اشترط تحالف المعارضة اتاحة الحريات والانتقال الكامل الى حكومة قومية وفق دستور انتقالي لقبول دعوة النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه للحوار، ورأى ان الحديث عن الوفاق الوطني والتراضي ما عاد «يدغدغ مشاعر» المعارضة لانها «بضاعة سترد الى المؤتمر الوطني». ودعا المتحدث الاعلامي باسم تحالف المعارضة، كمال عمر، في منبر اعلامي امس، الحكومة إلى اظهار الجدية لتبني حوار شامل وموسع. وكان النائب الأول للرئيس، قد اعلن أمس الأول اعتزام الحكومة اطلاق حوار دستوري للوصول الى تفاهمات مع القوى السياسية المختلفة لحل قضايا السودان عبر الحوار. في السياق ذاته، أكد حزب الأمة القومي، في بيان اصدره ،مساعد الأمين العام للعلاقات الخارجية الناطق باسم الأمانة العامة للحزب، نجيب الخير عبدالوهاب، على أن آليات الديمقراطية لايجوز استخدامها إلا لمن أتى للسلطة عبرها، وأعرب عن أسفه من أن المؤتمر الوطني رغم توقيعه على العديد من الاتفاقيات مع القوى السياسية حول تحقيق التحول الديمقراطي إلا أنه لايزال متمترساً في سلطته التي اعترف بالوصول إليها عبر منهج مخالف لمبدأ التداول السلمي للسلطة. وقطع الحزب أن المؤتمر الوطني إن كان حريصاً على حل أزمة الحكم الراهنة، فليجعل من نهاية فترة الرئاسة الحالية بداية لتنفيذ التحول الديمقراطي والعودة للشرعية الدستورية.
