يعتزم ديوان الزكاة الاتحادي مخاطبة أمانات الزكاة في الولايات بجباية الزكاة من المعدنين الأهليين في المناطق المختلفة، وشرع في مخاطبة الشركات الكبيرة العاملة في الذهب باستخراج زكاة المعادن، وتوقع أن تصل الجباية المتوقعة من زكاة المعادن هذا العام لنحو (30) مليون جنيه من جملة الجباية الكلية والمتوقعة بمليار جنيه. وقال الدكتورمحمد يوسف الامين العام لديوان الزكاة فى تصريحات صحفية ان الجباية المتوقعة لهذا العام تقدر بمليار جنيه، مبينا تعميم توجيه لامانات الزكاة في الولايات بالبدء في جباية زكاة المعادن في كل الولايات المنتجة والوصول الى المعدنين الأهليين ومخاطبة الشركات الكبرى فيما يتعلق بالزكاة مؤكدا وجود صعوبة في زكاة الصمغ العربي. وقال ان هنالك مجالاتٍ جديدة تحتاج الى اصدار الفتوى كزكاة المحاصيل التي تنتج في البيوت المحمية، مشيرا الى استيعابهم للعديد من قضايا العصرفي المرحلة المقبلة وتطوير العمل وتجويد الادارة، وقال ان التغييرات الاقتصادية وتأثر الوضع الاقتصادي يؤثر في عمل الزكاة جباية وصرفاً، مؤكدا اشراك الديوان كل المؤسسات ذات الصلة في بعض مناشطه في وضع السياسات عبر عمل امانات تضم الولاة ودافعي الزكاة وأصحاب العمل، مشيرا الى الزام العاملين في الديوان بالانضباط الاداري والمالي وادارة العمل كمؤسسة مالية اجتماعية تتم الصرف عبر المستندات والتعامل عبر الاسس المحاسبية وتحكمها الضوابط المالية والمحاسبية. والى ذلك يدرس المجلس الوطني التوصية الخاصة بمراجعة تقرير الأداء المالي لديوان الزكاة عبر قانون خاص للمراجع العام، فى الوقت الذى عقدت فيه لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والإنسانية بالبرلمان اجتماعاً مع ديوان الزكاة للوقوف على تقرير المراجع العام . وأكدت الدكتورة عائشة الغبشاوي عضوة اللجنة على الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة في حفظ الحقوق ودراسة الإشكالات والحكم الراشد، وأشادت بدور الديوان في المجتمع من خلال تخفيف العبء عن الأُسر الضعيفة ورفع المعاناة، وقالت إنهم وعقب الاجتماع مع الديوان ثبت للمجلس عدم وجود تجاوزات مالية. من جانبه، أوضح أسامة عبد الكريم أمين اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة والطفل بالمجلس، أن عبارة تجاوزات التي وردت في تقرير المراجع العام لاتعنى وجود اختلاسات أو خلافها، وإنما فقرة القانون تنص على أن أية زيادة أو نقصان في الجباية أو الصرف يسمى تجاوزات، وأكّد أنّ أداء الديوان لم تشوبه أيّة شائبة، ودعا لتعديل العبارة في القانون، وأكد أن اللجنة بصدد رفع توصية للبرلمان بتعديل قانون المراجع العام ومناقشة الأداء المالي لديوان الزكاة عبر قانون خاص للمراجع العام لمناقشته مستقبلاً.
