تظل مسألة صادرات السودان تواجه بعقبات عدة وتاريخيا تعتمد على الانتاج الزراعى والحيوانى مما اعطى البلاد ميزة نسبية فى ظل تخصيص ميزانيات كبيرة لهذا القطاع فى وقت كانت فيه معالم المشاريع واضحة والقطاع الخاص كان له الريادة ويلعب دورا رئيسيا فى بداية دخوله منظومة الاقتصاد خاصة فى الزراعة .ولكن بدأت العقبات والنكسات تلم به فى فترات الديمقراطيات « التأميم» والمصادرة فى حقبة الرئيس الاسبق نميرى وظلت الصادرات تتأرجح الى ان ظهر النفط وحدث اهمال تام للقطاع وتدهورت الانتاجية بالاعتماد الكامل على البترول دون توظيف موارده على القطاع الزراعى والحيوانى ،وتناقصت المساحات المزروعة الى ان جاء الانفصال وبدأت سلبيات الصادرات تظهر بقوة نتيجة لعدم توظيف تلك الموارد فى مكانها الحقيقى .بجانب ذلك فإن شكل النظام الفيدرالى ايضا اضحى من المعيقات لتطوير صادرات السودان غير النفطية لكثرة الرسوم والجبايات على الطرق اضافة الى التباين الكبير فى السياسة النقدية، الامر الذى شكل عائقا وتحديا لتطور الصادرات وعودتها الى ما كانت عليه. ولمعرفة المزيد في هذا الجانب التقينا رئيس غرفة المصدرين وجدى ميرغنى . {ماهو الشكل الذى كان يتميز به السودان فى صادراته ؟ -الاعتماد على الانتاج الزراعى والحيوانى هو الاصل فى الصادرات السودانية اعطاه ميزة وقوة تنافسية كبيرة لان الدولة ايضا كانت تفرد له الميزانيات الضخمة لان شكل المشاريع وسياسات الدولة وكان القطاع الخاص يلعب دورا رئيسيا فى قطاعات السمسم والقطن والصمغ العربى حيث ظلت صادرات الفول الخام تشكل جزءً كبيراً من تغطية الاحتياجات وظل الحال الى فترة الثمانينيات، ولكن فى التسعينيات حصل اهمال للقطاع الزراعى وتدهورت الانتاجية وانعكس ذلك بدروره على الصادرات واختفت بعض السلع تماما من مجمل سلع الصادر وتناقص انتاج القطن من مليون بالة الى 30 ألف بالة فقط ، وجاءت الطامة الكبرى بدخول النفط . {ولكن المأخذ على النفط لم يكن قويا حينما بدأ صادره ؟ - صادرات النفط لم يستفاد منها ولم توظف التوظيف الصحيح ولم يتم تحريكه لاعادة صياغة القطاعات الانتاجية الاخرى على الرغم من ان 65 % من المجتمع السودانى يرتبط ارتباطا وثيقا بالزراعة وهذا معناه وجود خلل هيكلى وحينما بدأت بوادر الانفصال بدأ الاهتمام بالزراعة وبالرغم من دخول البترول فى 1998م الا ان حجم الصادارت غير البترولية لم يتحرك وهذا مؤشر بعدم تحريك البترول للاقتصاد وهذا دعا الدولة الى عمل نفرة زراعية فى العام 2005-2006م ثم تبعتها خطة النهضة طويلة الامد ولكنها ايضا هزمت بعد الازمة الاقتصادية فى العام 2009م ومن تدخلات ضعف الميزانيات ولكن الامر المهم هو ان عملية الاصلاح الزراعى بشقيه الانتاجى والصادر تأخذ وقتا طويلا فمثلا فى الهند تطلبت 25 سنة والآن اضحت تصدر القمح والارز والمواد الغذائية . {كيف للسودان بتطوير صادره والعودة الى الريادة العالمية ؟ -حتى يعود الى الصادر العالمى بقوة لابد من تحسين الانتاج الذى هزمته الميزانيات خاصة وان نسبة الانتاج خلال العام 2009م ضعيف جدا وذلك نتيجة للتركز على سلعة معينة من المحاصيل وحينما جاء خريف جيد ظهر تحسن نوعى فى الانتاجيات ولذا اقمنا منتدى تسويقياً للمحاصيل بفهم انه فرصة نريد بها اعطاء الناس حقوقهم ونقول ان الدولة فى لجنة الحبوب الزيتية احرزت نتيجة ونريد ايضا القول للمنتجين بوجود مسافة تتطلب العمل اكثر بالاضافة الى الوقفة مع النفس للمنتج والدولة والمصدرين بأننا جميعا نريد معرفة اين موقفنا الآن. {الحديث عن الميزة النسبية للسودان فى بعض المحاصيل أين موقعنا من هذه الميزة ؟ -السودان يتمتع بميزة نسبية فى كل محاصيله فلديه اجود انواع السمسم فى العالم وافضل انواع الاقطان «بركات» اضافة الى انواع الذرة خاصة الفتريته فقط نريد ان تتبنى الغرفة تسجيل عينات المحاصيل عالميا كل حسب منطقة انتاجه مثلا نسجل «سمسم قضارف» «ذرة فتريتة» وكركدى وهذه فى اعتقادى اشياء مهمة واصبحت شرطا مهما حال التعاقدات.والى الآن كافة محاصيلنا ما زالت نوعياتها جيدة الامر الذى يتطلب من هيئة البحوث البدء فى تطوير هذه العينات والمحافظة عليها من اجل زيادة الانتاجية ومكافحة الآفات. {ما هى الجهة المنوط بها القيام بهذه المهام واين وزارة التجارة الخارجية ؟ - وزارة التجارة اصبح دورها تنظيمياً فقط فهى تعطى مؤشرات الاسعار،اما الغرفة التجارية دورها مهم للغاية فعليها ان تقوم بخطوة تسجيل المحاصيل عالميا لحفظ الحقوق السودانية لان العالم اتجه اتجاها قويا لهذا المنحى واعتقد ان الخطوة هى ايضا تحقق موارد اضافية للبلاد . {ولكن ماهو الدور الاصيل الذى تقوم به الغرفة التجارية ؟ - الغرفة التجارية بها غرف متخصصة ومهمتها التنسيق بين الغرف المختلفة وحلحلة المشاكل على الرغم من ان القطاعين المروى والمطرى يندرجان تحت اتحاد المزارعين والهيئات الكبيرة تحت اصحاب العمل بشعبه المختلفة لكن كلها فى الآخر اشياء تنظيمية وانا ارى شخصيا ان كلهم منغمسون فى مشاكلهم كما ان الدولة لا تشرك القاعدة فى كثير من السياسات وتعمل بمعزل عن اصحاب الشأن وهنالك اتهامات متبادلة بين الاثنين والدولة لديها فهم ان القطاع الخاص ضعيف . وفى كل الدول توجد لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والعمل والتنفيذى من اجل التواصل وطرح المشاكل ومعالجتها وهذه كانت توصية من البنك الدولى بانشاء هذا الجسم ليضع القطاع الخاص تصوره والهيئة التنفيذية تذلل المشاكل وتسد الفجوة . {لماذا التركيز على المحاصيل الزيتية دون الصادرات الاخرى ؟ -التركيز على المحاصيل النقدية نسبة لانه لدينا فيها تاريخ طويل وفى يوم من الايام نغطى احتياجات العالم كله فلذلك من السهل علينا ولدينا قطاع كبير من المجتمع يعمل فيه فى ظل وجود بنيات داخلية من معاصر ومحالج ولذلك فان تاريخ الارث الكبير يحتاج لنفض الغبار فقط . وبالنقاش وجدنا ان حجم الطلب سوف يتنامى وهنالك فجوة فيها ولدينا الميزة من الارض والمياه والخبرات والقدرات كما ان الاسواق مفتوحة لنا خاصة وان الدول مثل الهند والصين بدأوا يخرجوا من الانتاج وكل المؤشرات والطلب يتركز علينا والطلب العالمى فيه عجز و كل الترشيحات تقول ان السودان واثيوبيا هما الامل المعقود .واعتقد ان هذه المحاصيل هى دولار قوى جدا. كما ان التركيز على المحاصيل هذه بغرض انها تعمل على انعاش المواطنين فى القرى وتزيد من دخلهم . { هل تعتقد ان نقطة التجارة لديها دور فى ظل غياب الاسواق الكبيرة ؟ -نقطة التجارة السودانية تعمل وفق امكانيات محدودة وهى امر جيد تعطى مؤشرات الاسعار العالمية وبصورة يومية لديهم معلومات فقط. لكنها لم تصل الى مراحل ممارسة العقودات والتسويق والبيع ولكنها تساعد فى عملية التسويق وليس لديها الامكانيات فى التعاقد وهى دورها فى التعريف فقط، ويمكن ان يكون لديها دور فى حال وجود بورصات للمحاصيل . فالبورصات الموجودة هى اسواق محاصيل تقليدية فقط وواحدة من مطالبنا ان تتحول اسواق المحاصيل هذه الى بورصات وهو امر ملح جدا . اولا هنالك اسواق فى القضارف والحواتة والدمازين ولوعملنا سوق محاصيل يمكن بالشاشة فقط من الخرطوم تشترى وتعطى قوة لكل المواقع الاخرى . واعتقد ان القضارف هى الوحيدة التى بها اسعار واضحة وجيدة وبقية المناطق بها ضبابية . {اذا ماهى الخطوة التالية بالنسبة للغرفة فى انعاش بقية الصادرات ؟ - نحن الآن بدأنا بتجربة فاتحة شهية ومن ثم نعمل على تنظيم اللحوم والمواشى ومن ثم الاعلاف والذرة ونسعى لعقد ملتقى سنوى من اجل الانتاج والتصدير ومعرفة تطوير الانتاج واين نقف الآن وما هو المطلوب. واعتقد اذا احسنا طريقة الانتاج والتصدير سوف نصل الى ارقام مليارية بجانب الاعلاف ايضا لكن هنالك محاصيل مثل الكركدى وحب البطيخ زراعته تقليدية ولاتعرف مساحته السنوية. لكن فى المواشى يمكن ادخال مليارات ونريدها ركائز الاقتصاد وما بعيد عن المنال فى ظل التحسن فى الاسعار العالمية يمكن ان تصل الصادرات غير البترولية الى ارقام تساهم فى الصادرات الكلية وتكون ظاهرة فى الناتج المحلى الاجمالى وفى ميزانية الدولة. {تناقص مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الاجمالى ماهو المطلوب؟ -الزراعة حسب وزارة المالية تساهم فى الناتج الاجمالى بأكثر من 40 % لكن فى الميزانيات يكون نصيبها آحاديا. ومساهمة الزراعة فى الصادرات غير البترولية قبل البترول كانت 25 % من جملة الصادرات وبعد ظهور النفط اصبحت 5 % وهذه كم منها صادرات زراعية وحيوانية 90 % منها زراعية وحيوانية وسوف تتحسن نسبتها الى ان تصل الى 35 % من جملة شكل الصادرات والذهب 65 % .وهذا العام نسبة للعام الانتاجى الجيد سوف تصل الصادرات الى مليار ونصف المليار وصادرات السمسم والفول سوف تتضاعف وتقفز الى 45 % . {تقرون بوجود مشاكل وتأملون فى ان تحقق الزراعة رقما كبيرا كيف ذلك ؟ - مشاكلنا كلها مشاكل انتاج و70 % منها تسويقية ترتبط بسعر الصرف ولاتوجد اى ميزة تفضيلية بل العكس انهم يستغلون مظلة الصادر لاخذ الدولار فى البرندات . والحافز غير معنى به الصادر، كل الدول تعطى الصادر حافزاً حقيقياً او يتمتع بالحصيلة كاملة بحرية ، فالحافز الموجود هذا ليس للصادر بل هو التفاف حول سعر الصرف. {تأمين الصادرات ماهى حقيقته؟ - الوكالة الوطنية للصادرات تعمل تامين وعملت شئ جيد فى صادر الماشية لانه جزء اصيل وهو تأمين سيادى والوكالة لديها اتفاقية مع بنك التنمية الاسلامى بجدة يقوم بالتغطية. لكنا فى صادر الذرة والسمسم لدينا تأمين عادى وهو الاقوى فى اعتقادى. {بعض الاصوات تنادى بمراجعة الاتفاقيات الاقليمية ماهو رأيكم فى ذلك ؟ -علاقاتنا جيدة مع المنظمات الاقليمية والدولية، لكن اعتقد ان هنالك وسائل كثيرة جدا لوجهات النظر فى علاقاتنا مع المنظمات الاقليمية وتوجد وسائل لحماية المنتوجات «كلتشات» وهى غير مسموح بها لكن يمكن ان نعملها واحسن ناس بنعملها نحن فى السودان «دمغة شهيد وجريح». {ما مدى صحة ان كل الصادرات معفية من الضرائب؟ - صحيح الضرائب الاتحادية صفر ولكن المشاكل كلها مع الولايات واى سلعة جماركها صفر لكن فى الولايات ياخذوا «القبانات» وكل الرسوم الاخرى وكل الاجراءات التى اتخذت فى ذلك لم تطبق نتيجة لضعف ايرادات الحكومة المركزية، وارى ان الحل هوتخفيض الشكل الادارى فى الولايات وبالتالى تقل مطلوباتها. {سلع سودانية لديها ميزة نسبية بدول اخرى كيف ترى ذلك ؟ -السودان فقد الميزة النسبية نسبة لضعف الانتاج خلال السنوات الاخيرة لكن اذا ضاعفنا الانتاج فان العملاء مستعدون ولكن «لطم الخدود» بأن هنالك تهريباً لبعض السلع لدول اخرى تنتج نفس العينات هذه مسألة لن تستطيع اثباتها ولكن تظل الحاجة هى الانتاج الجيد ولكن لطم الخدود امر غير واقعى والمعالجة هى الانتاج بصورة كبيرة .
