كشف تقرير المراجع العام حول اداء صندوق اعمار الشرق لعام 2011م الذى صدر الشهر الماضى، عن وجود بند فى ميزانية صندوق إعمار وتنمية شرق السودان وليس «صندوق دعم الطلاب»، بند يعرف ببند شراء السلع والخدمات خصصت له وزارة المالية مبلغ «616.420» جنيهاً، وبحسب التقرير فقد تجاوزت ادارة الصندوق الصرف على هذا البند فى عام 2011م الى ثلاثة اضعاف المبلغ المصدق به، وتم ذلك خصماً من اموال كان يجب ان تذهب لتنفيذ مشروعات تنموية، واشارت مصادر قريبة من الصندوق إلى ان هذا البند يستخدم فى الصرف على الادوات المكتبية ووقود عربات العاملين « 18 عربة» بالاضافة الى الوجبات والضيافة مثل الشاى والقهوة، والطريف ان عضو المجلس الوطني عن دائرة بورتسودان الجنوبية صالح مندر قد ادلى بتصريح مثير فى الثالث من فبراير من العام الماضى لصحيفة «آخر لحظة» كشف فيه عن وجود بند باسم «بند القهوة» خصص له أكثر من «15» مليون جنيه بالقديم. واخطر ما جاء فى تقرير المراجع العام فى هذا الشأن اشارة التقرير الى عدم إرفاق الفواتير النهائية المؤيدة لشراء السلع والخدمات أحياناً «الرئاسة، القضارف والبحر الاحمر» مما يخالف احكام المادة «289/2 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م» وحتى نكون منصفين فقد ردت ادارة الصندوق على هذه الملاحظة وعزت عدم ارفاق الفواتير النهائية الى التعامل مع مناطق ريفية لا توجد بها فواتير نهائية لطبيعة العمل التنفيذى للمشروعات. ولكن حتى هذا التبرير غير كاف، وذلك لأن سلعاً مثل الادوات المكتبية والوقود والوجبات الجاهزة والعصائر و«الجكن» وطلبات البوفيه المفتوح بمكتب المدير التنفيذى الذى يتحدث عنه العاملون فى الصندوق، لا تتوفر إلا فى العاصمة والمدن الرئيسة بالولايات الشرقية، واذا كان بالفعل الريف فى شرق السودان يمتلك مثل هذه المقومات لما تطلب الامر انشاء صندوق للتنمية والإعمار من اصله. ولا ادرى ان كانت توجد مؤسسات حكومية مماثلة تخصص لها وزارة المالية اموالاً من الخزينة العامة تحت مسمى بند شراء السلع والخدمات. اتفاقية من أجل التنمية أم شراء السلع تم انشاء صندوق إعمار الشرق بموجب المرسوم الجمهورى رقم «1» لسنة 2007م انفاذاً لاحكام المادة «23» والفقرتين «77 و 78» من اتفاقية سلام الشرق الموقعة بين حكومة السودان وجبهة الشرق فى الرابع عشر من أكتوبر عام 2006م بالعاصمة الإريترية أسمرا. ورصدت الاتفاقية مبلغ «600» مليون دولار على مدى خمس سنوات، لتحقيق الاهداف التالية دون المساس ببرنامج مشروعات التنمية التى تشرف عليها الحكومة القومية: 1/ وضع السياسات العامة والخطط لإعادة البناء والتنمية بشرق السودان. 2/ الوقوف على البرامج وعمليات التطبيق المتعلقة بترتيبات اعادة البناء والتنمية. هذه هى الاهداف التى من اجلها تم انشاء صندوق اعمار الشرق حسب ما ورد فى اتفاقية شرق السودان، ولكن ادارة الصندوق تضع بند شراء السلع والخدمات ومرتبات العاملين ضمن اهداف قيام الصندوق. وسيتضح ذلك فى رد ادارة الصندوق المضمن فى التقرير على ملاحظة المراجع العام التى وردت فى الصفحة «16» تحت عنوان «المصروفات» الفقرة «أ» تعويضات «المرتبات» العاملين وهى كما يلي: «بلغ الصرف الفعلى على تعويضات العاملين بالصندوق فى العام المالى 2011 م مبلغ «5.128.358» جنيهاً مقارنة بمبلغ «5.975.244» جنيهاً المحول من وزارة المالية والمحسوب بناءً على الوظائف المصدقة بالهيكل وليست المشغولة، مما ادى الى وجود فائض نقدى فى البند بلغ «846.886» جنيهاً، وتم نقله لبند شراء السلع والخدمات مما يخالف احكام المادة «9» من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م والمادة «287» من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م .» انتهى صندوق تم انشاؤه لمعالجة الاختلالات التنموية فى اقليم يعانى