يقول زراعيون إن السبب الرئيس وراء عدم وصول برنامج النهضة الزراعية للنتائج المرجوة منه الى سوء التنفيذ وغياب المؤسسية والافتقار إلى الشفافية، بينما يرى الأمين العام للنهضة المهندس عبد الجبار حسين أن السبب يكمن في ضعف التمويل المقدم للبرنامج وأن أكثر ما يهمهم في القطاع الزراعي النهوض بشقيها الحيواني والنباتي بالتزامن مع رفع قيمة سعر صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم والقدرة على توفير تمويل غير تقليدي لبرامج التنمية باللجوء إلى الاستفادة من القروض الخارجية علاوة على استخدام الصكوك لجهة قناعته أن التمويل الذي تحتاجه النهضة الراعية لا توفره موارد المالية العادية وزاد أن مسألة رفع الإنتاج والإنتاجية لن تتأتى إلا بالنظر والاعتناء بقاعدة المنتجين والعمل على تجميعهم في تنظيمات إنتاجية ورفع قدراتهم المالية الفنية علاوة على استدامة السياسات .غير أن المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا دكتور عبد العظيم المهل طالب بإخضاع النهضة إلى مقاييس ومعايير دقيقة لمعرفة مدى فاعليتها وجدواها عبر الوقوف على مدى إسهامها في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتشغيل العمالة والنهوض بالصادرات وتحقيق الأمن الغذائي وإسهامها في التنمية الاقتصادية المحلية والكلية وفاعليتها في دفع عجلة التنمية والتطور التقني بالقطاع الزراعي عبر إدخالها للتكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات بعد السنوات التي أمضتها حية في حياة الناس ويواصل المهل إن إخضاع النهضة الزراعية لتلك المعايير يكشف تناقص عجلة الإنتاج في المشاريع الزراعية منذ عام 2007م مما يعني أن النهضة الزراعية لم تسهم في دفع عجلة الإنتاج وكذا الإنتاجية وزاد المهل أن إنتاجية فدان القمح تتراوح بين (5-7) في إنتاجه 40 جوالا في الولاياتالمتحدة قبل التوصل إلى فك طلاسم التركيبة الجينية للقمح. وعن مدى إسهام النهضة في تشغيل الأيدي العاملة أوضح المهل أن أكثر العاطلين عن العمل من الزراعيين والمزارعين حيث لم تستنبط النهضة الزراعية أساليب حديثة لزيادة عدد العاملين في القطاع الزراعي، من شاكلة إدخال الحيوان في الدورة الزراعية. ويرى المهل أن إسهام النهضة الزراعية في تشغيل العمالة ضعيف، لا سيما إذا ما تمت مقارنتها بما يمكن أن تستوعبه القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الصناعة من أيدٍ عاملة ويواصل المهل أن النهضة الزراعية لم تحدث أثرا في النهوض بالتنمية الاقتصادية الكلية والإنتاج القومي الإجمالي فإن وجد لها أثر فيكاد لا يذكر من فرط ضآلته لدرجة أن الزراعة أضحت مرتبطة بالفقر ارتباطا وثيقا إذ لم تستطع النهضة الزراعية تحقيق أية تنمية ملموسة ولم تساهم النهضة الزراعية بل أن المزارع لم يشعر بأثر للنهضة الزراعية على أرض الواقع بل عبر وسائل الإعلام والتصريحات الصحفية.ومن جانبها تقول المحاضرة بجامعة شرق النيل الدكتورة نجاة يحيى إن الحكومة تخصص أموالاً طائلة للنهوض بالقطاع الزراعي تحت مسميات مختلفة غير أن القاسم المشترك بينها دوما غياب المؤسسية وافتقارها للشفافية والمحاسبة وأضافت أن ما أفرد للنهضة الزراعية من أموال كفيل بتحقيق النهضة الزراعية المنشودة إذا ما تم توظيفه بصورة صحيحة بيد أن النتائج على أرض الواقع تكشف بؤسها وزادت أن السودان يتمتع بمشاريع زراعية جاهزة تحتاج لبعض التأهيل لكن يبدو أن ثمة مشاكل تسري في جسد النهضة الزراعية لا بد من الالتفات إليها لجهة أنه إذا ما سارت الأمور بوتيرتها الحالية فإن أي صرف على النهضة الزراعية يقع في قالب بعثرة الموارد لأنه لن يكون ذا جدوى. وقالت نجاة إن الخروج من الوضع الراهن يكمن في عقد اقتصادي جامع يكون على يديه وصف ترياق لأزمات الاقتصاد والقطاع الزراعي على وجه الخصوص عبر منهج إدارة قويم قائم على توظيف الموارد المتاحة بصورة صحيحة ومقابلتها بشفافية ومحاسبة لصيقة. ويرى الخبير الاقتصادى محمد الناير أن مشروعات النهضة الزراعية تتأرجح بين طول وقصر المدى بيد أن وضع البلاد زراعيا يحتاج لتنفيذ برامج النهضة بأعجل ما يمكن شريطة الالتزام بالخطط والدراسات الموضوعة. ويرى الناير أن الطريقة التي تسير بها برامج النهضة الزراعية تتصف بالبطء وأنها لم تحقق غاياتها المستهدفة إلى اليوم وطالب بوضع سياسات متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتصدير الذرة الرفيعة إلى دول الجوارعلاوة على تسريع عجلة إنتاج الحبوب الزيتية والقطن لتحريك القطاع الصناعي المرتبط بها والعمل على تغيير التركيبة المحصولية بزراعة ما يتماشى وأذواق الناس وما تطلبه الأسواق المحلية والعالمية لاسيما عقب انفصال الجنوب وازدياد الحاجة لتعويض الفاقد من إيرادات نفط الجنوب بغية تقليل الواردات وتعظيم الإنتاج غير النفطي والتي تمثل الزراعة الأساس فيه من واقع الموارد والخامات والخبرات المتراكمة التي تتمتع بها البلاد وختم بضرورة حدوث جهد فعلى ملموس على أرض الواقع .
