كشف تقرير للمراجع العام في البرلمان السوداني عن وجود شبهة فساد في موازنة ديوان الزكاة خلال العام 2011م قائلا ان العاملين تسلموا 50 الف جنيها وان حجم الشيكات المرتدة بلغت اكثر من 142 مليون جنيه ولم تتخذ السلطات المختصة الاجراءات القانوينة الكفيلة باسترداد تلك الاموال. وقال التقرير ان الديوان قدم دعما لمؤسسات الدولة بدلا عن مكافحة الفقر والبطالة في السودان . وكشف تقرير المراجع الذي أودع مؤخرا على منضدة المجلس الوطني عن حجم العهد الممنوحة لبعض العاملين والتي تبلغ قيمتها "50" الف جنيه وتخوف من تعرضها لمخاطر الضياع وسوء الاستخدام . وأعلن عن حجم الشيكات المرتدة لجباية الزكاة والتي بلغت 1244998 جنيه بمعدل نمو 78% من اجمالي الرصيد في العام 2010م والبالغ 698385 جنيه . وأنتقد التقرير بطء الديوان في تحريك اجراءات قانونية لاسترداد قيمة الشيكات المرتدة والتي تبلغ قيمتها خلال الاعوام السابقة 1227577 جنيه وسدد 524949 جنيه خلال 2011 بنسبة 43%. وكشف التقرير عن تجاوز في الصرف حققها بعض بنود مصرف العاملين عليها بمبلغ 202774 جنيه واعتبر تغطيته باعتمادات اضافية مخالفة للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية . وكشف التقرير عن تجاوزات وخلافات بديوان الزكاة على رأسها الصرف دون مستندات رسمية بجانب عدم وجود دفاتر لمراقبة حركة المخزون والغياب التام للوائح التي تنظم المكافآت والحوافز والتدريب اضافة لاستخراج تصاديق بصفة متكررة دون متابعة ودراسة لمعرفة مدى الحاجة للدعم المقدم للمحليات او للأفراد. وكشف التقرير عن زيادة الصرف على المصارف الشرعية لمستحقى الزكاة بنهاية 2011م بمبلغ 18.9 مليون جنيه عن الاعتمادات المصدقة خلال العام . وابدى ملاحظات حول مشروع شنطة الزواج الجماعي على رأسها عدم ارفاق الفواتير النهائية وتحديد محتويات الشنطة بجانب تقديم ما يفيد باستلام الشيكات او ارفاق تفويض بالاستلام. وكشف التقرير عن حجم الصرف على مصرف الغارمين بنهاية العام والبالغ 3 مليون جنيه وابدى حوله ملاحظات تمثلت في التصديق دون اكمال المستندات المؤيدة بجانب التفاوت في التصديقات والاستلام دون تفويض وانتقد الصرف على بند "في سبيل الله" احيانا دون تقديم مستندات والذي بلغ الصرف عليه 11.8 مليون جنيه والعاملين عليها بلغ 11.4 مليون جنيه وأبدت فيها ملاحظات على رأسها التجاوز في عدد الوظائف بجانب العمل بهيكل تنظيمي منذ 2001. واشتكى التقرير من عدم إفادة المراجعة عن تقديرات الزكاة لشركة سوداتل وكشف التقرير عن ثلاث شركات قال انها لم تسدد مستحقات الزكاة عن اعوام سابقة وهي شركات النصر والأقاليم الدولية وكبر ام اي اس س لوجستك .
