تقوم الموانئ البحرية بدور أساسي في عملية التنمية الاقتصادية في معظم دول العالم - فمن خلالها تتم عمليات التجارة الخارجية عن طريق الاستيراد والتصدير و بنسبة أكثر من «80%»- وبالتالي أصبحت الموانئ في معطيات الواقع من الكيانات الاقتصادية المربحة باعتبارها مراكز نقل ومحطات للتجارة الدولية. « الصحافة » التقت المدير العام لهيئة الموانئ البحرية جلال الدين محمد أحمد شليه لمناقشته عن واقع ومستقبل الموانئ البحرية بالبلاد فكانت الحصيلة أدناه . * أين هيئة الموانئ من التكتلات الاقليمية والدولية ؟ ان الهيئة ليست ببعيدة عنه اذ ان السياسة العامة للخطة الاستراتيجية لها تهدف لمواكبة التطور العالمي في مجال النقل البحري للوصول للمعدلات العالمية وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي والاشتراك في المنظمات الاقليمية والدولية وتلبية احتياجات دول الجوار، من خلال تقديم خدمة البضائع العابرة والترانزيت وتلبية احتياجات التنمية وتهيئة وتطوير البنية التحتية لمقابلة التطور التكنولوجي المتسارع في أنماط السفن المستحدثة « التوسع الأفقي » ، وتجهيز واعداد البيانات الفوقية لمواكبة تطورات البنية التحتية « التوسع الرأسي»، واعداد وتأهيل الكوادر البشرية، واصلاح وتحسين وتطوير الأداء في كافة المجالات الادارية والفنية والتشغيلية، وتحقيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتلبية احتياجات التنمية القومية، وتعظيم الدور التنافسي للهيئة علي المستوي الاقليمي والعالمي ،وبقراءة تحليلية فان هيئة الموانئ البحرية حققت أهدافها الاستراتيجية ومهام مجالاتها ومحتويات أهدافها وخطط سياساتها تبعاً لمؤشرات قياس الأداء والكفاءة - من خلال مرجعية نافذة حددت نقاط القوة ومكامن الضعف وبيانات ومعلومات سديدة - مع اعمال عناصر آليات المتابعة والقياس والتقويم . * وماذا حققتم في هذا المجال ؟ ان الهيئة لا تقف مكتوفة الأيدي وتسعى لاتباع القول بالعمل حيث تم ادخال نظام تكنولوجيا المعلومات في ادارة وتشغيل محطة الحاويات، بجانب الاهتمام بالقوى البشرية من حيث التأهيل والتدريب، بالاضافة الي ما قامت به الهيئة من دراسات لتطوير أداء الموانئ وزيادة معدلات النمو وفق المعايير العالمية، كما استهدفت الدراسات اعادة هيكلة الموانئ البحرية من أجل تعزيز القدرات التنافسية للميناء، بالاضافة الي تفعيل الأنشطة المينائية المختلفة من أجل جعل الميناء مركزا لوجستيا فاعلا في منظومة النقل في البلاد - كل ذلك للوصول بميناء بورتسودان ليكون ميناءً محورياً . * هل أنتم راضون عن وضع الموانئ بالبلاد ؟ لم نصل بعد لمرحلة الرضا الذاتي عن وضعها، ونقود برامج لتطوير الموانئ البحرية وفقاً لخطط وبرامج محددة - شرعت الهيئة في التنفيذ - عبر عدة محاور:تمثلت في تطوير البنيات التحتية - فكان إنشاء الميناء الأخضر وإنشاء ميناء الخير لصادرات المواد البترولية، ومشروع تطوير ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن وإنشاء ميناء صادرات الثروة الحيوانية والسمكية جنوبسواكن . أيضاً وفي ذات الاطار - وضعت الهيئة