بعد توقف دام طويلاً وقطيعة تصاعدت مع اشعال الحريق وتوسع رقعة القتال بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال فى ولاية جنوب كردفان المكتوية بلظى النيران، حملت عناوين الأخبار أمس عودة التفاوض بين «الخرطوم وقطاع الشمال» بعد ان قطعت الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو امبيكى بجلوس الطرفين الى طاولة الحوار من جديد فى «التاسع عشر» من يناير المقبل لاستئناف المفاوضات مباشرة بغية التوصل الى تسوية وانهاء الحرب الطاحنة فى الولاية المنكوبة، الا ان التفاوض مع الحركة الشعبية «قطاع الشمال» ظل مثار جدل داخل اروقة الحزب الحاكم منذ التسوية المتعارف عليها باتفاق «نافع .. عقار» والتى عكست تباين المواقف بين الرفض والقبول وامكانية تجاوز «الشعبية» تماماً بطرح آراء مضمونها الحوار مع «ابناء المنطقتين» والغاء قطاع الشمال من خارطة التفاوض. فتصريحات الحكومة ظلت طيلة الفترة الماضية تصب فى هذه الاتجاه، الا ان مياها كثيرة تسربت تحت الجسر أعادت امكانية الجلوس مع الحركة الشعبية وضربت بهجمة أئمة المساجد الشرسة التى أجهضت الاتفاق السابق عرض الحائط، وهو ما اكدته مصادر «الصحافة» بأن الوساطة الافريقية حددت التاسع عشر من يناير المقبل لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية «قطاع الشمال» بأديس أبابا بغية الوصول لحلول سلمية لقضية الحرب في المنطقتين « النيل الازرق وجنوب كردفان «، في وقت بدأت فيه قيادات من المنطقة الشرقية لولاية جنوب كردفان تحركات مأكوكية للضغط في اتجاه إنشاء ولاية تضم سبع محليات على رأسها «العباسية وابوجبيهة وتلودي ورشاد والتضامن والليلي « . وأبلغت مصادر موثوقة «الصحافة» أن الوساطة تسعى هذه الأيام فى تحركات ماراثونية خلال الاسبوع الجاري بين الحكومة و «قطاع الشمال» للوصول لاتفاق بشأن استئناف التفاوض بين الطرفين باديس ابابا والذي اقترحت له الوساطة التاسع عشر من يناير المقبل. وذكرت المصادر ذاتها أن الوساطة وجدت ترحيباً متحفظاً من قبل الطرفين بشأن استئناف المفاوضات، وأكدت أن الحركة الشعبية في الاجتماع الاخير بأديس ابدت استعدادها لايقاف اطلاق النار بجنوب كردفان، وذكرت أن الرئيس الاثيوبي في زيارته الاخيرة للخرطوم شدد على أهمية الوصول لحلول سلمية مع الحركة بشأن قضايا المنطقتين، وقطعت بأن الوساطة تعكف حاليا على صياغة مقترحات لحل مشكلة المنطقة، واشارت الي أنها ستدفع بها للطرفين في الاجتماع الذى دعت له فى اواخر يناير المقبل. ورجح عدد من المراقبين الدفع باتفاق «نافع .. عقار» الى السطح من جديد باعتباره مدخلاً توافقياً بين الطرفين قابل للأخذ والرد والحذف والاضافة، مع الأخذ فى الاعتبار الضغوط الدولية على الطرفين بوضع حد للنزاع فى المنطقة. وبالرجوع الى تصريحات نائب رئيس المؤتمر الوطنى نافع علي نافع والتى سبقت تحديد الوساطة الأفريقية للتاسع عشر من يناير المقبل موعداً للتفاوض، يشير عدد من المتابعين الى ان الملف بدأ فى التحرك، وان تصريحات نافع التى اشترط فيها تخلى الحركة الشعبية قطاع الشمال عن رفع شعار اسقاط الحكم فى الخرطوم بأنها اعلان لقبول الحكومة بفتح ملف الحوار من جديد مع الحركة الشعبية، الا ان الحكومة مازالت تفكر بذات الوضعية السابقة وعدم الجلوس بصورة مباشرة الى الحركة الشعبية قطاع الشمال بوضعيته الحالية وتفضل الحوار معه عبر الوسيط الأفريقى، باعتبار انه مازال يمثل فرعا لحزب اجنبي وهو ما يتنافى مع قانون الأحزاب، بحسب حديث القيادى بالمؤتمر الوطنى الدكتور اسماعيل الحاج موسى، والذى قال ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس، ان الحكومة لم ترفض الحوار، الا انه قال ان الوفد المفاوض منذ الجلسة السابقة اوضح رؤيته انه لن يجلس مباشرة الى قطاع الشمال وان كان يفضل ذلك بعد تسوية الحركة الشعبية لوضعيتها القانونية فى البلاد بعد انفصال دولة جنوب السودان، واوضح ان الحوار اذا تم سيستمر عبر الوسيط الأفريقى، لافتاً الى ان الحركة الشعبية تختلف وضعيتها القانونية عن «حركات دارفور» الحاملة للسلاح والتى وصفها بال «حركات المتمردة» والتى تحتفظ بسودانيتها ولا تنتمى الى حزب أجنبي. ويرى المحلل السياسي الدكتور حسن الساعورى ان حكومة الخرطوم فشلت فى حسم قضية المنطقتين «النيل الأزرق وجنوب كردفان» عن طريق القوة، وقال ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس، ان الحكومة كانت تشير الى انها ستحسم القضية بعد انقضاء الخريف، وأضاف «مر على انتهاء الخريف شهران ومازالت الحرب مستمرة»، واوضح انه من الأفضل ان تلجأ الحكومة الى المفاوضات مع قطاع الشمال مادام هناك مخرج ، فى اشارة منه الى اتفاق «نافع ..عقار» السابق ، والذى قال انه سيحسم القضية ، ووصف منتقديه بأنهم لم يطلعوا على تفاصيله رغم الحملة الشرسة التى قادوها بغرض اجهاضه. وقال الساعورى ان اتفاق نافع عقار لايخرج عن مفهوم «المشورة الشعبية» للمنطقتين والتى تطرح صراحة حال فشل الطرفين في صياغة اتفاق بمطالب جديدة، واضاف ولكننا نخشى ان تفقد الحكومة اكثر مما فقدته بانفصال الجنوب بطرح حلول لا تعالج جذور المشكلة، وقال ان على الحكومة ان تفاوض حول اقتسام الثروة وليس السلطة لأنها ليست ملك الحكومة وحدها وينبغى ان تشاور فيها اهل المنطقتين أهل الشأن، واضاف على الحكومة ان تتعظ فى قسمة الثروة وان لا تعطيها مالاً حراً من نصيب البترول وتسليمها الى يد الحركة الشعبية وعليها ان تشترط توزيع الثروة فى اقامة مشاريع تنموية فى المنطقة تنعكس على حياة الناس. الا ان حكومة الخرطوم بحسب تصريحات نافع ترسم أكثر من سيناريو لحل قضية المنطقتين بعيداً عن التدخل الأجنبي اولها اقتناع «المتمردين» بحسب وصفه بالسلام وقضايا المنطقة و البرتكول الخاص بالمشورة الشعبية، او انتزاع أبناء جنوب كردفان قضية المنطقة من الذين يزايدون عليها بالخارج، او دحر قوات الحركة الشعبية، والى ان يحين موعد التفاوض تبقى الأسئلة قائمة عن عودة اتفاق «نافع عقار» الى السطح من جديد ؟.
