بالرغم من أن رئيس الحزب الشيوعى الصينى قد قال أثناء اجتماعات المكتب السياسى للجنة المركزية فى ديسمبر الماضى ، إن مليوناً من أعضاء الحزب قد فصلوا لاتهامات بالفساد ، الا انه لم يكن منزعجاً البتة وهو يدلى بهذه المعلومات امام اجتماع اللجنة المركزية ، نشرة (Xinhau ) ، فهذه النسبة لا تتجاوز 10% من عضوية الحزب المسجلة رسمياً ، وهم بهذه النسبة المتواضعة يبذوننا شرفاً و شفافية فالمؤتمر الوطنى قد تجاوز (البضع ) منذ العام 1998 م حسب اعترافات الدكتور الترابى ( رئيس الحزب الحاكم وقتها ) ورئيس المؤتمر الشعبى المعارض حالياً ، و لئن كان السيد على محمود وزير المالية قد حصل على استثناءات لقروض ربوية تحت مظلة فقه الضرورة و للحاجة الماسة ، و قد اشترطت حينها رئاسة مجمع الفقه الاسلامى استخدام تلك القروض الربوية فى مشروعات تنموية حيوية تحقيقاً لمصلحة عامة ، فما هى الضرورة التى اباحت للمؤتمر الوطنى الحصول على هذه المنحة الحرام ، الحزب الذى قدمها يحكم دولة عظمى تتاجر فى كل المحرمات من خمور واسلحة و قمار وتستثمر احتياطياتها السيادية بقيمة 2 ترليون دولار فى بنوك ربوية امريكية ، هذه اموال اختلط حرامها (بحرامها ) ، امام مسجل الاحزاب السياسية شكوى ضد الوطنىصص بسبب تلقيه اموالاً من جهة اجنبية ،مخالفة قانونية ودستورية عابرة للحدود ، هذه المنحة تخالف المادة 21 (3) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007 م ، حيث تحظر المادة المذكورة حصول الحزب السياسى على اى تبرع مالى من اى شخص اجنبى او من اى جهة اجنبية ، و تتعارض مع المادة 40(1) د من الدستور التى اشترطت على الحزب لمزاولة نشاطه ان تكون لديه ( مصادر تمويل شفافة ومعلنة ) ، ماذا سيكون رد فعل حزب المؤتمر الوطنى وحكومته لو ان من استلم الاموال من جهة خارجية كان حزباً آخر؟؟ هذه الحكومة اغلقت المراكز الثقافية بحجة تلقيها لدعم اجنبى لم يتم التحقق منه ،و بررت اسبابها بأن ذلك يتعارض مع الامن القومى ، أليس فى تلقى المؤتمر الوطنى اموالاً من دول عظمى كالصين تهديداً للامن القومى ؟ هذه الصين التى تفعل بمواردنا و مقدراتنا ما سيكون له التأثير الخطير لاجيال قادمة ؟هذه الصين التى جعلت من بلادنا ووفقاً لحسابات دولية غاية فى التعقيد مدخلاً لتثبيت نفوذها فى القارة الافريقية وتلبية لاحتياجاتها الاستراتيجية الدولية ، هذه الصين التى تتخذ من موقفها مع الحكومة فى مواجهة المحكمة الدولية اداة لابتزاز حكومتنا وبيعها موقفاً زائفاً ، وحقيقة الامر ان الدول الغربية لو ارادت امراً لفعلته دونما وجل من ڤيتو صينى ، لماذا لا تستخدم هذه الصين حق الڤيتو في مواجهة اسرائيل و لمصلحة القضية الفلسطينية . الشئ المؤكد ان الحزب الشيوعى الصينى ما كان ليبذل الاموال لحزب المؤتمر الوطنى لولا انه يحكمنا ، أليس مستغرباً هذه العلاقة الحميمة بين حزب المؤتمر الوطنى و الحزب الشيوعى الصينى ؟ كم تبلغ هذه المنحة ؟؟ و ما هى الاموال الاخرى التى استلمها حزب المؤتمر الوطنى من جهات خارجية دون ان يعلن عنها ؟، وهل دخلت هذه الاموال عن طريق بنك السودان ؟ وهل بالمثل يرد حزب المؤتمر هذه المنح والهدايا ، فهو ان كان يفعل فمن اين ؟ و ان كان لا يفعل فهذا تسول ( و تسويد وشنا بين بنى الأصفر ) ، على كل حال فهذه الاموال شرعاً من حق الشعب السودانى ، ومثلها كما جاء عن ابى حميد الساعدى ان رسول الله (ص) استعمل عاملاً فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم و هذا اهدى لى ، فقال له ( افلا قعدت فى بيت ابيك وامك ونظرت ايهدى لك ام لا ، وامر بتسليم الهدايا الى بيت مال المسلمين). ما نأمله ان يأمر السيد رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الوطنى بمصادرة هذه المنحة و توزيعها على ايتام المايقوما و دورالعجزة والمسنين ومستشفيات مرضى الكلى واطفال جعفر ابنعوف المشردين بين بشائر ومجمع فتح الرحمن البشير ،؟ هناك المئات من الجهات فى امس الحاجة لهذه الاموال التى فقط تحلل ( تكون حلال) ان كانت الحاجة ماسة و بدونها يتوقع الهلاك المحقق ، لقد فتح الاخوة من الصين ملف فسادهم بأنفسهم ، لقد كان مستغرباً ان ازاحت الشركات الصينية مثيلاتها الغربية فى العديد من الفرص الاستثمارية فى القطاعات الحيوية ، رغم الفارق التكنولوجى الكبير، والعائد البطئ ، قاعة الصداقة كانت على ايام (نميرى - ماو) هدية الشعب الصينى الى الشعب السودانى ، عجيب امر الصين هذه، على ايامنا هذه ،الحزب الحاكم يتبادل الهدايا مع الحزب الذى يحكمنا ، الصين اكبر مورد للسلع و الكماليات لبلادنا ، آخر انجازات وزارة المالية كانت اقناع شركة صينية بتقديم قرض لحكومة السودان ، قرض التلفزيون لا يزال يثير اللغط ، الحاصدات الزراعية والاسمدة و المبيدات ، فشل القطن الصينى المعدل وراثياً ، و تغيير شهادات المنشأة للكثير من السلع و المنتجات التى تورد للسودان ، من دخل دار الوطنى فهو ليس آمناً و نواصل