وعبر الخطة الخمسية الأولي من الاستراتيجية القومية - خطة مثلي لتطوير الكوادر البشرية -- و تم أيضاً في الخطة الخمسية الثانية تضمين العديد من البرامج والخطط التي تُعنى بترقية الكفاءة وتنمية القدرات - وتوازي في ذلك الاهتمام بالجانب التشغيلي - حيث قامت الهيئة وفي هذا الاطار بطرح مشروع ادارة ميناء الحاويات في عطاء عالمي بهدف رفع الكفاءة وزيادة الانتاج ،واستقطاب وتطوير أعمال اضافية كخدمات المسافنة والترانزيت وبضائع العبور لدول الجوار واكتساب الخبرة العالمية والارتقاء بالموانئ السودانية الي مصاف الموانئ الاقليمية والعالمية . * لماذا اتجهتم لادارة الميناء الجنوبي «محطة الحاويات» بواسطة شركة عالمية ؟ تأتي الخطوة انزالا لرؤية الادارة الاستراتيجية لهيئة الموانئ البحرية - وهي تعتبر المرة الأولي في تاريخ الموانئ البحرية السودانية ومنذ نشأتها في طرح ادارة ميناء لشركات عالمية، كما أنها فرصة لدخول أكبر اقتصاديات النقل البحري - وسيتيح ذلك أن تقدم الشركات العالمية خبرتها الواسعة في مجال تطوير وتشغيل موانئ الحاويات الحديثة من خلال توفير الخبرات والكوادر اللازمة لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالموانئ ،والاستغلال الأمثل للوقت والحفاظ علي نظم تشغيل فاعلة تدعم قدرة الميناء علي الخدمة والتعامل مع الأجيال الحديثة والضخمة من السفن - مما يهيئ لرفع القدرات التنافسية وتعزيزها بما يؤمن اسهام مؤثر في دعم الاقتصاد الوطني، والتأثير ايجاباً علي حركة التجارة الخارجية، ويحفز لاستقطاب النقل المتعدد الوسائط ومجالات اللوجستيات وسلسلة الامدادات - و سيمكن تنفيذ العطاء من اسناد ودعم لعمليات مناولة الحاويات ومواجهة التصاعد المضطرد في تداولها وتقديم خدمات مينائية لسفن الخطوط المنتظمة وغير المنتظمة عبر جذب خطوط جديدة من خلال عمليات أنشطة اضافية «الترانزيت والمسافنة » وتحسين معايير الأداء ودعم الأنشطة اللوجستية المصاحبة وتطوير أساليب ونظم التشغيل لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحوية، وتمكين الميناء الجنوبي من مقابلة الطلب المتوقع علي خدماتها ومنافسة الموانئ المجاورة من حيث تهيئة الامكانيات اللازمة ورفع كفاءة التشغيل، ومواكبة حركة التجارة العالمية والمحلية في الاتجاه نحو تفضيل النقل بالحاويات، و سيتم التعاقد مع الشركة الفائزة قبل نهاية عام 2013م ليبدأ العمل في أوائل عام 2014م. *وماذا عن مشروعات الهيئة الجديدة ؟ يعتبر انطلاق العمل في ميناء سلوم الجاف من المشروعات الجديدة حيث تم تحويل الحاويات المهملة اليه كمرحلة أولي- بعد أن اكتملت الترتيبات الخاصة ببدء تشغيل - و تم تهيئة الميناء بالتجهيزات الفنية اللازمة من حيث توفير كافة المتطلبات المختصة و المرتبطة بدورة العمل . و طبقا للخطط الموضوعة - فان « ميناء سلوم الجاف » يستهدف نقل جميع العمليات اليها من أعمال المناولة و التستيف و الشحن و اعادة الشحن و تجهيز الصادرات و اعمال اللوجستيات و اعمال القيمة المضافة سواء كانت بضائع عامة أو حاويات - اضافة لأعمال الكشف الجمركي و عمليات