تكرر الطرق على موضوع محاربة الفساد والمفسدين والمتلاعبين بالمال العام وكثيراً ما تصدرت أحاديث كبار المسئولين وملاحقتهم للغول الذى يتلاعب بأموال الشعب ، مانشيتات الصحف، وسبق ان تحرك وزير العدل محمد بشارة دوسة أكثر من مرة فى سبيل تفعيل هذه الملفات ومحاسبة المفسدين، حيث وجه النيابات ذات الصلة بمتابعة وملاحقة القضايا المفتوحة، الا ان ذلك لم يحدث أثراً واضحاً للعيان ولم يتم الكشف والاعلان عن نتائج تلك المحاكمات وسير اجراءاتها ولم تزل الرؤية معتمة فى هذه القضايا الحساسة، وتقرير المراجع العام يأتي كل سنة أكثر خيبة مما سبقه بعدد من حالات الفساد المتنوعة. وقد كشف المراجع العام فى تقريره الأخير الذى اودعه منضدة البرلمان أمس الأول، عن ضبط «40» حالة استغلال نفوذ في معاملات مالية، بلغت جملتها «17.1» مليون يورو ،و «1.2» مليار جنيه، في معاملات بنوك ووزارات وهيئات حكومية وافراد وشركات خاصة تتبع لها، وانتقد المراجع العام في التقرير التفصيلي الذي سلمه للمجلس الوطني تلك المعاملات قبيل ان يصفها بالمنحرفة، واشار لتغلب مصلحة الاطراف علي المصلحة العامة، والتى بدورها تقود للفساد واهدار المال العام . واتهم التقرير الذي تلقت «الصحافة» نسخة منه، جهات حكومية بعدم الافصاح عن طبيعة العلاقات الخاصة وتفاصيل المعاملة المالية، فضلا عن تعدد عمليات التمويل رغم التعثر في عمليات سابقة ،وكشف عن مخالفات في عملية ارساء عطاءات لشركات ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الاسعار السائدة، وكشف عن مخالفات رصدت بتحويل اختصاصات وحدات حكومية الي شركات خاصة مملوكة لمسؤولين بالوحدات الحكومية ،بجانب تلقي شركة حكومية لعمولة «رشوة» بلغت «172» ألف جنيه من شركة أجنبية لتوريد مواد للبلاد . ورصد التقرير جملة من المخالفات في اطار البنوك والمصارف الحكومية منحت تمويلا دون استيفاء الشروط والضمانات ،وعدم تحريك اجراءات قانونية بعد استنفاد كافة وسائل التحصيل ،فضلا عن قيامها بمنح تمويل بصيغ مرابحة بضمان فوائد ما بعد الخدمة ،واكد وجود استغلال نفوذ لتعاملات بين كبار الموظفين ووحداتهم لتحقيق مصالح شخصية . ومن جانبه طالب المراجع العام، البرلمان باصدار قرارات صارمة للافصاح عن المعاملات الخاصة بين الاطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد واصول الدولة لحين تعديل التشريعات والقوانين. ولم تشفع توجيهات وزير العدل محمد بشارة دوسة فى الفترة الماضية من تحجيم غول الفساد ومحاصرته ليأتى تقرير المراجع العام لسنة 2012 اسوأ من 2011 رغم القرارات التى اصدرها الوزير بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومُكافحة التعدِّي عليه ومحاسبة المُعتدين، ومطالبته الدستوريين وكبار المسئولين ملء استمارة ابراء الذمة بأمر المادة «1/75» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمادة «9» من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م. ويفسر الخبير الاقتصادى الدكتور محمد الناير استغلال النفوذ بانه فعل شئ غير مطابق للوائح والقوانين وتسخير كل ما يندرج من امكانيات لتحقيق هذا الغرض وتطويع القوانين فى مختلف المعاملات المالية. وأشار الناير في حديثه ل«الصحافة» الى ان هذا النوع من الفساد مستحدث لم يكن مطروقاً ومألوفاً فى السابق وان كان