على الرغم من اصدار قانون البناء بولاية الخرطوم و قرارات رئيس الجمهورية القاضية بعدم التغول على الميادين والساحات العامة داخل الاحياء الا ان التعدى على الميادين والشوارع بات امرا مسموحا به لاصحاب المنازل والمؤسسات الحكومية وذلك من خلال الصيانة والتشييد وعمل حديقة او سور خارج المنزل او وضع حاويات او انقاض المباني التي تأخذ حيزا كبيرا من عرض الشارع وان معظم هذه المنازل والمؤسسات على الطرق الرئيسة اضافة الى اصحاب البقالات والمغالق والميكانيكية يأخذون حيزا اكثر من الذي صدق لهم وقيام اسواق عشوائية من رواكيب الجوالات ووقوف العربات على الشارع الرئيسى. لكن يبدو ان تفاقم هذه الظاهرة ساعد عليها عدم الرقابة وتفعيل قانون البناء الذى اصدرته ولاية الخرطوم وان تهاون اللجان الشعبية والمحليات عبارة عن صورة فى ممارسة مهمتها غير انها لاتفلح الا فى جمع الرسوم والضرائب وان التعدي لم يقتصر على الاحياء الطرفية من العاصمة بل تعدى الى الاحياء الراقية والشوارع الرئيسية التى تقع وسط العاصمة وبعض حدائق منازل بعض المسئولين الكبار تعدت حدائقهم على الشارع العام. خبير قطاع التخطيط والتنمية العمرانية بالمجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجى بولاية الخرطوم محمد الاشرف قال:«للصحافة » ان الاعتداء على الشارع العام محاوره عديدة بالنسبة للتخطيط الاستراتيجى وبات هم المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي الحد من ظاهرة التعدي على الشوارع خاصة مخالفات المباني التى تشكل خطرا من الناحية الصحية والتأمينية اضافة لتشويه المظهر العام وقد تم اصدار قانون البناء بولاية الخرطوم ويحتوى القانون على الاعمال التى تخص العمل الفنى والمظاهر العامة فى طريقة البناء ووضع مواد البناء داخل حدود المبنى المراد تشييده، مؤكدا ان القانون لم يفعل، مطالبا المحليات بتفعيل القانون مع الرقابة الكاملة ولكى تضمن المحليات تفعيله بصورة جادة لابد من الرقابة عبر الوحدات الادارية الموجودة فى الادارات الهندسية. واشار الاشرف الى ان الوالي طرح للمحليات فكرة المعاون الادارى بجانب اللجان الشعبية بان يكون حلقة وصل بينهما لمراقبة ما يحدث من تجاوزات فى الاحياء من المواطنين على الشارع العام، واعاب على المحليات رداءة خدماتها بالاحياء والذى يهمها دفع الغرامات فقط دون الاهتمام بازالة المخالفة، وابان ان اللجان الشعبية السابقة لم تقم بدورها المناط بها لكن التى كونت خلال هذا العام ممكن ان تلعب دورا كبيرا فى ترقية الاحياء لانها تضم شريحة الشباب خاصة انها انشئت بقانون وهى وحدة حكومية مصغرة ولها الكثير من الصلاحيات. بعد تفاقم ظاهرة التعدي على الشوارع الرئيسة قام المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجى بدراسة للحد من هذه الظاهرة التى باتت تشكل منظرا غير حضاري غير انها اخذت حيزا كبيرا من الشوارع الرئيسة ما ادى الى اختناقها، ومن الاهداف الاستراتيجية للدراسة تطوير البنية التحتية المعلوماتية لفعاليات التخطيط والتنمية العمرانية وتحديث طرق اجراءات العمل الهندسية والادارية وتطوير التشريعات العمرانية وكفاءات التخطيط العمرانى اضافة الى الانفتاح العلمى والتعاونى الدولى فى