جون مايكل غرانفيل دبلوماسي امريكي قتل في الخرطوم في ليلة رأس السنة قبل سنوات، ولم يكن الوصول الى الجناة امراً اعتيادياً، فقد استخدمت فيه كل التقنيات الالكترونية الحديثة للوصول الى قتلة غرانفيل. لقد تمكنت وحدة خاصة في جهاز التحقيقات الامريكي (FBI) تخصصت في مراقبة المواقع الاسلامية، من رصد بيان الجماعة التي نفذت العملية عبر موقع الاخلاص والحسبة، وباختراق البريد الخاص لأحد المتهمين والذي قام بانزال البيان على الموقع، توصل المحققون الامريكان والسودانيون من رصد عناصر المجموعة، وبمتابعة الدردشة الخاصة ببعض اعضاء المجموعة تم إلقاء القبض على اثنين منهم في احد مقاهي الانترنت في حي كوبر بالخرطوم بحري. واثبتت قضية الدبلوماسي غرانفيل ان تطور عمليات المراقبة والتعقب في الانشطة الامنية صار يعتمد على الجوانب التكنولوجية بشكل كبير، وفي المقابل فإن عمليات الجريمة المنظمة والالكترونية اصبحت هي الاخرى تسير بشكل متطور وكبير ومتنوع الاشكال بحسب كثير من المهتمين والعاملين في مجالات التقنية والاتصال، فإن الجرائم الالكترونية تتعدد أشكالها بين الرسائل المسيئة والصور الفاضحة ورسائل التهديد والابتزاز في الجوالات والبريد الالكتروني الى جرائم اكثر دقة وتنظيماً مثل جرائم تهريب البشر والاختطافات وتجارة الاعضاء البشرية والاحتيال، وتصل في بعض الاحيان الى تخطيط وتنفيذ جرائم القتل. يقول اللواء المتقاعد المشرف مأمون: في عام 2007م، انتشرت جرائم المعلوماتية وفقا للقرار «25 » بعد أن دعت الضرورة إلى قيام وحدة شرطية معروفة للجرائم المرتبطة بالجرائم الالكترونية والتقنية واختراق المواقع وجرائم الاتجار بالبشر، فكل هذه الجرائم ذات طبيعة تقنية وتشكل تهديداً للمجتمع، مثل جرائم الاحتيال عبر الجوالات او البريد الالكتروني، او اختراق البريد الخاص بالاشخاص والاستفادة من المعلومات الخاصة به، او التلاعب في الارصدة عبر الدخول في مواقع الشركات والبنوك والارصدة الخاصة بالاشخاص، والاستيلاء على مقتنيات الآخرين عبر الوسائل الالكترونية، وكذلك الصور الفاضحة والمزورة واستخدامها لابتزاز الاشخاص والأفراد.. ولكن التطور الالكتروني هو استخدام الوسائل التقنية في تحقيق فعل الجريمة عبر العمل المنظم، مثل الجريمة التي تم فيها خداع مجموعة من العمال البسطاء الذين يعملون في اعمال هامشية واغرائهم بالسفر الى الخارج، ثم قامت العصابات بأخذ اعضائهم وتركوهم، وبعضهم قتل وآخرون تم اقناعهم بالتبرع ببعض اعضائهم لمرضى في الخارج في مقابل مبالغ مالية، وبعضهم اخذت الاعضاء منهم ولم تدفع لهم الاموال المتفق عليها. وهذه ا لجريمة ترتبط بشكل مباشر بجريمة الاتجار بالبشر، وهي جريمة دولية ومنظمة في عدد من الدول، وتتم جميع مراحلها التنظيمية والتخطيطية عبر الوسائل الالكترونية. ومن أهم الجوانب واخطرها هي جريمة سرقة الخلايا النخاعية واختطاف الاطفال، وهذه الجرائم تقوم بها منظمات وشبكات منظمة، ومثال ذلك المنظمة التي اختطفت الاطفال في دارفور، فقد كانت تلك المنظمة تدعو الناس الى احضار ابنائهم للمنظمة لتقوم بمهام التعليم والعلاج، وتمت الدعوة عبر اشخاص في المساجد والقرى، ومن ثم قامت المنظمة بتهريب الاطفال الى اوربا. ويضيف المشرف قائلاً: لقد كنا نعمل في مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم عبر فريق التدخل السريع، وهو فريق