الناس خبروا مسألة تجنيب الأموال والتعدى على المال العام والاختلاس وغيرها من اوجه الفساد. ويقول المحلل السياسي بروفيسور محمد نوري الأمين فى حديث ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس،ان على المراجع العام ان يتوقف عن اصدار هذه التقارير المحبطة فى ظل عجزه عن استرداد هذه الأموال وعدم قدرة الحكومة على محاسبة المعتدين وازدياد المعدلات فى كل سنة أكثر من التى قبلها، وأضاف «على المراجع العام التنحى عن منصبه تماماً او تفعيل الصلاحية القانونية لديه». وطرح نوري عددا من الأسئلة الموضوعية وقال لماذا لا يتم ذكر هذه المؤسسات الفاسدة بالأسماء «شركات او مؤسسات ، مصالح حكومية او أفراد» ولماذا كل مرة يتم التعامل مع الفساد ب «فقه السترة»؟، وأشار الى ان المجلس الوطنى الذى تعرض عليه هذه الملفات لاحول له ولاقوة، وأضاف «نقولها بالفم المليان ان المجلس الوطنى تابع للجهاز التنفيذي الذي يتحكم في كل الأمور» ، وتابع الأمين تساؤلاته اين دور وزارة العدل من هذا الواقع وأين مستشارية الفساد التى أنشئت ولم نسمع بها نهائياً حتى هذه اللحظة؟، ثم أين رئيس الجمهورية ورأس النظام والذى يتحمل المسؤولية أمام الله وامام شعبه لاسترداد هذه الأموال ومحاسبة هؤلاء المفسدين؟ ويرى نوري ان الحل الحقيقي يكمن فى اعلان اسماء المفسدين التى اكدها المراجع العام للرأي العام وان يصبح ذلك سنة لفضح المفسدين حتى نقلل من الظاهرة. ووصف الأمين هذا الواقع بالعبث، وقال ان أى حديث ينتقد التقارير العالمية وتقرير منظمة الشفافية العالمية بانها استهداف للسودان واستهداف للاسلام ودولة الشريعة أمر عار من الصحة وحديث غير مسؤل لأن معايير التقرير لم تطبق على السودان وحده وشملت «176» دولة غير السودان، وأضاف من وجهة نظرى ان السودان هو الدولة الأولى من حيث الفساد فى العالم باعتبار ان الصومال بلا حكومة اصلا وغير مستقر. وكانت منظمة الشفافية العالمية للعام الحالى 2012 فى آخر تقاريرها والذى شمل مؤشر الفساد فيها «176» دولة لهذا العام ، صنفت السودان بحسب المؤشرات العالمية، فى الدرجة الثانية عالمياً في الفساد لعام 2012 م، بعد الصومال التي احتلت المرتبة الأولى بأكثر دول العالم فسادا بثماني نقاط مسجلة المرتبة «174» ومتقاسمة المركز نفسه مع أفغانستان وكوريا الشمالية، وحقق السودان «13» درجة ، مسجلا المرتبة «173» متراجعا خمس مراتب أخرى عن العام الماضي 2011 م، والذي كان يحتل فيه المرتبة «177». والجدير بالذكر ان منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية تستند فى تصنيفها السنوى على معطيات تجمعها «13» مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والبنوك الآسيوية والافريقية للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويتدرج مؤشر المنظمة من نقطة واحدة الى عشر نقاط، والواحد معناه شديد الفساد والعشرة تعني انعدام الفساد وانه كلما زاد الرقم الذي يشير الى ترتيب الدولة في القائمة كانت أكثر فسادا ويرى رئيس منظمة الشفافية العالمية هوغيت ليبل ان الحكومات بحاجة الى تبني الاجراءات المناهضة للفساد عند اتخاذ قراراتها جميعا، بحيث تتضمن الأولوية قواعد أفضل في حالات الضغط والتمويل السياسي، والانفاق العام، وتبني شفافية أكبر، واخضاع المؤسسات العامة للمساءلة الشعبية.
