اكتمال تعلية خزان الروصيرص وقرار رئيس الجمهورية باعتماد زيادة الاجور واللقاء المرتقب بين الرئيسين البشير وسلفاكير من اجل احياء اتفاق التعاون، ربما مثلت هذه التطورات بشريات حملتها الايام الاولى لعام 2013م للشعب السودانى الذى خاض العام الماضى معركة حامية الوطيس ضد ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، كانت بمثابة مباراة تمنى فيها الجمهور ان يمضى الزمن سريعاً، وان يطلق الحكم صافرة نهاية العام لكثرة الاهداف التى ولجت شباك المواطن ضاعفت من معاناته واثقلت كاهله وجعلته يقف عاجزاً عن تلبية احتياجاته المعيشية بسبب السياسات الاقتصادية والاحداث السياسية التى شهدتها البلاد خلال العام الماضى. وأول حالة تسلل للاسعار فى العام الجديد رصدناها وفقا لافادات حميدة سيف الدين تاجر جملة بالسوق المركزى، كانت بمقدار جنيهين سجلها سعر الشاى الذى ارتفع سعرالرطل منه فى اليوم الثانى لشهر يناير من 18 جنيهاً الى 20 جنيهاً، وذلك خلال جولة قمت بها يوم الاربعاء الماضى بالسوق المركزى بالخرطوم اكبر الاسواق الاستهلاكية بالبلاد. وكشفت الجولة ان اكثر السلع الاستهلاكية التى شهدت خلال العام المنصرم ارتفاعا فى الاسعار هى زيوت الطعام والبهارات واللحوم والخضروات والبقوليات. واوضح خلف الله العوض تاجر اجمالى بالسوق المركزى ان زيوت الطعام شهدت زيادة فى الاسعار بمعدل خمسة مرات خلال العام الماضى بدأت ب 105 جنيهات لكرتون زيت الصافولا عبوة 12 جركانة 1 لتر فى شهر يناير 2012م، ثم ارتفعت الى 125 جنيهاً فى شهر فبراير، وقفزت الى 135 جنيهاً فى شهر ابريل، ثم الى 145 فى يونيو، الى ان وصلت الى 175 جنيهاً بنهاية عام 2012م، فيما قال فضل السيد ان اسعار الخضروات لم تعرف التوقف واستمرت فى الزيادة حتى نهاية العام. واشار الى ان بعض انواع الخضار زادت اسعارها بنسبة 80%، واوضح ان شوال البامية زاد سعره من مائة جنيه فى بداية العام الى 200 جنيه فى نهايته، والبطاطس من 160 جنيهاً الى 260 جنيهاً، والليمون من 90 جنيهاً الى 130 جنيهاً، والبامبى من 90 الى 130 جنيهاً، والعجور من 40 جنيهاً الى 120 جنيهاً، وكرتونة الطماطم من 50 جنيهاً الى 80 جنيهاً، فيما سجلت البهارات اعلى نسبة زيادة. واوضح عامر محمد موسى صاحب اجمالى بقوليات بالسوق المركزى ان قنطار الفلف ارتفع سعره من 1300 جنيه فى شهر يناير الى 2800 جنيه فى نهاية العام، وقنطار الشمار من 700 جنيه الى 1400 جنيه، والكسبرة من 120 جنيهاً الى 600 جنيه، اما بشأن البقوليات فقد اوضح عامر ان سعر العدس التركى عبوة 20 كيلوجراماً ارتفع من 110 جنيهات الى 150 جنيهاً بنهاية العام، وكذلك الارز المصرى من 125 جنيهاً الى 165 جنيهاً، فيما سجلت اسعار اصناف مثل العدسية والكبكبي بنهاية العام معدل ارتفاع قياسى بلغ ثلاثة اضعاف اسعارها فى يناير، حيث ارتفع سعر شوال العدسية من 180 جنيهاً الى 750 جنيهاً، والكبكبي من 225 الى 600 جنيه، كذلك ارتفع سعر شوال البلح من 250 جنيهاً الى 600 جنيه فى نهاية العام، ايضا رطل الشاي من 12 جنيهاً الى 20 جنيهاً، أما اللحوم التى واجهت خلال العام الماضى حملات مقاطعة قادتها بعض منظمات المجتمع المدنى بتشجيع من السلطات التى فشلت فى كبح جماح ارتفاع اسعارها، فقد ارتفع سعرها من 16 جنيهاً فى بداية العام الماضى الى 28 جنيهاً فى نهاية