عقد يوم الثلاثاء الماضي المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون لقاءه التفاكري الاول مع اهل الفكر والثقافة، لانشاء وزارة للثقافة وفق قرار السيد رئيس الجمهورية. وقدم الأستاذ صديق المجتبى امين عام المجلس تصور المجلس لإنشاء الوزارة. وشرف هذا اللقاء د. أمين حسن عمر والأستاذ اسماعيل الحاج موسى، وقدم الامسية د. عبد الله جماع، وزانت الحضور مجموعة من المثقفين والكتاب والفنانين والتشكيليين، وتحدث المجتبى قائلاً: تلبية لأشواق المثقفين والمبدعين والمفكرين السودانيين، ووفاءً بالعهد الذي قطعه معهم السيد رئيس الجمهورية لدى لقائه بهم بقاعة الصداقة في 03/3/0102م في إطار حملته الانتخابية، نقدم تصوراً مختصرا عن الوزارة الجديدة، متلافين فيها كل العيوب السابقة، والعلل التي قعدت بالعمل الثقافي سابقاً، فلا بد من وجود وزارة ثقافة قوية رشيقة الهياكل الإدارية والفنية، متناسقة الأدوار والوظائف في المركز والولايات، للاضطلاع بمهامها في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ السودان، لترسيخ بناء الوحدة ورتق النسيج الاجتماعي، وبناء جيل جديد قادر على مواصلة شعار النهضة بمفهومها الشامل. أولاً: الإطار الاستراتيجي: 1- الرؤية: تنزيل رؤية استراتيجية ربع قرنية لاستكمال النهضة، وفقاً لرؤية ثقافية هادفة لتحقيق التكامل بين الثقافة والتنمية، والوفاء بمستحقات التحول الديمقراطي. ٭ العمل بحرية النشر والتعبير بصفته حقاً دستورياً. ٭ إدارة التنوع الثقافي. ٭ النهوض بالثقافة نحو مجتمع المعرفة. الغاية: تعضيد وتأمين جذور القيم الثقافية الفاضلة للأمة السودانية الموحدة والمتماسكة والمتحضرة والقادرة على الانتاج ومقابلة التحديات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من عناصر التنوع والتعدد الثقافي ليصب في نهر الوحدة. الأهداف الاستراتيجية: 1- تأصيل قيم الحق والخير والجمال ورعايتها وبسطها في حركة المجتمع. 2- ترسيخ قيم ثقافة الديمقراطية والشورى والحكم الراشد، بغية استدامة النظام الديمقراطي. 3- إعلاء قيمة حرية التعبير الفردي والجماعي، دون المساس بقيم الدين والعرف وكريم المعتقدات، وتوظيفها للنقد الايجابي والاصلاح والتطوير المستمر للفعل الثقافي. 4- الانخراط في مجتمع المعرفة بتوطين التقانة الحديثة ومعارفها، لردم الفجوة المعرفية والرقمية، مع استصحاب الوسائل التقليدية وتحقيق التواصل الثقافي الإنساني مع العالم أخذاً وعطاءً. 5- حماية التراث والثقافات المحلية من جائحات العولمة وعصر الفضاءات المفتوحة بتشجيع الانتاج الثقافي الوطني وتخفيض كلفة انتاجه. 6- بناء الذات ورتق النسيج الاجتماعي في المناطق المتأثرة بالحرب والنزوح. 7- تحقيق الانفتاح الثقافي على العالم وإبراز الوجه المشرق للسودان ثقافياً وفكرياً. 8- تحقيق التوازن بين ثقافة الريف والحضر، بالتوزيع العادل للبنى التحتية والبرامج الثقافية ديموغرافياً وبيئياً وثقافياً، لنشر مضامين المشروع النهضوي، مع مراعاة التنوع الثقافي واللغوي. 9- ترسيخ ثقافة المواطنة واحتواء النعرات القبلية والجهوية، والسمو بقيم الانتماء إلى الوطن الكبير. 01- رعاية منظمات المجتمع واستيعابها في كافة مشروعات الثقافة اتحادياً وولائياً. اختصاصات الوزارة: 1- رعاية الثقافة والفنون والآداب تأصيلاً وتخطيطاً وترقية للاداء، ودفعاً لحركتها ونشاطها، وتنسيقاً بين مرافقها ومناشطها القومية والولائية. 