في خطوات تبدو متسارعة تمضي الحكومة فيما أعلنته عن رغبتها في اغلاق الأبواب التي تتسرب عبرها رياح التذمر السياسي، وشهد الأسبوع الماضي جملة من المواقف التي تدعم هذا الاتجاه، بداية بلقاء برلين الذي جمع «العليين» ثم مؤتمر طه الصحفي الذي كان البداية العلنية لتدشين المسار الجديد في خط المؤتمر الوطني كحزب حاكم، وبالأمس أكمل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حلقة الدائرة عندما أعلن أمام البرلمان اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السجون الحكومية، وجدد دعوته الى كافة القوى السياسية والأحزاب في البلاد من أجل الحوار. . . وخطوة فك اسر المعتقلين هذه سبقتها خطوة أخري كان بطلها مساعد الرئيس العقيد عبد الرحمن المهدي الذي اطلع البشير على نتائج لقاءات أجراها عبدالرحمن شملت كلا من والده رئيس «حزب الأمة» الصادق المهدي ورئيس حزب «المؤتمر الشعبي» حسن الترابي ورئيس «هيئة تحالف المعارضة» فاروق أبوعيسى، وقال عبدالرحمن «ان البشير ساند تلك اللقاءات وأمر باستكمالها وبلورتها في صوغ دستور جديد للبلاد». . . النظرة الفاحصة للحراك الذي اتسمت به أجواء الخرطوم السياسية هذه الأيام سيما من قبل الحزب الحاكم، توضح أكثر من زاوية يمكن ان يقرأ بها المتابع للموقف على المآلات المتوقعة والدواعي والأسباب والمقاصد التي ترمي اليها الحكومة من وراء تلك الخطوات المتتالية. . . ورغم العادية التي تبدو على قرار اطلاق سراح المعتقلين انطلاقا من تكرارها لفترات مضت وبذات السيناريوهات، الا أنها تمثل النقطة الأولي التي ربما أرادت الحكومة عبرها النفاذ الى ما تبقي من الأجندة التي تخدم ما طرحته من مبادرة لحوار سياسي من أجل مصالحة وطنية شاملة، وهذا مقرونا بمعطيات الجدل التي كانت تميز علاقة التواصل بين الحكومة والمعارضة نجد ان قضية المعتقلين السياسيين تقفز دائما الى مقدمة ضمن شروط أخري واجبة النفاذ سيما من قبل المعارضة، ويقول الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين ل«الصحافة» امس «بالتأكيد اطلاق سراح السجناء هو مطلب شعبي لربع قرن ، لأنه اذا كان هناك اتهام فمن الضروري تقديم المتهم للعدالة، والخطوة في تقديري شئ ايجابي لكن قوي المعارضة طرحت حزمة من الأشياء لتهيئة الحوار على رأسها اطلاق سراح المعتقلين السياسيين». تقديم الجمعة على السبت وبالتالي وفقا للمراقب مثلما أن الحكومة قصدت بالخطوة تأكيد جديتها فيما قطعته على نفسها من عهد حول اجراء حوار يشمل الجميع، لكنها في ذات الوقت أقدمت على ذلك بعد ان أطمأنت على موقفها بناء على الاشارات الموجبة التي صدرت من المعارضة بشأن دعوتها للحوار، وهي اشارات أكدها أكثر من مسئول أولهم النائب الأول للرئيس علي عثمان طه الذي قال في مؤتمره الصحفي السابق «بان الاتصالات التي تمت مع المعارضة مبشرة» وأردف عليها مساعد الرئيس عبدالرحمن المهدي الذي وصف نتائج محادثاته مع رموز المعارضة بأنها «مثمرة وبناءة»، حتى اجمل الرئيس البشير الموقف في ملخص حواها خطابه بالأمس عندما قال»نحن اذ نقدم هذه المخاطبة ندرك ان الشعب السوداني كله يتطلع للمرحلة