منذ الصباح الباكر تراءت للمسافرين عبر ميناء الخرطوم البري صورة مختلفة للعيان كان المشهد في السابق رؤية المسافرين وهم يحزمون امتعتهم لمغادرة الخرطوم ،المشهد المختلف هنا ان تلك الحشود كانت تقف خارج الميناء البري بعضهم كان فرحا ان السفر من خارج الميناء يعني لارسوم عليهم كما كانت تضطرهم ادارة الميناء لدخول ذلك الصرح كان البعض غاضبا لان اصحاب البصات لم يلتزموا بالزمن المحدد للرحلة .. وما بين هذا وذاك دلفت الصحافة الى مسرح الحدث بغية الوقوف على حقيقة الامر. وجدنا ان القرار الحازم والحاسم الذي اتخذته معظم الشركات العاملة مزاولة نشاطهم من خارج الميناء البري وذلك احتجاجا على ما اسموه فرض رسوم على موظفي وعمال تلك الشركات التي طالبت ادارة الميناء البري بتوفير بطاقات واعفاء موظفيها وعمالها من تلك الرسوم البالغ قدرها جنيه ونصف. واكدت الغرفة القومية للبصات السفرية تنفيذها قرار العمل من خارج الميناء والذي اتخذته امس الاول وتمسكها به واوصت جميع اصحاب البصات العاملة في ذلك المجال الالتزام بالقرار، ورفضت الغرفة ان يكون هدف الخطوة زيادة ارباح او ايرادات .واشاراعضاء الغرفة الى تمسكهم بقرارهم في وقت اخلت فيه ادارة الميناء البري بالاتفاق الذي تم بشأن التأكيد على دخول العاملين. وقال بابكر ابراهيم موظف بشركة ترحيلات الرومي انهم توقفوا لعدم ايفاء ادارة الميناء البري بوعدها وتوفير البطاقات التي من شأنها ضبط نظام العمل وعن القرار الذي اتخذوه قال بابكر ان هناك اتفاقاً يقضي بدخول عمال وموظفي الشركات الميناء البري لمزاولة عملهم ومتابعته ورأى انهم يعدون شريكاً اصيلاً في تقديم الخدمات تجاه المواطنين. وكشف ان ادارة الميناء البري رفضت هذا وتمسكت بدخول عدد اربعة افراد فقط للدخول موضحا ان هذا العدد غير منطقي علما أن عدد عمالهم يصل الى سبعة عشر عاملاً وموظفاً مشيرا الى ان هناك شركات تمتلك اكثر من خمسين بص وعدد موظفيها يصلون الى عشرين عاملا وقال ان من المفترض ان تراعي ادارة الميناء البري لتلك الشركات التي تتحمل كثيراً من المعاناة والخسائر. هذا فيما اضاف جعفر محمد محمود الموظف بشركة هاي كلاس ان لديهم عشرة عمال وقد خفضوا ذلك العدد حتى يتسنى لموظفيهم دخول الميناء دون مواجهة ادنى معاناة او مشاكل تعترضهم لكن رغم ذلك لم تتوفر لذلك العدد البطاقات التي تسمح لهم دخول الميناء وقال ان تلك الشركات جميعها تقوم بكل الالتزامات التي فرضت عليها ولم تتأخر ابدا من تلبية القيام بواجبها وكشف للصحافة انهم يقومون بدفع رسوم خدمات الميناء البري ورسوم المغادرة وايجار الكاونتر هذا بجانب ايجار شهري وغيره، واستنكر عدم منحهم تلك البطاقات، هذا القرار ربما يكون نزل بردا وسلاما على كثير من مستقلي تلك البصات الذين فوجئوا بالبصات تنتظرهم على الهواء الطلق دون ادنى رسوم تدفع من التي كانوا يدفعونها سابقا. وفي هذا الاطار قالت مواطنة للصحافة انها كانت تعاني كثيرا من دفع رسوم دخول الميناء البري موضحة ان ابناءها يضطرون ايضا دفع تلك التذكرة على الرغم من انهم غير مسافرين وتساءلت عن سر تلك الرسوم طالما المسافر يقوم بدفع تلك التذكرة ونادت بتضمين تلك القيمة داخل قيمة تذكرة السفر حتى لايتعرض المواطن للتأخير والانتظار لحظة سفره هذا بجانب السرقات التي يتعرض لها من خلال متابعته لاغراضه والوقوف في تلك الصفوف الطويلة المملة. وحتى تكتمل فصول الحقيقة امام المواطن ذهبنا الى الاستماع لتوضيح ادارة الميناء البري ولكننا لم نجد من يفيدنا على مايجري ووجدنا انذاراً ملصقاً على جدران الادارة ومفاده الآتي: ميناء الخرطوم البري - لجنة البطاقات - 1/ سيبدأ العمل بالبطاقات الجديدة للعام 2013 اعتبارا من السبت الموافق 23/2//2013م 2/سوف لن يسمح بالدخول بعد هذا التاريخ باي بطاقة اخرى. 3/ الذين لم يستلموا بطاقاتهم عليهم مراجعة اللجنة في موعد اقصاه الاثنين 18 فبراير من هذا العام. لكم الشكر لجنة البطاقات. هذا ماورد في ذلك الانذار لكن لم يرد تاريخ لاصداره مما يؤكد قول موظف في احدى الشركات ان القرار جاء بصورة مفاجئة.
