في الوقت الذي تشهد فيه الاوضاع الصحة بالبلاد ترديا ونقصا في الادوية العلاجية يقابله تكرار تفشي الوبائيات - ليس آخرها الحُمىَّ الصفراء التي اجتاحت ولايات دارفور لتحصد مايفوق المائة شخص - انعقد اللقاء التنسيقي لوزراء الصحة بالولاياتبود مدني للتفاكر حول الاوضاع الصحية بالبلاد واكدت دراسة تقييم اداء العلاج المجاني بالولايات ان 86 %من المستشفيات الولائية التي تقدم خدمة العلاج المجاني تقوم في ذات الوقت بتغطية مرضى التأمين الصحي حيث لا يتم سداد تكلفة الخدمة المقدمة للعمليات القيصرية ،والاطفال دون سن الخامسة والخدمات الطبية للحالات الطارئة بواسطة التأمين الصحي فيما اظهرت نتائج الدراسة 64 %من المستشفيات التي شملتها الدراسة لاتقوم بتقديم كامل حزمة العلاج المجاني للمرضى المستهدفين (الاطفال دون سن الخامسة مرض الحالات الطارئة العمليات القيصرية )واكد 60 %منهم ان ذلك القصور يُعزى لضعف وقصر الميزانيات المخصصة لتلك المستشفيات كما يتم تقديم الخدمة المجانية في بعض الحالات بناء على تصديق المدير العام ولفتت الدراسة الى عدم التزام المستشفيات بسياسة العلاج المجاني على ان سياسة العلاج المجاني تمثل حقا دستوريا وأقرت الدولة على أعلى مستوياتها الاتحادية الآن هذه السياسة أصبحت لاتطبق من قبل الجهات المسؤولة عن تطبيقها ولائيا،وأتهمت الدراسة بعض المجالس التشريعية الولائية بفرض رسوم على مكونات برنامج العلاج المجاني بينها الولاية الشمالية وسنار والخرطوم بجانب قيام بعض الولايات بتقليل الحزمة المجانية مثل ايقاف الخدمة للاطفال مادون سن الخامسة بولاية الخرطوم واشارت 28 %من المؤسسات التي تشملها الدراسة ،ويتم تقديم الخدمة المجانية اعتمادا على تصديق المدير الطبي للمؤسسة ،وأوضحت الدراسة 57 %فقط من الولايات لديها هيكل تنظمي لادارة برنامج العلاج المجاني في شكل لجان لتوزيع حصة العلاج المجاني بالولاية والاشراف على مؤسساتها بتكوين لجنة للعلاج بتلك الولايات من المدير العام للوزارة ومسؤول الامداد الطبي ومدير الدواء الدوار ومدير الطب العلاجي والمراقب المالي ،بينما 28,5 %فقط من هذه الولايات تقوم بمهام الاشراف على العلاج المجاني بصورة منتظمة من خلال الاجتماعات والمتابعة والزيارات الاشرافية ،وفي مجال تحديد الحاجة والتخطيط لشراء الادوية يتم تحديد الحاجة للادوية بواسطة السلطات الولائية وضعا في الاعتبار تذبذب الوفرة الدوائية بالامدادات الطبية والظروف الطبيعية والمناخية الخاصة بكل ولاية كما يحمل نظام الامداد الدوائي السائد معوقات تحول دون الحفاظ على استمرارية انتظام الامداد حيث تلاحظ ان كل المخازن بالولايات 100 %احتوت على ادوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية في الوقت الذي يوجد فيه عجز واضح وكبير في ادوية ذات اهمية قصوى وتقوم جميع الولايات بترحيل ادويتها من الهيئة العامة للامدادات الطبية من خلال التعاقد مع شاحنات اوشركات نقل خاصة يتم سداد تكلفة هذا الترحيل من الموارد النقدية الخاصة ببرنامج العلاج المجاني ،وفيما يختص بالمخازن الولائية اكدت الدراسة امتلاك 28,7 %من الولايات التي شملتها الدراسة مخازن منفصلة للعلاج المجاني اربع ولايات 57 %تقوم بتخزين أدوية العلاج المجاني بمخازن أدوية صندوق الدعم العالمي وهي بذلك تكون محفوظة في ظروف تخزينية جيدة وبما يتوافق بينما تقوم ولاية واحدة 14,2 %بتخزين أدوية العلاج المجاني والدواء الدواربالولاية (كرت عهدة)واحد لادوية العلاج المجاني الدواء الدوار مما قد يؤدي لخلط الادوية مدفوعة القيمة والمجانية كما توجد مخازن منفصلة لادوية ومستهلكات العلاج المجاني 44 %من المؤسسات الصحية بينما تعتبر الحالة التخزينية جيدة في 37 %منها وتظل الاخرى 63 %غير موافقة مع اسس وقواعد التخزين الجيد وتعمل 62 %من تلك المخازنٍ بنظام كروت العهدة وتحتوي 75 %من تلك المخازن على أدوية منتهية الصلاحية بينما لاتنظم 66 %من تلك المخازن محتوياتها وتشير الدراسة الى ان 84 %من الولايات تتحصل على امداد دوائي شهري من الامدادات الطبية المركزية وتتحصل ولاية جنوب دارفور على ادويتها كل شهرين لظروف خاصة بالترحيل للولاية كما يختلف زمن اكمال اجراءات الطلبيات من ولاية لاخرى بصورة كبيرة حيث تكتمل الدورة المستندية من كتابة الطلبية الى استلام الادوية بالمخازن خلال 2 -3يوم بولايات الجزيرة والخرطوم أما ولايات البحر الاحمر ودارفور فتمتد تلك الفترة من 10 -15يوم وتبلغ متوسط ترحيل الدواء مابين6 -7ايام في المتوسط وفي مجال التحويل النقدي المباشرأكدت 39 %من الدعم المالي يصرف في بند مصارف اخرى خارج اطاراولويات البرنامج لجهة ان الموجهات المعتمدة والتي تحدد اوجه الصرف والنسب المجازة غير متبعة على مستوى الولاية ، وماخلصت اليه الدراسة ضرورة مراجعة وتحديث سياسة العلاج المجاني وتفعيل الجهات القائمة على ادارة برنامج العلاج المجاني على مستوى المركز والولايات والمؤسسات العلاجية مقدمة الخدمة الطبية ووضع آلية لتنفيذ الانشطة المجازة ومتابعة التنفيذ والاشراف عليها بمختلف مستويات التطبيق يجب ان يكون هنالك نظام تقارير موحد من المؤسسة لرئاسة الولاية ومن رئاسة الولاية الي الاتحادية ويجب ان يتم تحديد الحاجة الدوائية من قبل الولايات بناء على طلب المؤسسات العلاجية بها باستخدام المعلومات الواردة في التقاريروالموضح به جرد المخزون بنهاية الشهر ومعدلات الإستهلاك والحاجة الفعلية ويجب على الهيئة العامة للامدادات الطبية توفير الادوية المدرجة بقائمة العلاج المجاني
