أجاز مجلس تشريعي ولاية الخرطوم أمس تقرير ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية بالولاية للعام 2012 وخطة عمل الديوان للعام 2013 مشيدا بأداء الديوان للعام الماضي والذي تمكن فيه الديوان من الفصل في (31) قضية خاصة بمنسوبي الوحدات التابعة للخدمة المدنية بولاية الخرطوم وشمل التقرير خمس دراسات مستفيضة بناء على طلب بعض الوحدات فيما يتعلق بالترقيات والهياكل والمعاشات. واعتبر مجلس تشريعي الخرطوم ديوان العدالة احد اهم اذرع الولاية نحو تحقيق العدالة والحكم الراشد وطالب جميع الوحدات التابعة لولاية الخرطوم بوضع قرارات الديوان موضع التنفيذ , يأتي ذلك التوجيه في وقت تجاهل فيه وزير الصحة بالولاية البروفيسور مامون حميدة تنفيذ قرارالديوان الخاص بعدم قانونية قرار فصل هاشم الطيب نورالله مدير الاعلام بصندوق الدواء الدائري ومطالبة الوزير باعادته لسابق وظيفته . كان رئيس ديوان العدالة بالولاية الكباشي حامد احمد قد اكد في تقريره امام تشريعي الولاية ان الدائرة العدلية بالديوان قد فصلت في جميع التظلمات البالغ عددها (31) تظلما بنسبة بلغت (100%) وهي نسبة ظل الديوان محافظا عليها طيلة السنوات الماضية ،مشيدا بجهود نائب الوالي ولجنة الشئون القانونية بالمجلس في تذليل الصعاب امام فرق الديوان من القانونيين والاداريين . وقال رئيس ديوان العدالة بولاية الخرطوم ان الدائرة المختصة قامت بتقديم النصح والمشورة حسب طلب الوحدات بالولاية وابرز تلك الحالات الوضع الوظيفي المقدم من محلية بحري لاحد العاملين بالمحلية واستحقاق حالة احد المعلمين بشأن تحديد تاريخ احالته للمعاش الاجباري مقدم من محلية بحري اضافة الى طلب الرأي والمشورة فيما يتعلق باستحقاق العاملين الذين استعملوا مال التأمين عن مدة الخدمة ثبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية هيئة مياه ولاية الخرطوم وطلب ديوان الحكم المحلي المتعلق بمشكلة ازالة المفارقات للضباط الاداريين بالولاية وهو امر اخذ حيزا من الوقت منذ آخر ترقيات تمت لجهاز الضباط الاداريين في العام 2009، كما قدم الديوان النصح بشأن عامل تمت ادانته جنائيا بتهمة مخلة بالشرف والامانة مقدم من ديوان المراجعة القومي . ونبه الديوان للخلل الماثل في لوائح بعض الوحدات وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم الخدمة المدنية حيث ان تلك اللوائح لم تودع منصة المجلس التشريعي كما تنص على ذلك المادة (52) من لائحة المجلس ،الامر الذي نتج عنه بعض التضارب التشريعي والقانوني بين تلك اللوائح وقانون الخدمة المدنية . وفي المجال التشريعي فقد تواصلت مساعي الديوان لتعديل لائحة شروط خدمة العاملين بالديوان لتواكب شروط خدمة العاملين بديوان الحسبة والمظالم لتشابه الديوانين من حيث المنشأ الدستوري والرسالة شبه القضائية، وقد رفعت تلك اللائحة لوالي الخرطوم الذي تكرم بالتصديق عليها وتم وضع التكلفة المالية للتنفيذ كما يقوم الديوان بتقديم مبادرة لتعديل قانونه ليواكب المتطلبات العدلية والرقابية وذلك بعد مرور اكثر من اربع سنوات من صدوره وقد اعد الديوان عدته لاجراء التعديل والدفع به للمجلس التشريعي بهدف التجويد والتطوير . وفي المجال الاداري فقد تم تكريس جهود العاملين في المجال الاداري والعدلي بالديوان في سبيل النظر في مجمل الطعون من العاملين بالولاية بصورة تراعي العدالة وتطبيق القانون. كما عقد الديوان اجتماعا بنائب الوالي بحث من خلاله المشكلات التي احاطت بتنفيذ قرار الديوان رقم (24) بخصوص المتظلم هاشم الطيب نورالله وقد تفهم نائب الوالي الاجراءات التي اتبعها الديوان وثمن جهوده العدلية والرقابية. ويقوم العاملون بالديوان بمتابعة ميدانية للحصول على الردود من الوحدات وتنفيذ القرارات الصادرة من الدائرة العدلية والرد العاجل على استفسارات الديوان بشأن الطعون. وقد عقد الديوان اجتماعا بمبادرة من والي الخرطوم وقد ضم الاجتماع رئيس المجلس التشريعي ورئيس ديوان العدالة وامين عام الديوان ومدير عام المالية ونتج عن الاجتماع مساواة العاملين بديواني العدالة والحسبة والمظالم فيما يختص بلائحة المخصصات المالية والامر قيد التنفيذ اضافة الى اصدار قرار من المجلس التشريعي بضرورة ايداع جميع اللوائح التي تصدرها الجهات المختلفة بالولاية لتتماشى مع قانون الخدمة المدنية اضافة الى التصديق بشراء عربة لديوان العدالة والامر قيد التنفيذ ، كما قرر الاجتماع التفكير في ايجاد مقر افضل لديوان العدالة لتحسين بيئة العمل وتمكينه من اداء واجبه الرقابي والعدلي . وتطرق التقرير الى مناقشة الوضع المالي بالديوان والذي التزم فيه الديوان بتنفيذ ميزانيته المجازة في العام 2012 وفق موجهات وزارة المالية والخطة العامة لولاية الخرطوم . وخلص تقرير رئيس ديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية الى التطور المضطرد في تفهم رسالة الديوان من قبل الوحدات الولائية في اعقاب الجهد الذي بذله الديوان وباستثناء الحالة الماثلة الآن مع صندوق الدواء الدائري التابع لوزارة الصحة بخصوص مظلمة العامل هاشم الطيب نورالله - والتي طالب فيها الديوان من المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا - فإنه لا يوجد خلاف مع الوحدات .
