الخرطوم 28 مارس 2013 – وضع تحالف المعارضة السودانى حزمة من الاشتراطات للقبول بدعوة النائب الاول للرئيس السودانى على عثمان طه للحوار وطالب التحالف بضمان الحريات والانتقال الى حكومة قومية وفق دستور انتقالي في الوقت الذي دعت فيه الحركة الشعبية شمال لقيام مؤتمر دستوري بإشراف الوساطة الافريقية. القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر ودعا المتحدث الاعلامي باسم تحالف المعارضة كمال عمر في منبر دورى عقد الاربعاء الحكومة لإبداء الجدية لتبني حوار شامل وموسع وفقا لاشتراطات تشمل حرية الصحافة والعمل السياسي وتقديم تنازلات وصفها بالمؤلمة وتكوين حكومة انتقالية قومية وحذر من تجاهل تلك الاشتراطات . وكان على عثمان محمد طه، اعلن أمس الأول اعتزام الحكومة اطلاق حوار دستوري والاستمرار للوصول الى تفاهمات مع القوى السياسية المختلفة لحل قضايا السودان عبر الحوار. وقال عمر إن قوى المعارضة لن تقبل المشاركة في حوار مع المؤتمر الوطني الذي يصادر الحريات ويوزعها "لمن يشاء ومتى ما شاء" ورأى انه لا يمكن الحديث عن الحوار والوفاق في ظل عدم وجود الحريات السياسية والصحفية واستمرار الاضطرابات الامنية في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. وحذر من اصدار قانون صحافة معيب ومشوه مؤكدا ان المعارضة لن تمرر أي قانون يصدر عن المؤتمر الوطني وطالب بإشراك جميع الاطراف في العملية وقال ان ما تبقى من صحافة سينتهي مع هذا القانون المعيب والمقترح حاليا من قبل مجلس الصحافة. ومن جهة اخرى اصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان بيانا باللغة الانجليزية تذكر فيها استعدادها للتفاوض مع الخرطوم وفقا للاتفاق الاطاري الموقع في 28 يونيو 2011 والذي أمن عليه مجلس الامن والاتحاد الافريقي في قراراتهما الخاصة بالنزاع في جنوب كردفان والنيل الازرق. وقال الامين العام للحركة ياسر عرمان ان اتفاق 28 يونيو ينص على الحاجة إلى عملية دستورية شاملة وأكد استعداد الحركة للوقف الفوري للأعمال العدائية في المنطقتين تمهيدا لفتح ممرات إنسانية، وتعزيز المنطقة المنزوعة من السلاح بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. وقال ان ذلك سيقود لإشاعة مناخ سياسي ملائم يكفل الحريات العامة بما في ذلك حرية التنظيم وحرية الصحافة ويمهد لقيام مؤتمر دستوري في البلاد . كما اقترح عرمان عقد مؤتمر دستوري تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمع المدني وبحضور المنظمات الإقليمية والدولية وتشرف عليه الوساطة الافريقية ورئيسها، ثابو مبيكي، طبقا لقرارات مجلس الامين والاتحاد الافريقي. وأكد عرمان المؤتمر الدستوري يهدف للاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية بإشراف مراقبين دوليين.
