كشف تقرير للمراجع العام عن إنحراف سلبي في ميزانية ديوان الزكاة خلال العام 2011م، بمبلغ 81947371 جنيها وأنتقد تقديم الديوان دعما لمؤسسات حكومية ومنظمات دون وجود ما يفيد بالاستلام، وعاب التقرير الخاص بأداء الديوان في العام 2011م، والذي تلقت «الصحافة» نسخة منه، صرف الحوافز من مصرف الفقراء والمساكين بدلا عن مصرف العاملين عليها، بجانب صرف حوافز شهرية للجان المشتريات والفتاوي دون سند قانوني. وتعقد لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان أجتماعا مع ديوان الزكاة اليوم للتقصي حول المخالفات التي أوردها تقرير المراجع العام بالديوان. وكشف تقرير المراجع الذي أودع منضدة البرلمان اخيرا عن حجم العهد الممنوحة لبعض العاملين والتي تبلغ قيمتها 50 الف جنيه، وتخوف من تعرضها لمخاطر الضياع وسوء الاستخدام، واعلن عن حجم الشيكات المرتدة لجباية الزكاة والتي بلغت 1244998 جنيها بمعدل نمو 78% من اجمالي الرصيد في العام 2010م، والبالغ 698385 جنيها وأنتقد بطء الديوان في تحريك اجراءات قانونية لاسترداد قيمة الشيكات المرتدة والتي بلغت خلال الاعوام السابقة 1227577 جنيها،وسدد منها 524949 جنيها خلال 2011 بنسبة 43%. وكشف التقرير عن تجاوزات في الصرف حققتها بعض بنود مصرف العاملين عليها بمبلغ 202774 جنيها، واعتبر تغطيته باعتمادات اضافية مخالفة للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية. وأبدت المراجعة ملاحظة حول قيام الديوان بتوفير معظم مشترياته من شركة الادخار التي يساهم في رأس مالها دون تقديم مبررات للتركيز على تلك الشركة. وأكد وجود تجاوزات في الصرف على الاعتمادات المصدقة لبند الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي سبيل الله والتسيير، بجانب الصرف دون مستندات وتقديم طلبات متشابهة للحصول على دعم بأسماء مختلفة بدون وجود اي توقيع، وأكد ان المستلم شخص واحد ليس من ضمن المتقدمين. وإنتقدت المراجعة استمرار الديوان في دعم المنظمات برغم توصيتها بتقليله او إيقافه، واشارت الى عدم وجود تفويض باستلام الشيكات من المنظمات واوضحت انه احيانا يقوم شخص واحد باستلام دعم منظمتين مختلفتين. وكشف التقرير عن تجاوزات ومخالفات بديوان الزكاة على رأسها الصرف دون مستندات رسمية بجانب عدم وجود دفاتر لمراقبة حركة المخزون والغياب التام للوائح التي تنظم المكافآت والحوافز والتدريب، اضافة لاستخراج تصاديق بصفة متكررة دون متابعة ودراسة لمعرفة مدى الحاجة للدعم المقدم للمحليات او للافراد . وابدت المراجعة جملة من الملاحظات على رأسها عدم قيام قسم المراجعة الداخلية بمراجعة سجلات المرتبات والاصول الثابتة. وكشف التقرير عن زيادة الصرف على المصارف الشرعية لمستحقى الزكاة بنهاية 2011م بمبلغ 18.9 مليون جنيه عن الاعتمادات المصدقة خلال العام. وابدى ملاحظات حول مشروع شنطة الزواج الجماعي على رأسها عدم ارفاق الفواتير النهائية وتحديد محتويات الشنطة، بجانب عدم تقديم ما يفيد باستلام الشيكات اوارفاق تفويض بالاستلام. وكشف التقرير عن حجم الصرف على مصرف الغارمين بنهاية العام والبالغ 3 ملايين جنيه، وابدى حوله ملاحظات تمثلت في التصديق دون اكمال المستندات المؤيدة بجانب التفاوت في التصديقات والاستلام دون تفويض وانتقد الصرف على بند في سبيل الله احيانا دون تقديم مستندات، والذي بلغ الصرف عليه 11.8 مليون جنيه والعاملين عليها بلغ 11.4 مليون جنيه وابدى فيها ملاحظات على رأسها التجاوز في عدد الوظائف بجانب العمل بهيكل تنظيمي منذ 2001. وأكد التقرير انه برغم وجود نسبة 30% من جبايات كل سفارة لمقابلة المصاريف الادارية ألا أنه لايوجد تحصيل جباية من تلك السفارات خلال 2011م. الي ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان عمر علي في تصريحات محدودة إن اللجنة ستستدعي كافة الاجهزة الحكومية والوحدات التي وردت بشأنها مخالفات في تقرير المراجع العام للاستيضاح والتقصي حول تلك المخالفات، واشار الى ان تنسيقا سيتم مع مجلس الولايات للنظر في تجاوزات الولايات التي ورد ذكرها بالتقرير.