2- حماية الأمن الثقافي للمجتمع السوداني باعتباره جزءاًَ مهماً من الأمن القومي السوداني. 3- توظيف منظومات القيم السودانية الفاضلة في تحقيق التنمية الإنسانية لبناء الشخصية السودانية المتحضرة المعافاة من أمراض القبلية والجهوية والعصبية، وكل أدواء التخلف الإنساني. 4- تنمية العلاقات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، واستيعابها في المشروع الثقافي لتحقيق النهضة الشاملة، باعتبارها الشريك الأصيل في صناعة القرار الثقافي وإنفاذه. 5- رعاية المبدعين تشجيعاً لهم ووفاءً لعطائهم واعلاء قيم الابداع، بمنحهم الجوائز التشجيعية والانواط والاوسمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 6- حماية حقوق المؤلفين السودانيين وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الثقافي السوداني وتسجيله اقليمياً وعالمياً وفقاً للاتفاقات الدولية المبرمة اقليمياً وعالمياً. 7- دفع حركة التأليف والترجمة والنشر بشقيه التقليدي والالكتروني، والاعتناء بدور النشر وترقية وتوطين الطباعة في السودان وتحديثها. وجعل السودان مركزاً إقليمياً للنشر والطباعة والتوزيع. 8- تشجيع الاستثمار في مجالات الصناعة الثقافية وتطويرها وحمايتها من الانقراض في ظل اكتساح الصناعات الثقافية الأجنبية لأسواقنا المحلية، واعتبار الثقافة قطاعاً اقتصادياً منتجاً. 9- الاهتمام بثقافة المعلوماتية وصولاً لمجتمع المعرفة، وتعظيماً للمحتوى الرقمي للثقافة السودانية في الانترنت. 01- الإشراف على المكتبة الوطنية، ومباشرة كل اختصاصاتها، ورعاية المكتبات العامة، وتشجيع انشاء المكتبات الثقافية اتحادياً وولائياً. 11- الاهتمام بثقافة الطفل ومناهجها في وسائط الإعلام والتعليم، وتفعيل دور الثقافة في بناء الذات، وغرس قيم الاعتداد بالذات والانتماء للوطن هويةً وتراثاً، بالتنسيق مع جهات الاختصاص اتحادياً وولائياً. 21- الاهتمام بالتراث الوطني بشقيه المادي واللا مادي المكتوب والمتناقل، وتسجيله وحفظه وتوثيقه، والعمل على التعريف به إقليمياً وعالمياً. 31- الاهتمام بالفنون بأجناسها المختلفة، وتفعيل دورها في ترقية الذوق العام، وتطويرها ووصلها بقيم الثقافة السودانية، والعمل على نشرها إقليمياً ودولياً. 41- الاهتمام بالآثار السودانية باعتبارها تراثاً قومياً استكشافاً وترقيماً وحفظاً، وحماية المناطق الأثرية وتسجيلها إقليمياً ودولياً بالتعاون مع المؤسسات العالمية والإقليمية. 51- إبرام الاتفاقيات الثقافية الدولية، وتفعيل البروتكولات وبرامج العمل الثقافية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 61- الإشراف على المراكز الثقافية السودانية بالخارج والاجنبية بالداخل، وفقاً للاتفاقيات الثقافية المبرمة في هذا الصدد، لتضطلع بدور فاعل في دفع الحركة الثقافية بالبلاد، وإبراز الصورة المشرقة للسودان بالخارج، وتنشيط حركة التبادل الثقافي والمعرفي بين السودان والعالم. 71- الاهتمام بالسينما وترقية وتطوير مؤسساتها، وتشجيع الانتاج السينمائي السوداني، وتأكيد دور السينما في التعريف بالثقافة السودانية حضارةً وتاريخاً وتراثاً. 81- الاهتمام بالتدريب ورفع قدرات العاملين في الحقل الثقافي، والإسهام في تأصيل وتطوير مناهج الفنون والموسيقى والمسرح، وتشجيع إنشاء المؤسسات الأكاديمية في هذا المجال بالتعاون مع جهات الاختصاص. 