القادمة التي ابتدرناها بالدعوة الى حوار جامع يؤكد القواسم المشتركة الرابطة بين أبناء الوطن، ويقدم المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخري، ويسهم في تحقيق معالجة كلية للقضايا ترضي عامة أهل السودان، وتحفظ أمنه واستقراره وتمهد الطريق للتوافق والتراضي حول دستور جديد للبلاد، وقد جاءت استجابة القوي السياسية لمبادرتنا تلك استجابة موجبة ومشجعة، مؤكدة ان أبناء الوطن دائما يلبون نداء الوطن، وتأكيد لذلك أننا نعلن اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ونجدد التزامنا بتهيئة المناخ لكافة القوي السياسية التي ادعوها الى اعلان استعدادها للحوار الجاد والتفاهم حول الآليات التي تنظم ذلك الحوار». هذا قد لا يكفي اذ فان الحكومة ارتأت ان تضع لبنة في قاعدة البناء الذي تريد أن تشيده في مساحة الوطن السياسية، بغية أن يتسع للجميع ، وهي معاني أكدتها كلمات الرئيس التي شدد فيها على «أن السودان وطن يسع الجميع بثقافته وتنوعه وتاريخه ومستقبله»، ولكن في تتابع مضطرد للوقائع تقفز الى الأذهان الكثير من الأسئلة الحائرة التي ربما لا تكفيها او تغنيها خطوة اطلاق سرح المعتقلين، وهذا يقود بالضرورة الى النقاط المتبقية في مسبحة قضية التوافق التي ينشدها الجميع، وهنا يأتي السؤال المحوري، « الي أي مدي تشكل هذه المبادرة محطة دفع لانطلاق قطار الحوار بين الطرفين؟، فالمعارضة رغم انها اعتبرت الأمر جيدا ولكنها ما فتئت ان تذكر الحكومة بأمور أخري يشملها مسمي تهيئة المناخ، وهنا يقول الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر «ان قرار اطلاق سراح المعتقلين السياسيين خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه طالب باجراء مزيد من الاصلاحات السياسية واتاحة الحريات بشكل كامل لاجراء حوار وطني شامل ورأى ان «الكرة في ملعب البشير وليس المؤتمر الوطني لأنه يملك زمام المبادرة في الوقت الراهن»، بينما يقول القيادي بحزب البعث عضو هيئة تحالف قوي المعارضة محمد ضياء الدين «بكل تأكيد اطلاق سراح المعتقلين هي خطوة ايجابية لكن السؤال لماذا تم اعتقالهم حتى يتم اطلاق سراحهم، وأضاف»هذا يؤكد بان أسباب الاعتقال غير موضوعية والا لكان تم تقديمهم للمحاكمة»، ونوه ضياء في حديث ل«الصحافة» الى «ان المطلوب هو الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات لضمان عدم العودة الى الاعتقال» وزاد» أكدنا بانه لا حوار يمكن ان يتم الا عبر تهيئة المناخ لادارة حوار جاد ومستمر يقود الى تفكيك البنية الاستبدادية للنظام واقراره بالتداول السلمي عبر الوصول الى تسوية تقود الى مرحلة انتقالية تقودها حكومة قومية لفترة زمنية محدودة بمشاركة كافة القوي الوطنية ، اما حوار الوطني الذي يطرحه في كل مرحلة دون تحديد أجندة الحوار والاتفاق عليها يستهدف افراغ الحوار نفسه من مضمونه وتحويله الى مجرد آلية في يد النظام لاحتواء القوي السياسية وحشرها تحت سلطات الحزب الحاكم» ولا يبتعد الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين كثيرا عن موقف رفقائه «كمال وضياء» اذ يقول ل«الصحافة» أمس «ان تهيئة المناخ هذه تتطلب ايقاف السياسات الحربية في المناطق الطرفية لان هذه السياسات تصحبها دائما اجراءات استثنائية كحالة الطواري، ويجب ان يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي، واطلاق كافة الحريات بما فيها السماح بالندوات في الميادين العامة» فيما قالت مجموعة السائحون في بيان تلقت «الصحافة» نسخة منه «ان اطلاق سراح المعتقلين السياسيين واحد من المطالب التى ظلت المبادرة تدعو لها، لذا فمجموعة السائحون ترحب بقرار الرئيس وتناشد كل القوى السياسية بالتفاعل مع القرار والجلوس لحوار وطني شامل ينقذ بلادنا من محنتها ويقودها نحو النهضة والنماء، وكما تناشد المجموعة رئيس الجمهورية باصدار مزيد من القرارات الصادقة والمسئولة لمحاربة الفساد تحقيقا للعدالة الاجتماعية». الحصان الجامح بيد ان المتابع لصدي الأحداث فيما يتعلق بدعوة الحكومة لحوارها ومنذ ان أطلق حكم ارادتها الصافرة، يخلص الى نتيجة مفادها ان الحكومة ربما من واقع تجربتها السابقة لم تركن الى اطلاق الدعوة فقط ومتابعة ردود الأفعال عبر الصحف كما ظلت تفعل في مرات سابقة، وانما يبدو انها هذه المرة أرادت ان تتخذ سبيلا مغايرا لعله يوصلها الى المطلوب، وهنا لا يمكن اغفال الحراك الذي قام به مساعد الرئيس العقيد عبدالرحمن المهدي والذي اشرنا اليه في المقدمة، وهو حراك وضعه البعض في خانة التكتيكات السياسية التي ربما استخدمها الحزب الحاكم في انجاح مبادرته، انطلاقا من موقع العقيد كمساعد للرئيس وهي صفة تضفي عليه قدرا من المسئولية وشخصيته التي تبدو مقبولة حتى لدي المعارضة، هذا مقرونا بما شاب علاقة الطرفين «حكومة ومعارضة» من انعدام للثقة وانسداد لقنوات الحوار سيما بين الرؤوس الكبيرة»البشير الترابي» نموذجا، وحتى على مستوي القيادات الادني تتم المساءلة بشئ من التخفي ، مثلما حدث بين نائب الرئيس علي ادم ود. الترابي في بحر الأيام الماضية وهو لقاء تم في الخفاء، وبالتالي كأن الحكومة قصدت ان تستفيد من العقيد» في اختراق المواقف المتصلبة، سيما اذا أخذنا في الاعتبار العلاقة الأسرية التي يتمتع بها الرجل سواء من جانب حزب الأمة او جانب المؤتمر الشعبي، وهنا يقول القيادي بحزب الامة القومي د. حسن ان عبدالرحمن الصادق دخل الحكومة بحر ارادته ومستقل تماما عن حزب الأمة وعن قراراته، وبالتالي اذا قصد المؤتمر الوطني الآن ان يستفيد من الرجل وشعر بانه يمكن ان يكون له قيمة في دعم موقفه افتكر ان الوطني محق ولكن بشرط ان لا يكون عبدالرحمن مرة أخري «شعبة شوق او أصبع وأداة للمزيد من التفريق»، فيما يقول أمين الفكر بالمؤتمر الشعبي ابوبكر عبدالرزاق «ان عبدالرحمن المهدي بالنسبة للمؤتمر الوطني يلعب دورين أحدهما محاولة للتغبيش على الرأي العام السوداني والدولي بان هناك حكومة عريضة قومية وان عناصر من الأحزاب الكبيرة مشاركة فيها منها حزب الأمة القومي، والجانب الاخر ان صحت المعلومة ان عبدالرحمن كان محل رصد من أجهزة المؤتمر الوطني قبل ان ينضم الى الحكومة باعتبار ان عبدالرحمن كان حريصا علي مشاركة حزبه وكان على علاقة بأجهزة الحكومة» . وأضاف ابوبكر في