كشف مدير الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم،الدكتور عادل عبد العزيز،عن فتح بلاغات واتخاذ اجراءات ضد 100 حالة مخالفة تجارية بالولاية ،بجانب ابادة 2 طن من السلع الفاسدة. وشكا عبد العزيز خلال منتدى المستهلك الاسبوعي امس من بعض المعيقات للعمل خاصة اتساع دائرة العمل داخل ولاية الخرطوم ،مشيراً الى وجود 916 محلا تجاريا تمارس العمل عبر الف رخصة تجارية في 600 حي وسط عدد سكان تجاوز 6 ملايين شخص ،بالاضافة لضعف العنصر البشري المؤهل و ضعف المعينات المادية خاصة المعامل المؤهلة، وقال ان الولاية تستنفر يوميا 7 حملات في محلات الولاية السبع للوقوف على تطبيق قانون حماية المستهلك ،وفق خطة واضحة تتضمن المرور على كل المتاجر، موضحا ان الحملات تأتي بمشاركة النيابة العامة ومباحث حماية المستهلك والامن الاقتصادي ونيابة حماية المستهلك وموظفي المحلية بدعم من اللجان الشعبية ومتطوعي الجمعية. من جانبه، اكد نائب رئيس الجمعية، موسى على احمد، انه لا يمكن الحديث عن ابادة السلع دون ان يكون هناك مختبر، قائلا ان الدولة لم تستطع حتى الآن انشاء مختبر خاص بالكشف عن متبقيات المبيدات الحشرية ،مستنكرا ترك الرقابة للمحليات باعتبار انها لاتملك الامكانيات المادية ،وأقر بأن الحملات التي تقوم بها المحليات لا تشكل 5% من الرقابة ، وقال ان المستهلك يتعرض لمشاكل كبيرة من خلال الملوثات الغذائية خاصة السموم الفطرية (الافلاتكسين)، مؤكداً انه يتواجد في حليب الاطفال ويسبب سرطان الكبد. واقترح رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ،الدكتور حمد عبيدات، انشاء لجنة تشرف على تنفيذ قانون حماية المستهلك بالاضافة لعدد من الجمعيات الاهلية، مع وجود بعض الاحزاب والنقابات ،داعيا الى ان يكون التطبيق بطريقة مرحلية انتقالية ومن ثم تقييم التجربة بطريقة علمية موضوعية، واتهم الحكومات العربية بالتخلي عن دورها في حماية المستهلك ما ادى الى سيطرة كبيرة وظالمة من قبل القطاع الخاص ،وقال ان كافة حقوق المستهلك الواردة في القانون غلب عليها الطابع الانشائي، واضاف ان جميع قوانين حماية المستهلك في الدول العربية متشابهة .