق ضد آخر، ولا أستطيع أن أغض الطرف عن آخر، وهناك قلة يمثلون خطرا على الثورة، ومن واجبي أن أمضي في مسيرة الثورة، وأن أمنع كل المعوقات التي ترتبط بالماضي الذي نكرهه». وقال مسؤولون ومصدر أمني إن نحو 78 شخصا أصيبوا أمس في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المصري ونشطاء يناهضونه في مدن الإسكندرية وبورسعيد والسويس الساحلية وشدد مرسي على أن مصر تسير في طريق واضح، تدافع فيه عن أرضها وكيانها وثورتها، قائلا «إنني مع الشعب في إطار شرعية واضحة لا انتكاسة فيها، وإنني لم أتخذ قرارا لكي أقف به ضد أحد، أو أنحاز لأحد، ولكن لابد أن أقف في الطريق الواضح الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف الواضح». كما أشار إلى أنه بقي وقت قصير «لكي نعبر العبور الثالث لاستكمال بناء مؤسسات الدولة»، وقال -موجها كلامه بالسؤال عمن قام بحل مجلس الشعب؟- «كنت أتمنى وما زلت ألا تحل المجالس النيابية المنتخبة، ولكن تم حل مجلس الشعب، وعلينا إجراء انتخابات أخرى، إذن لم أكن أسعى لامتلاك السلطة التشريعية». وفرق الرئيس محمد مرسي بين المعارضين المخلصين للوطن، وبين من أسماهم «العيال البلطجية» الذين يتقاضون مالا لتخريب هذا الوطن ويضربون الشرطة. وكان مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا جديدا نص على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ليطيح بذلك بالنائب العام عبد المجيد محمود.
