دعا بعض الاقتصاديين الحكومة الى البحث عن بدائل لتوفير عملة صعبة للبلاد عبر اتباع سياسة الاستيراد بدون تحويل لزيادة عرض العملات الاجنبية فى البلاد والاستفادة من العملات الاجنبية المملوكة لجهات وافراد او جماعات سودانية بالخارج التى تم تقديرها وفقا لبعض الخبراء انها تبلغ حوالى 44 مليار دولار، وقالوا إن استقطاب ثلثها أو ربعها إلى الداخل بالضمانات والأمان في المقام الأول ومن ثم الإعفاءات في حالة تمويل السلع الرأسمالية وقطع الغيار لساهمت في تحريك الطاقات المعطلة بالبلاد بينما يرى آخرون أن سياسة الاستيراد بدون تحويل أو ما يعرف ب(NILL VALUE) تقليدية غير مبتكرة وأن تجاربها السابقة لم تؤت المرجو من النتائج المأمولة وعلى الدولة إتباع وتشجيع وسائل أكثر فاعلية عبر تحسين الصادرات وفتح الأسواق الخارجية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين عن طريق القنوات الرسمية في وقت يرى فيه أصحاب العمل أنه من الصعوبة إتباع وصفة ثابتة لمعالجة سعر الصرف وأن أكثر ما يعنيهم توفير السلع بطريقة لا تؤثر على سعر الصرف والأسعار بصورة عامة . ويرى الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف فى حديثه امس «للصحافة» أن سياسة الدفع بدون تحويل تعتبر إحدى الخيارات الاقتصادية بهدف توفير الدولار الشحيح بالداخل وأن الحكومة لهاعدة خيارات لتحقيق ذات الهدف عبر اتجاهها لزيادة الصادرات مع تخفيف الطلب على الدولار عبر ترشيد استخداماته وأن يقتصر صرفه على السلع الأساسية تبعا لأولوياتها، وزاد بكري أن واقع الحال يقول إن متخذ القرار غير متشجع لإتباع سياسة الاستيراد بدون تحويل لجهة اعتقاده أن الدولار سيكون بعيدا عن أعين رقابته وأن إتباع الاستيراد بدون تحويل سيزيد الطلب على الدولار بالداخل مما يفاقم سعره في السوق الموازي وأن متخذ القرار يفضل الآن انتهاج سياسة سعر الصرف المدار القائمة على العرض والطلب وزاد بكري أن لكل سياسة اقتصادية تحديات ولا توجد سياسة ثابتة يمكن اتخاذها وصفة على الدوام لحل المعضلات الاقتصادية وأن اتحاد أصحاب العمل مع إدارة سعر الصرف بمرونة عالية مع إيمانه الراسخ بضرورة توفير السلع دون الضغط على سعر الصرف وأسعار السلع بصفة عامة . وأضاف بكري أن عدم توفر المدخلات جراء الافتقار إلى العملات الحرة له آثار مدمرة على شتى القطاعات الإنتاجية وأن توقف الصناعة مثلا ينسحب على العمالة والسوق والاستثمارات الأجنبية قائلا إن تقليل أو إيقاف استيراد السلع الهامشية يرمي بظلاله على الجمارك والضرائب وعلى الدولة الاتجاه لاستخدام أفضل البدائل لجهة أن الاقتصاد هو علم وفن البدائل. وعلى صعيد الخبراء يقول الاقتصادى بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون إن سياسة الاستيراد بدون تحويل حل قديم معروفة نتائجه سلفا وأنها لم تؤت بنتائج إيجابية نسبية في مضمار تحسن سعر الصرف لجهة زوال آثارها سريعا،مبينا أن معالجة سعر الصرف وتحسين موقفه تكمن في عدم التركيز على الطلب على الدولار لجهة أنه في إطاره الطبيعي وعلى الدولة التركيز على جانب عرض الدولار وأن تحث خطاها في زيادة المعروض منه في الاقتصاد عبر ابتكار أساليب أكثر فاعلية واستدامة على رأسها تحسين الصادرات والتوسع في فتح أسواق خارجية للمنتجات السودانية بجانب العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد عبر بسط التسهيلات اللازمة لاستقطابها والاهتمام بتشجيع السودانيين العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر الطرق والقنوات الرسمية وتخفيف الضغط على طلب الدولار عبر تفعيل وتشجيع البوتوكولات الثنائية بين الدول عن طريق تفعيل نظام المقايضة التجارية قائلا ان الوصفة مجتمعة يمكن أن تسهم في زيادة عرض النقد الأجنبي بالداخل في الاقتصاد الوطني ومن ثم تراجع أسعاره بشكل دائم وأن سياسة الاستيراد بدون تحويل (NILL VALUE) آثارها لحظية سرعان ما تزول ولا تقود إلى حلول نهائية لمعضلة سعر الصرف بالبلاد لجهة أن الموارد الأجنبية المستقطبة منها لا تفي إلا بتغطية جزء يسير من الطلب على النقد الأجنبي.