سكانه من الفقر ويسجل اعلى نسب فى امراض سوء التغذية ووفيات الامهات اثناء الولادة، يحقق فائضاً نقدياً يقدر بأكثر من ثمانمائة وستة واربعين الف جنيه فى زمن التقشف، وادارة الصندوق لا تجد مكاناً للفائض من الاموال سوى بند شراء السلع والخدمات.. حسبى الله ونعم الوكيل. تجاوزات فى الهيكل الوظيفي ويمضي تقرير المراجع العام في رصد ملاحظاته ويضيف التقرير: «بلغ عدد العاملين بالصندوق «169» عاملاً، منهم « 38» عاملاً داخل الهيكل الوظيفى المجاز للصندوق، و «131» عاملاً مؤقتاً مما يخالف قرار وزراة المالية بالرقم «29» لسنة 2011م. تم التعيين على وظيفتى مساعد المدير ومشغل حاسوب غير مسماة فى الهيكل الوظيفى للصندوق، مما يخالف احكام المادة «6» من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م» انتهى. واشار المراجع العام الى صعوبة معرفة وتحديد مهام واختصاصات الوظائف غير المسماة فى الهيكل الوظيفى للصندوق. وجاء رد ادارة الصندوق على ملاحظات المراجع العام فى هذا الشأن على النحوالتالى: «لقد تم تخصيص مبلغ «600» مليون دولار تسدد خلال الاعوام 2007/ 2011 م بصورة اجمالية، ولكن لاغراض التغذية رأت وزارة المالية توزيع المبالغ المخصصة سنويا على الفصول الثلاثة « تعويضات العاملين شراء السلع والخدمات مشاريع التنمية»، على ان يخصم اجمالى المبلغ من الاستحقاق الكلى المخصص للصندوق، وقد وجه مجلس ادارة الصندوق فى اجتماعه رقم «8» لسنة 2008م بعدم ملء وظائف الهيكل المجاز بنسبة لا تتعدى 30%، وتخصيص كافة المبالغ المحولة للتنمية والفائضة من تعويضات العاملين لصالح مشروعات التنمية بولايات الشرق الثلاث» انتهى. ومن خلال هذا الرد يتضح أولاً ان ادارة الصندوق تدين نفسها وتؤكد أنها أيضاً خالفت قرار مجلس الادارة بتحويلها الفائض من تعويضات العاملين الى بند شراء السلع، بحسب ما جاء فى تقرير المراجع الذى اعتبر هذا الاجراء مخالفاً للمادة «9» من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية. ثانياً ادارة الصندوق تضع بند السلع والخدمات على قدم المساواة مع مشروعات التنمية، وتعتبر هذا البند واحداً من الفصول والاهداف الاساسية لقيام الصندوق. تضارب فى عدد السيارات وفى الصفحة «19» تحت عنوان مراجعة الحساب الختامى/ الاصول الثابتة «ايضاح رقم 10» اشار تقرير المراجع العام الى ان جملة قيمة السيارات بالحساب الختامى للصندوق للعام المالى 2011م بلغت «726.825» جنيهاً، ولم يتم تأثيره بقيمة السيارات التى تم شراؤها فى عام 2009م خصما على مصرفات التنمية ببنك فيصل الاسلامى بمبلغ «746.165» جنيهاً. كما اشار التقرير الى عدم تطابق عدد السيارات الموجودة فعلاً حسب الجرد والظاهرة بدفتر عهدة الشؤون الإدارية بالصندوق «18 سيارة»، بينما عددها الوارد فى الحساب الختامى للصندوق للعام المالى 2011م «7 سيارات فقط». الصندوق يدعم سفر الوزراء فى المهام الرسمية: وفى الصفحة «21» ايضاح «12» حساب المدينين، أورد المراجع العام الملاحظة التالية «تم دفع مبلغ «21.071» جنيهاً نثريات وتذاكر سفر للسيد وزير الشؤون الإنسانية لمشاركته فى مهمة رسمية بدولة الامارات، تم رد مبلغ «20.035» جنيهاً منها للصندوق، ليصبح اجمالى المبلغ غير المسدد بنهاية عام 2011 م «1.036» جنيهاً، وذلك يخالف احكام المادة «342» من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 م». وبهذا أصبحت لصندوق إعمار الشرق مهمة جديدة بجانب مهمة شراء السلع والخدمات، وهى مهمة دعم سفر الوزراء والمسؤولين إلى خارج السودان في المهام الرسمية. تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الذى تتجاوز الإدارة التنفيذية للصندوق إجراءاته المالية والمحاسبية بحسب تقرير المراجع العام، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق إعمار الشرق.