91- الاهتمام بالصناعات الثقافية السودانية والحرف اليدوية والفنون الشعبية والمهارات الإنسانية، وتطويرها وحمايتها من الانقراض بالتعاون مع المنظمات العالمية العاملة في هذا الصدد. 02- إقامة المتاحف القومية ونشرها في الولايات، والتعريف بالتاريخ الحضاري للأمة السودانية. 12- دعم العمل الثقافي، وتوفير التمويل عبر صندوق دعم الثقافة بتنمية موارده بالاستفادة من القطاع الخاص، وابتكار صيغ مناسبة للتمويل الثقافي. الهيكل الإداري للوزارة المقترحة: أولاً: الأسس التي بني عليها الهيكل: ٭ التناسق بين الوحدات الإدارية والفنية. ٭ أن يكون رشيقاً وغير مترهل. ٭ أن يكون مفتوحاً ومستوعباً للمبدعين والمفكرين والمثقفين ومنظماتهم «أي تقصير الظل الحكومي وبسط الظل المجتمعي». ٭ أن يكون معافىً من عيوب الهياكل الإدارية الموروثة التي لا تناسب العمل الثقافي. ٭ أن يأخذ بأسباب العصر من حيث الحداثة في الأساليب والتقانة «أى يكون مواكباً للتغيرات التي طرأت على الثقافة محلياً وعالمياً. ٭ يشكل إطاراً مرناً وسلكاً ناظماً لتنوع الاجناس الثقافية، وقناة سالكة لانسياب العمليات الثقافية لتتدفق متساوية بين الوحدات المختلفة اتحادياً وولائياً في إطار استراتيجية موحدة. ثانياً: الأسس التي يبنى عليها الهيكل الوظيفي للوزارة: ٭ الوصف الوظيفي الذي يحقق التوازن بين الكفاية الأكاديمية والموهبة والملكات الإبداعية والثقافية. ٭ مراعاة التخصص والمهنية وتطبيق معايير الجودة في الأداء، وأن تكون التزكية للوظائف الفنية عبر الاتحادات المهنية المتخصصة في مجالات الفنون والدراما والموسيقى والمسرح أو اللجان التي تنشئها الوزارة من دوائرها المتخصصة. ٭ يكون مفتوحاً لاستيعاب التخصصات النادرة والخبرات الوطنية والأجنبية عن طريق التعاقد أو الانتداب. ٭ أن يستوعب في دوائره وشعبه الخريجين في مجالات الفنون والآداب والموسيقى، بغرض تدريبهم والاستفادة من طاقاتهم، بهدف القضاء على البطالة والعطالة الثقافية. رابعاً: مواصفات الوزارة: ٭ هي وزارة منتجة وقادرة على تمويل مشاريعها الثقافية، بمعنى أن الثقافة بفنونها ومنتجاتها وتراثها تعتبر جزءاً من الموارد الاقتصادية التي اذا ادخلت في الخارطة الاستثمارية للدولة لمولت نفسها واسهمت اسهاما مقدراً في الدخل القومي «ادخال مفهوم رأس المال الثقافي». ٭ أن تجد الرعاية والإرادة السياسية لأداء دورها في التنمية وترقية الذوق وتحقيق النهضة. ٭ هي المؤسسة الرئيسة المنوط بها إنفاذ المشروع الثقافي وفقاً لخطة ثقافية قومية ملزمة وملهمة على المستويين الاتحادي والولائي. ٭ أن توضع في صدر قائمة الأولويات من حيث الرعاية والتمويل والتمثيل الخارجي والتعاون الدولي، وإبرام الاتفاقيات الدولية والاقليمية. ٭ تعظيم دورها في الدفاع عن الأمن القومي والهوية، والقضاء على الفقر والجهل والمرض والعنف، باعتبار ان العامل الثقافي والقيمي هو العامل المساعد في القضاء على هذه الازمات. ٭ هي التي تشكل المرجعية الأساسية في مجال اقتراح التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الثقافي، وهي الجهة المسؤولة عن مراجعتها واقتراح تعديلها أو تنقيحها عبر القنوات التنفيذية والتشريعية. ٭ هي الجهة الاستشارية في كل ما له علاقة بالأبعاد الثقافية والجمالية والفنية في مجالات الصناعة والمعمار وتجميل المدن، والحفاظ على هويتها الثقافية وسمتها الحضاري الأصيل، تفادياً للاستلاب والطمس والتشويش على الذوق العام، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