حديث ل«الصحافة» قائلا»تعيين عبدالرحمن حسب المعلومات المتسامعة ليس بعيدا عن ظل هذه المعلومات وبالتالي من الوارد ان يلعب الرجل لمصلحة الوطني لأنه جزء من الحكومة وبالنسبة له هي فرصة للتأهيل والتدريب على كل فنون الحكم، وهي جزء من الاعداد لورثة أبيه مستقبلا باعتباره في الترتيب الأسري ولي العهد» . وقطع ابوبكر بان العلاقة بين عبدالرحمن والترابي هي علاقة عادية لانه جزء من الأسرة وهذه العلاقة كثيرا ما تسمح بأي زيارة ولو كان مدخلها سياسي، من واقع ان أي لقاء بين سياسيين سودانيين لا يخلو من السياسة» وزاد «العلاقة الاجتماعية هي من أفضل المواقف التي يمكن عبرها الدخول في السياسة، وهي تختلف تماما عن اللقاء الرسمي الذي يحدد بأجندة وترتيب» . وقال ابوبكر»عموما ليس لنا مشكلة مع عبدالرحمن كشخص لاننا لا زلنا ندخره ليوم «كريهة وسداد ثغر». صكوك نجاح ولكن المداخل وحدها قد لا تكفي سواء ان كانت عبر العلاقات الاجتماعية او عبر الكاريزما الشخصية، وانما بحسب المتابع ان عبدالرحمن في حاجة الى سندات أخري لتعضيد موقفه وتسجيل هدف في مرمي السياسة لدعم سجله وتاريخه السياسي، وهنا يري الكثيرون بان المؤتمر الوطني يجب ان يقدم في نظير ذلك الكثير من الخطوات، اذا ما اراد لفارسه من الانتصار. وبحسب المحلل السياسي د. حاج حمد « ان من ضمن السيناريو ان الرئيس والمؤتمر الوطني يعلما بان علاقة عبدالرحمن ووالده ، وموقف عبدالرحمن داخل حزب الأمة هي في محل شك سياسيا» ، واضاف وفي تقديري ان الاتصالات الشخصية نفسها محل شكوك، اذا لم تكون عبر لجنة قومية وبدرجة عالية من المؤسسية والحيادية حتى لا يكون الحوار أشبه بحوار الطرشان»، ولعل الشاهد ان هذه المعاني تكاد تكون مطلب الجميع بمن فيهم الذين لهم اراء مخالفة داخل المؤتمر الوطني، وهذا يبرز جليا فيما ذهب اليه عضو البرلمان القيادي بالوطني د. غازي صلاح الدين قال عقب دعوة علي عثمان طه للحوار «ان خطوة جمع الصف الوطني مهمة شريطة الا تكون مجرد شعارات من الحكومة» . وأضاف»في ذهننا الصورة التي تنظر بها الأحزاب لمثل هذه الدعوات. . . ليس كافيا ان نعلن اننا سندير حوارا فقط، بل يجب اتباع اجراءات لتهيئة المناخ»، وفي هذا يقول كمال عمر «ان زعيم حزبه حسن عبد الله الترابي ورئيس قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسى ابلغا مساعد الرئيس عبدالرحمن المهدي بان نجاح الحوار رهين بتلبية شروط المعارضة التي تتمثل في الحكم الانتقالي والتحول الديمقراطي الكامل وان يكف الحزب الحاكم عن الاتجاه لاقرار دستور دائم على «مقاسه» وعدم إشراك الأحزاب في السلطة وفقا لمحاصصات وزارية وان تشمل عملية الوفاق الجبهة الثورية للمضي قدما نحو توحيد المعارضة الداخلية والخارجية»، فيما يقول القيادي بحزب الأمة د. حسن امام «في تقديري ان نجاح عبدالرحمن مرهون بمدي صدق المؤتمر الوطني في خطوته» . وأضاف» عبدالرحمن في شخصه له رؤية صادقة من باب ان السودان يجب ان يعيش في سلام، وبالتالي اذا المؤتمر الوطني جاد اعتقد ان حزب الامة والمعارضة ليس لديها غير القبول بالحوار ولا يوجد ما يمنعها في ان تمشي خطوات».