العام، والمفرومة من 18 جنيهاً الى 36 جنيهاً، وهذا بالنسبة للحوم العجالى، اما لحم الضأن فقد ارتفع سعر الكليو من 24 جنيهاً الى 48 جنيهاً بنهاية العام، وهذه الاسعار تمثل اسعار السوق المركزى، اما فى الاحياء يبلغ سعر كليو العجالى فيها 36 جنيهاً والضأن يباع ب 55 جنيهاً. واشار عابدين يوسف صاحب مسلخ بالسوق المركزى الى مفارقة فى اسعار اللحوم خلال الاعوام السابقة، وذكر ان سعر كليو اللحم العجالى فى عام 2004 كان 3 جنيهات وارتفع الى 6 جنيهات فى عام 2005 ثم إلى 8 جنيهات فى 2008م، وقفز من 10 جنيهات فى بداية 2011 الى 12جنيهاً بنهاية العام قبل ان يصل الى 28 جنيهاً بنهاية 2012م، بذلك تصبح نسبة الزيادة فى اسعار اللحوم خلال الاعوام الثمانية أكثر من 900%. وهذه حصلية بسيطة رصدنا خلالها معدلات ارتفاع بعض السلع الغذائية من الانتاج المحلى، وهنالك سلع لم تشملها الجولة مثل الالبان التى ارتفع سعر الرطل منها من 1.5جنيه فى بداية العام الى 2,5 جنيه بنهاية العام وفق متابعتى الشخصية، وكذلك السكر الذى ارتفع سعر الكيلو منه من 3.5جنيه الى 6 جنيهات بفعل الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها وزارة المالية في العام الماضى. وكشفت هذه الجولة ان اسعار السلع ارتفعت خلال العام الماضى على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى بداية العام وهى الفترة التى شهدت ما عرف بالحرب الاقتصادية بين السودان ودولة الجنوب، وهى حرب كلامية بدأت بتبادل الاتهامات بين الدولتين فى مطلع يناير، فالسودان اتهم دولة الجنوب بعدم دفع استحقاقاته نظير مرور بترول الجنوب عبر الاراضى السودانية، وقررت الحكومة السودانية اخذ حقها عيناً من النفط بميناء بورتسودان. ومن جانبها اتهمت دولة الجنوب السودان بسرقة بترول الجنوب، الامر الذى ادى الى اغلاق «بلف» البترول فى نهاية يناير. والمرحلة الثانية كانت فى منتصف العام الماضى فى الفترة من ابريل حتى يوليو، وهى الفترة التى شهدت المواجهات العسكرية بين الدولتين بهجوم الجيش الشعبى بدولة الجنوب على حقل هجليج النفطى فى العاشر من ابريل، وكذلك قرار بنك السودان بتعويم الجنيه السودانى فى مايو، وايضاً الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها وزارة المالية فى شهر يونيو برفع الدعم عن المحروقات وتحرير سعر السكر، وهى القرارات التى اشعلت الاحتجاجات الشعبية فى السودان. والمرحله الثالثة التى شهدت فيها اسعار السلع ارتفاعاً في نهاية العام الماضى، وهى الفترة التى كان يتداول فيها البرلمان ميزانية العام الحالى. وخلال هذه المراحل الثلاث التى شهدت احداثاً سياسية واقتصادية وامنية عاصفة سجلت سعر الدولار مقابل الجنيه السودانى قفزات كبيرة، حيث ارتفع سعر الدولار فى السوق الموازى فى بداية العام الى 4.8 جنيها، ثم ارتفع الى 5.8 جنيه فى منتصف العام، وفى نهاية العام الماضى بلغ سعر الدولارحوالى 7.2 جنيه. ومن هنا يتضح ان ارتفاع وانخفاض اسعار السلع يرتبط بشكل كبير بحركة سعر صرف الدولار الذى يرتبط بدوره بالمعادلة السياسية والعلاقة مع دولة الجنوب والاوضاع الأمنية، وذلك لأن الحرب تمنح تجار السوق الموازى ذريعة لرفع سعر الدولار، وتضاعف صرف الدولة على العتاد العسكرى، وتخصم من رصيد القطاعات الانتاجية، الامر الذى يؤدى إلى قلة الانتاج وضعف مردود الصادر.
