أرجع الخبير الاقتصادي ،الدكتورمحمد الناير، فشل سياسة التحرير الاقتصادي للتطبيق الخاطئ لها من قبل الدولة والقطاع الخاص، وعدم الخروج الكامل للحكومة من النشاط التجاري ،واعتبر سلعة السكر غير محررة لتحكم شركتي السكر السودانية وكنانة في الاسعار. وقال الناير خلال الملتقى الاسبوعي لجمعية حماية المستهلك امس، ان سياسة سعر الصرف المدار والمعوم قادت مؤشر الاسعار للارتفاع بصورة جنونية مع تراجع قيمة الجنيه امام الدولار وقفز معدلات التضخم لنسبة بلغت 160% ،منتقدا عدم قيام البنوك بدورها في تمويل قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتمويل الشرائح الضعيفة والاعتماد علي صيغ المرابحة بنسبة 61%،واعتبرها صيغة مشوهة،وصيغة السلم بنسبة 1% من اجمالي التمويل والقطاع الزراعي 13% من جملة التمويل ،وقال ان وجود الوسطاء والسماسرة يؤدي الي ارتفاع غير مبرر للاسعار ،موضحا تأثير الرسوم والضرائب الحكومية علي عجلة الانتاج بالرغم من التخفيضات الضريبية المركزية، لكنه اشار لضرائب غير مباشرة تساهم في ارتفاع اسعار السلع خاصة الازدواج الضريبي المفروض علي سلع السكر، والوقود و الاسمنت، بالاضافة لارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 10% الي 17%، وابان ان نسبة الضرائب غير المباشرة تمثل 75% من اجمالي الضرائب، واعتبرها معادلة مشوهة . وطالب الناير، بتكوين جهاز استشعار مبكر يتبع للدولة ،وبإسراع الخطى نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال سعر الصرف وتخفيض معدل التضخم وتوفير فرص عمل غير تقليدية، وتحرير اسعار السلع المحتكرة والغاء استثناء بعض السلع من سياسة التحرير، وزيادة عدد المطاحن بالبلاد ومراقبة اوزان الخبز والسلع الضرورية، وزيادة مصانع انتاج السكر بالبلاد. وطالب بإعادة تقييم وتقويم سياسة تحرير الاسعار بصورة عاجلة. من ناحيته، انتقد الخبير الاقتصادي، بروفيسور علي عبدالله، القاء اللوم علي التجار وحدهم فيما يتعلق بارتفاع الاسعار، باعتبار ان الدولة تعتمد اساسا على الضرائب، ووصف التمويل الاصغر بأنه انحراف واضح من الصيغ الاسلامية ،مشيرا الى عدم نجاح الخطط الاقتصادية. واكد الخبير الاقتصادي محمد كبج، ارتفاع استيراد فاتورة الغذاء من «72» مليون دولار عام 1990 الى «2.360 »مليار دولار عام 2010 ،وارتفاع استيراد القمح من «250» الف طن الى «4»ملايين طن بسبب ضعف الانتاج ،مؤكدا انهيار شعارات الانقاذ «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع» بسبب السياسات العاجزة. وقال ان سياسة التحرير الاقتصادي قفزت بالاسعار في التسعينيات، وادت الي معدلات غير مسبوقة، ثم قادت مؤشر الاسعار الي الاستقرار مطلع الالفية، واتجه نحوالصعود بعد الازمة الاقتصادية حتي الان .