أعلنت حكومة جنوب كردفان أنها ضبطت (72) شاحنة ماركة (نيسان ، هينو) محملة بالمواد بالمواد البترولية والغذائية (جازولين ، بنزين ، دقيق ، بلح ، بصل ، ذرة ، مشروبات غازية وأخرى) فى طريقها إلى دولة جنوب السودان تم ضبطها فى مناطق (أبيى ، الميرم ، الدبب ، ناما ، عطيات ومناطق أخرى) بالقطاع الغربى بجنوب كردفان ، وصفها والى الولاية بالإنابة اللواء أحمد خميس بأنها عملية تهريب (مزعجة) وقال إنها لازالت مستمرة فيما كشفت مصادر موثوقة ل(الصحافة) أثناء كتابة التقرير عن ضبط (شاحنتين ) أخريين فى مناطق الميرم ، فيما يتوقع الوالى بالإنابة ضبط المزيد من الشاحنات ،مؤكدا ان الحكومة أعدت لمكافحة عملية التهريب ضوابط وقوانين ولوائح وعقوبات رادعة . كيف تم ضبط هذه الشاحنات ؟ وهل من قانون ينظم حركتها وأين تم ضبطها بالحدود أم داخل حدود المدن ومن هم أصحابها وما هو مصيرها ؟ مصادر أمنية (فضلت عدم الكشف عن هويتها) تقول فى حديثها ل(الصحافة) إن الدفعة الأولى التى تم ضبطها (50) شاحنة تم ضبطها خلال إسبوعين عقب عملية رصد ومتابعة ومراقبة دقيقة جدا عقب تخطيها كافة مدن محليات الولاية ،وتم القبض عليها فى طرق فرعية معروفة تستخدم للتهريب ، وأبانت أن الشاحنات المذكورة تحمل منفستات من مناطق مختلفة من (الخرطوم والأبيض ومدنى وغيرها من مدن السودان الأخرى) إلى مناطق طرفية فى جنوب كردفان ، فيما كشف مواطنون ل(الصحافة) أن تجار التهريب تساعدهم مجموعة تعرف ب(أصحاب المواتر) ظلت تشكل هاجسا مستمرا للأجهزة الأمنية،قالوا إنها ظلت تساعد هذه الشاحنات بالمرور وتجاوز نقاط المراقبة مقابل مبالغ مادية (زهيدة) لا يتجاوز (5) آلاف جنيه فى أفضل حالتها حسب درجة الخطر ، فيما أكد الوالى بالإنابة أن الشاحنات المذكورة تم القبض عليها فى عدة دفعات مختلفة خلال إسبوعين وليست دفعة واحدة ، فضلا عن ضبط (22) شاحنة أخرى خلال يومين فقط فى (الميرم ، الدبب ، ناما ، عطيات ومناطق أخرى) وقال إنها تخطت مناطق الجمارك والنقاط المعروفة عبر طرق تستخدم أيضا للتهريب بمساعدة أصحاب المواتر، وفى حديث سابق كشف مدير شرطة الولاية اللواء شرطة مقدم هبيلا عن وصول أتيام من الشرطة للمنطقة لترخيص المواتر المنتشرة والتى أصبحت بمثابة مهدد لمدن وقرى القطاع الغربي، ومهدد للأمن القومى، وفى ذات الإطار كشفت قيادات أهلية ل(الصحافة) أنا بعض من الشاحنات المذكورة تمتلكها مجموعات محلية وقالت إنها تعمل على تفريغ الشحنات فى عربات صغيرة (عربات التاتشر ) لتهريبها لداخل الجنوب، وقد تسببت الظاهرة نفسها فى أزمات حادة فى الدقيق والسكر والوقود فى مناطق كثيرة بالقطاع الغربى . وأبانت مصادر أمنية أن العملية تمت بجهد خالص ومبادرة من الفرقة (22) بابنوسة، إلا أن قائدها اللواء كمال عبد المعروف يقول فى حيثه ل(الصحافة) الأمر واجب وقد وفق الله الفرقة للقيام بواجبها مطالبا المجتمع المحلى من إدارات أهلية وأعيان ومواطنين التعاون لأجل مصلحة الوطن ، وتحسر عبدالمعروف بشدة على عمليات التهريب الكبيرة وقال إنها شئ (مؤسف) واصفا إياه ب(مهدد أمنى خطير) ، فيما إستغرب مراقبون لهذه العمليات التهريبية الواسعة ويقولون فى حديث ل(الصحافة) إن كانت دولة الجنوب تحتاج لكل ذلك وتربطها مصالح مشتركة بالسودان فلماذا لاتتفق الدولتان وتستعجلان تطبيق إتفاق التعاون المشترك وتقنين العمليات بشكلها الصحيح حتى لايضار المواطنون أنفسهم، ويقول خبراء اقتصاديون وآخرون أمنيون إن المواد البترولية التى يتم تهريبها لدولة الجنوب مدعومة من قبل الدولة لمصلحة المواطن السودانى، وعندما يتم