التخطيط. وقال الاشرف ان الدراسة وضعت حلولا للحد من ظاهرة التعدي بتفعيل قانون التعدي على الاراضى الحكومية وجاهزية السلطات المحلية لاخذ دورها فى التخطيط الحضرى وانشاء نيابة متخصصة وتحديد استخدامات الاراضى وضبط النمو العمرانى والتعامل مع مواد البناء ومخلفات المباني والتنسيق التام بين هيئة الاراضى وتنظيم البناء مع المحليات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة ومنع العرض الخارجى او المؤقت ومراجعة الاستخدامات المختلفة للاراضى ومراجعة المتعدى عليه وتحسين اساليب المراقبة والتفتيش على المبانى وتحقيق مبدأ المحافظة على الخصوصية السكنية وخلق آلية متابعة على مدار اليوم لمراقبة التعدي واتخاذ الاجراءات اللازمة وانشاء مواقف رأسية تستوعب العدد الكبير للسيارات والتى تعتدي على الرصيف وتنظيم وقوف السيارات فى المواقع التى تتسم بحركة نشطة ومنع التجارة على جانب شاطئ النيل وجعله مزارات سياحية وتطوير المناطق الصناعية وجعلها جاذبة للمستثمرين . يرى المهندس محمد عبد الرحمن ان الامر يقع على عاتق وزارة التخطيط العمرانى ولاية الخرطوم واعاب عليهم ضعف القانون وعدم تفعيله والرقابة اثناء وبعد الصيانة والتشييد ، وقال محمد من المفترض عندما يتم تصميم طريق يجب ان يراعى مايحدث من صيانة ويتم التنسيق مع المؤسسات الخدمية كالاتصالات والكهرباء والصرف الصحى بتكوين لجنة مشتركة داخل وزارة التخطيط العمرانى لتحديد الخدمات لكى يضعها المصمم فى الحسبان وتفادى الاخطار من تكسير خطوط مياه وعطل فى التيار الكهربائى اضافة الى بقايا الانقاض المخلفة من اعمال الصيانة ، لكن الملاحظ ان المقاولين المكلفين بالصيانة يعانون فى الوصول الى المؤسسات التى لها خدمات بالطرق والشوارع مما يضطر المقاول ان يعمل دون معلومة سابقة ما يؤدى الى اضرار اضافة الى عدم وجود اجراءات سلامة اثناء القيام بالعمل فكثيرا ما تحدث اضرار للمواطنين بسبب ترك حفرة او اكوام من الانقاض دون وضع اشارة سلامة ، وقال محمد يجب على وزارة التخطيط العمرانى ان يكون لديها مهندسون يراقبون يوميا مواقع العمل اضافة الى حرص الوزارة بالتزام وضع اجراءات السلامة للجهة القائمة بالصيانة اضافة الى الزامها بازالة المخلفات والانقاض فى الحال حتى لايحدث ارتباك فى حركة المرور ، واشار محمد الى سوء تصميم وتنفيذ عمل الطرق ضاربا المثل بشارع عبيد ختم واصفا الشارع بالسيئ التصميم ويعتبر وجها مشينا فى حق هندسة الطرق بالولاية ويرى محمد ان تتم ازالته. تحدث «للصحافة » هاتفيا مدير ادارة الطرق سابقا بوزارة التخطيط العمرانى بولاية الخرطوم المهندس أسامة عبد السميع قائلا ان التعدي على الشارع العام والميادين غير انها ظاهرة غير حضارية يعتبر خطأ ومخالفة يعاقب عليها القانون لان التخطيط يضع خرطة متكاملة لكل الاجزاء ولكل جزء مهمة معينة واى تعدٍ على اى جزء يفقد التخطيط قيمته، كاشفا ان الوحدات الادارية دورها ضعيف بالاحياء مقارنة بكمية التجاوزات التى تفشت فى جميع احياء العاصمة خاصة الميادين التي باتت مكانا لتراكم انقاض المباني ، مشيرا ان المسئولين ليس لهم دور فى ذلك ولابد من العمل على اصعدة مختلفة للحد من هذه الظاهرة حتى اذا كانت توعية المواطن ببرامج مختلفة.