الرقابة الأخرى و اعمال الدلالات و المهملات - و خدمة البضائع العابرة لدول الجوار « الترانزيت » - و حصر عمليات السفن و خدمات بضائع المسافنة . ويقع ميناء سلوم الجاف علي بعد « 18 » كيلومتر غرب ميناء بورتسودان - و تبلغ مساحته « 8 » ملايين متر مربع - و يتكون المشروع من بنيات تحتية تتمثل في مساحات تخزين و مخازن مختلفة و طرق داخلية و طريق يربط مع الطريق القومي و معدات و آليات و طاقة كهربائية و مناطق لوجستية .و تضمنت المرحلة الأولي تجهيز مساحة تبلغ « 500 » ألف متر مربع و دورات مياه و أبراج انارة و بوابة و سور و مكاتب.كما شرعت هيئة الموانئ البحرية في تنفيذ مشروع ميناء صادر المواشي الجديد « ميناء مرسي الشيخ ابراهيم لصادرات الثروة الحيوانية و السمكية » - انفاذا لمحور التخصصية في اعمال الموانئ و رفدا لاستراتيجية الدولة في تمكين التنافسية للصادرات غير البترولية - و سعيا للاستفادة المثلي من الثروة الحيوانية و السمكية و ما تحظي به من مزايا و أفضلية و كاسناد لبرامج النهضة الزراعية - و دعم التنمية و مقومات الاستقرار في ولاية البحر الأحمر.. كدور من أدوار المسؤولية الاجتماعية الرائدة . و يقع مشروع ميناء صادر المواشي الجديد بمرسى الشيخ ابراهيم جنوبسواكن بحوالي «25» كيلومتر - و يتميز بخليج مناسب و محمي و قريب من الطريق القومي - و تتوفر به مساحات منبسطة كظهير لاقامة و تنفيذ منشآت و أنشطة لوجستية . و يتفرد مشروع ميناء صادر المواشي الجديد - بأنه يعطي قيمة مضافة لمصداقية انفاذ سياسة هيئة الموانئ البحرية في السعي لتطوير و تحقيق التنمية المتوازنة علي طول ساحل البحر الأحمر. و يقول مدير عام هيئة الموانئ البحرية - ان هيئة الموانئ البحرية شهدت في الفترة الأخيرة علاقات انفتاح واسعة علي الموانئ الاقليمية و الدولية - استقاءا للتجارب و مواكبة للتطور العالمي في صناعة النقل البحري و مواجهة حدة المنافسة العالمية - عبر تبادل زيارات و توقيع مذكرات تفاهم و خلق بيئة محفزة للاستثمار - حيث أبدت شركة سيفتال الجزائرية العالمية رغبتها في الاستثمار في مجال الموانئ - عبر تأجير أرصفة وساحات تخزين - خدمة لأنشطة مجالاتها الاستثمارية - المتمثلة في صناعة السكر وصناعة الايثانول وصناعة الكهرباء واللحوم وصناعة الأعلاف والألبان وتربية الدواجن . * يطغى على الشارع العام منح حوافز مليونية لاحدى اللجان بالهيئة. ما حقيقة الأمر ؟ وفقا للقرار الخاص بتصفية الشركات الحكومية و التي من ضمنها شركة الموانئ الهندسية و التي هي شراكة بين الهيئة و العاملين - و ذلك بنسبة «90%» للهيئة و «10%» للمساهمين فقد جاءت التصفية ودية باتفاق الطرفين لفض الشراكة و عبر لجنة اختصت باعادة تقييم أصول الشركة و وفقا للاجراءات تم أخذ « 1%» من اجمالي قيمة الأسهم كأتعاب - و بلغت قيمة المبلغ «600 ألف جنيه» تم منح كل عضو «55» ألف جنيه و تم وضع احتياطي للمراحل النهائية القادمة من التصفية، و لو تم تنفيذ هذا العمل عبر فريق عمل من خارج الهيئة لكانت الأتعاب مضاعفة و قد تم منح هذه الاتعاب طبقا للاجراءات المنصوص عنها لائحيا .