به جميع الاجهزة الامنية المتخصصة وذات الصلة بهذا النوع من الجرائم، الى جانب الوزارات المختصة وقسم التحكم في هيئة الاتصالات، فالقضايا الالكترونية تحتاج الى نوع خاص من المحققين والمتحرين الذين يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة والتقنية لاثبات البينة الالكترونية، ولتقديم عناصر الجريمة واركانها عند تقديمها للنيابة. غير أن الخلاف حول تثبيت عناصر الفعل الإجرامي يتمثل في كيفية تحديد البينة الثبوتية للجريمة الالكترونية، فما هي وسائل إثبات البينة؟ يقول القانوني نبيل ادريس في توصيفه للجريمة الالكترونية: إن الجريمة الالكترونية هي التي تقع باستخدام الوسائل الالكترونية، فأركان الجريمة واحدة ولكن الوسائل تختلف، فحل المشكلة لا يتمثل في إيجاد قانون جديد، ولكن المهم هو مواكبة التقنية للوصول الى بيِّنات الإثبات، وهذا يعني أن الجريمة المتطورة تحتاج الى تطور موازٍ لإثبات وقوعها واثبات الادانة للمتهمين الذين قاموا بتنفيذ هذه الجريمة. إذن هنالك أمور تتداخل ما بين الفعل الاجرامي الالكتروني ووسائل الحد من هذا النوع من الجرائم، وكل يتمركز في خلافات الاجتهاد في توصيف أركان الجريمة، فمسرح الجريمة جزء كبير منه يكون افتراضياً او يكون بشكل كامل، وبينات الاثبات تتأرجح ما بين التحرير الممكن لبينة الاثبات او تحديد قوتها وضعفها وفقاً لعالمها الذي تدور فيه، وهو عالم وسائط الاتصال او شبكة الانترنت. ويقول اللواء مشرف ان وجود فريق من المحققين والمتحرين بكفاءة عالية وقدرات تقنية متطورة هو الاساس في اثبات هذا النوع من الجرائم، وكذلك وسائل تعزيز البينة وعرضها على النيابة والمحكمة، وكل ذلك لا بد أن يتم من خلال اشخاص ذوي خبرة وكفاءة فنية وقانونية، واذا لم يتم ذلك سنجد انفسنا امام جريمة بدون مجرمين. ويمضي القانوني نبيل اديب في نفس الاتجاه قائلاً: ان وجود محققين متخصصين لهم القدرة الفنية هو الاساس، والاثبات يكون مسؤولية التحري، مع العلم بأن قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، هو قانون ضعيف ولم يحدد وسائل الاثبات وجاء في شكل بنود عامة، ولذلك فإن وجود كوادر ذات خبرة فنية هو الاساس في اثبات البينة وتحديد اركان الجريمة، فمسرح الجريمة الافتراضي في القضايا الكترونية مثلاً يوجد فيه خلاف ما بين اثبات الاشتراك الجنائي والتحريض، فالوجود في مسرح الجريمة يحول المحرض الى فاعل اذا تم إثبات وجود المحرض في مكان الجريمة ليصبح مشتركاً، فهل يعتبر المسرح الافتراضي للجرائم الالكترونية مكان فعل ويتحول المحرض الى فاعل؟ هذا يحتاج الى اجتهاد قانوني لمثل هذا النوع من الجرائم المتطورة، غير أن ما ذهب اليه اديب هو ما يحتاجه القانون من اضافات او ما يحتاجه المتحرون من قدرات فنية للوصول الى قدر يحد من تطور الجريمة الالكترونية ونشاط المجرمين الاذكياء. ويمضي المشرف في إضافة مطلوبات أخرى قائلاً: لا بد من توفير نيابة متخصصة ذات قدرات فنية متخصصة تستطيع أن تتعامل مع الجرائم الالكترونية بشكل احترافي، ومن بعد ذلك يمكن أن تعمل على تطوير قانون 2007م، اضافة إلى ايجاد قوانين ذات ارتباط مثل قانون الاتجار بالبشر، وهو امر ضروري ويحتاج إلى بناء قاعدة بينية تواكب التطور التكنولوجي والتطور في الجريمة عبر الوسائل التكنولوجية المتطورة التي هي في مجملها من سمات حركة المجتمع في المستقبل.
