كشفت الحكومة، عن مساعٍ وجهود تبذلها لوقف الدعم والتمويل الخارجي للمتمردين في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والذي قالت انه يتم عبر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من جنوب السودان ودول أخرى. وأكد وزير المالية علي محمود لدى اجتماعه باللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب امس، التزام وزارته بتوفير الدعم للجنة بأشكاله كافة من إيجاد مقر للآلية الوطنية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ودعا الوزير لتقوية الآلية المعنية بإصدار التشريعات اللازمة بأنواع المكافحة لتمكين اللجنة من أداء مهامها المطلوبة منها، كما دعا لعقد اجتماع استثنائي وتقديم تنوير لمجلس الوزراء يوضح عمل اللجنة ومهامها ومفاهيم عملها في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة عصام الدين عبدالقادر، أن السودان جزء من مجموعة عمل إقليمية للعمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالتعاون مع بعضها بعضاً لإيجاد المعايير وسبل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال إن السودان خطا خطوات متقدِّمة في عمل اللجنة ذلك من خلال التقييم الذي تم من المجموعة لعمل اللجنة الوطنية ولجنة التحريات المالية، مبيناً أنه سيتم وضع خطة لتقوية آليات العمل في اللجنة للعبور بهذا الملف للأمام.