تهريبها لدولة الجنوب ذلك يعتبر دعما لمواطن دولة أخرى وبما أن السودان ودولة جنوب السودان لازال العداء بينهما مستعرا تصبح العملية خيانة عظمى لدعم العدو بالعتاد ويستوجب عقوبة رادعة ، فيما يقول آخرون إن كانت حكومة الجنوب يأتيها ماتريد من السودان عن طريق التهريب فمن حقها أن تراوغ فى توقيع الإتفاق مع الحكومة السودانية. وكانت ولاية جنوب كردفان أصدرت فى يناير الماضى قرارا رقم (3) للعام الجارى 2013 بتكوين لجنة عليا إشرافية لمكافحة التهريب بالقطاع الغربى برئاسة اللواء كمال عبد المعروف قائد الفرقة (22) بابنوسة ، وقرارا آخر مماثلا رقم (4) بتكوين لجنة عليا مماثلة بالقطاع الشرقى برئاسة العميد ركن مهدى عبد الله قائد الفرقة (53) بأبى جبيهة، وتعمل اللجنتان على تشكيل آلية من القوات النظامية والجهات ذات الصلة من (الجمارك ، مكافحة التهريب ، الشرطة ، الجيش ، الأمن ووكيل النيابة) لمنع تهريب البضائع لدولة جنوب السودان ، ويقول الوالى بالإنابة فى حديثه ل(الصحافة) إن للآلية الحق فى إستخدام كافة أنواع القوة العسكرية لتنفيذ مهامها لمكافحة التهريب بما فيه الطيران العسكرى ، ويؤكد بأن القانون يشتمل على عقوبات رادعة من (مصادرة فورية للسيارات والبضائع والسجن للأفراد) وأبان الوالى بالإنابة أن القرار الولائى إستند على (قانون الطوارئ) الذى أصدره رئيس الجمهورية بشأن مكافحة التهريب فى المحليات الحدودية مع دولة الجنوب بناءً على (قانون رد العدوان) إلا أن جهات سياسية تقول إن مياها كثيرة قد جرت تحت الجسر فتم تعليق قانون رد العدوان نفسه ، فيما لم تغب عن ذاكرة السودانيين إستيضاحات الضابط بالجيش الشعبى الذى تم أسره إبان إسترداد هجليج عقب إحتلالها من قبل جيش دولة الجنوب ،ردا على سؤال من إستخبارات الجيش السودانى من أين تأتيكم المعينات الغذائية ؟ رد الأسير بكل أريحية من الشمال طبعا ! وأردف قائلا (بالجنوب مافى بلح بل يأتينا من الشمال) فكان ذلك مدخلا لإطلاق (قانون رد العدوان) وحينها دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية، الأستاذ على عثمان، إلى قانون الطوارئ وإطلاق يد العاملين لمكافحة التهريب ومنحهم سلطات قتل الذين يعملون بالتهريب ويمدون العدو بالمؤن الغذائية،مطلقا قولته المشهورة باللغة الإنجليزية (شوت تو كل ) كما دعا إلى أهمية فرض حالة الطوارئ في المناطق الحدودية أيضاً لمحاصرة الغذاء . بناء على ذلك صدر (قانون رد العدوان ) فى الأول من مايو 2012 ومن أهم نقاطه ذات العلاقة بالموضوع (اجاز القانون ايقاع عقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا تعلقت الجريمة بتقديم مساعدات او تعامل في اموال او بضائع يمكن استخدامها عسكريا او كتموين لاية قوات معتدية او الوحدات التي تتبع لها او تدعمها ،وحمل عقوبات لمرتكبي الخيانة الوطنية بالسجن لمدة لاتقل عن (خمس) سنوات مع الغرامة التي تُرك للمحكمة امر تحديدها، بجانب مصادرة البضائع ووسائل النقل ،واعطى القانون الحكومة في اطار رد العدوان اعتبار منطقة العدوان منطقة عمليات عسكرية يطبق عليها قانون القوات المسلحة او تعلن بشأنها حالة الطوارئ حسب مقتضى الحال) . مواطنون إستنكروا بشدة عملية التهريب مطالبين الحكومة بتنفيذ العقوبة الرادعة إلا أنهم تخوفوا أن تتدخل جهات سياسية وتنفيذية وتفلت الشاحنات التى تم ضبطها من العقاب ويقع فيها المواطن المسكين ،فيما اعتبر نائب الوالى العملية بمثابة جريمة كبرى يعاقب عليها قانون الطوارئ بشكل رادع ، مطالبا السلطات القضائية استعجال تنفيذ القانون للحد من الخطر الماثل.
