طالب وزير العدل، محمد بشارة دوسة، بضرورة البدء في توفيق أوضاع الشركات الحكومية من اجل تنفيذ القانون وعدم ممارسة العمل خارج الإطار القانوني. وشدد دوسة لدى مخاطبته فرق المراجعة الميدانية الرابعة للكيانات التجارية على الحد من عمل الشركات الحكومية وتصفية الشركات غير العاملة، موجها بضرورة إسقاط التسويات (الغرامات) على الإيداعات خلال فترة الحملة على كافة الشركات من اجل تسهيل توفيق أوضاعها بالسرعة المطلوبة. ووجه وزير العدل بأن تبدأ اللجان بزيارات الشركات الحكومية لمعرفة مدى التزامها بالقانون وعدم ممارسة أي نشاط تجاري خارج الأطر القانونية، مشددا على ضرورة إيفاء الشركات بكافة المطلوبات في عمليات التسجيل في الفترة المحددة. من جانبها، قالت مديرة إدارة المسجل التجاري هند الخانجي أثناء تحرك اللجان ان برنامج الزيارات الذي انطلق امس سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وان المراجعة ستبدأ بالشركات الحكومية.